وساطات "مفصلية".. وبري للتأليف هذا الأسبوع

كتبت صحيفة " النهار " تقول‎ : ‎لم تكن الحملة اللافتة لرئيس مجلس النواب نبيه ‏بري في كلمته لمناسبة الذكرى الـ 43 لتغييب الامام موسى الصدر ‏ورفيقيه على ‏‏"الثلث المعطل" وربط تشكيل الحكومة به، ولو من دون أن يسمي الفريق الذي ‏يتولى هذا الربط، ‏وكذلك إلحاحه على وجوب تشكيل الحكومة "هذا الأسبوع لتحرير ‏الناس من الطوابير" سوى مؤشر متقدم على بلوغ ‏الازمة الحكومية مرحلة مفصلية ‏يفترض انها تعكس الوصول إلى خيارات حاسمة‎.‎‎

ولكن، وفق المعطيات المتوافرة لـ"النهار" فان الجمود ظلّ يتحكم بعملية التأليف ‏رغم كل ما تردد عن تقدم وساطة ‏يقوم بها اللواء عباس ابرهيم بين بعبدا والرئيس ‏المكلف نجيب ميقاتي، علما انها الوساطة الثالثة التي بذلت في هذا ‏السياق‎.‎‎

ومع أن اللواء ابرهيم وكلاً من النائب علي حسن خليل والمستشار في "حزب الله" ‏حسين الخليل يشاركون في ‏الاتصالات والتفاوض على العقد المتبقية، الا ان ‏اوساطا مطلعة ظلت تشكك في ان لا ضوء اخضر بعد لولادة حكومة‎.‎

آخر التسريبات افادت بان اتفاقاً قد تحقق على تسمية وزيرة للعدل هي القاضية ‏ريتا كرم كما على تسمية القاضي بسام ‏المولوي لوزارة الداخلية، وان سعادة ‏الشامي قد يسمى وزيراً للاقتصاد، ومروان بو فاضل نائباً لرئيس الحكومة. ‏كما ‏اشارت إلى أن عقدة المردة ذلّلت بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على ‏توزير مارونيين من كسروان لكتلة ‏المردة وفريد هيكل الخازن‎.‎

وفيما تشير بعض المصادر إلى تقدم في الاتصالات الناشطة، كشفت مصادر اخرى ‏أنه إذا مرّ هذا الاسبوع من دون أن ‏يوافق رئيس الجمهورية على التشكيلة التي ‏قدمها اليه الرئيس المكلف، الذي يترك مجالاً للأخذ والرد على بعض ‏اسمائها، ‏فعندئذ قد يجد الرئيس ميقاتي نفسه مضطراً للاعتذار. وتحدثت المعلومات عن ‏حركة ناشطة سجّلت في ‏الساعات الأخيرة ودخول الرئيس بري على خط الجهود ‏لاستعجال الولادة الحكومية وإزالة شرط الثلث المعطل، ومن ‏هنا كانت إشارته ‏عمدا في كلمته إلى التشديد على الولادة هذا الأسبوع. وتجمع المصادر على أن هذا ‏الاسبوع يفترض ‏أن يكون مفصلياً بين خياري التأليف اوالاعتذار الذي أرجأه ‏الرئيس ميقاتي بناء لتدخلات داخلية وخارجية ولاسيما من ‏الجانب الفرنسي‎.‎‎

وتكشف بعض المصادر أن السفير برنار ايمييه الذي يتولى التواصل هو الذي نقل ‏رغبة الرئاسة الفرنسية بعدم ‏الاعتذار خشية أن يتكّبد اللبنانيون مزيداً من انهيار ‏العملة ومن سقوط البلد في الفراغ السياسي والمجهول الامني‎.‎‎

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر مؤيدة لموقف بعبدا توقفت عند قول الرئيس ميقاتي ‏في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بأن ‏رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في ‏مجلس النواب وهو بالتالي المسؤول، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه ‏المسؤولية. ‏وتساءلت هذه المصادر اذا كان الامر كذلك، فلماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون ‏في بياناتهم، وآخرها ‏البيان الذي صدر قبل ايام، حملات على رئيس الجمهورية ‏ويحمّلونه مسؤولية ما يجري، وكيف لا يحاسبون هم ‏انفسهم على ما ارتكبوه خلال ‏وجودهم في المسؤولية طالما أن رؤساء الحكومة يكونون موضع تساؤل ومحاسبة ‏كما ‏قالوا في بيانهم. وتساءلت المصادر اليس في هذه المواقف من تناقض، ثم كيف ‏يتجاهلون ما ورثه العهد من السنوات ‏السابقة التي كان فيها هؤلاء الرؤساء في ‏موقع المسؤولية على مدى ثلاثة عهود متتالية؟

مواقف بري

أما الرئيس بري فتناول في الكلمة التي القاها للسنة التالية من عين التينة في ذكرى ‏الامام الصدر معظم التطورات ‏وتحدث عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مؤكدا ‏أن " لا حصانة فوق رأس أيّ متورط من رأس الهرم ونزولاً إلى ‏أسفله والحصانة ‏في قضية انفجار المرفأ فقط للقضاء والعدالة، وتعاونّا وسنتعاون كمجلس نيابي مع ‏القضاء إلى أقصى ‏الحدود ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات وجلّ ما طالبنا به ‏هو تطبيق القانون والدستور". وقال إن "مجلس ‏النواب ليس مجلس نيترات ‏والمطلوب من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تطبيق القوانين بدءا من ‏الدستور لا أن ‏يقفز فوقها او ينتقي او يتحيّز، اسمع صوت العدالة لا صوت من ‏يهتف لك والويل لقاضي الارض من قاضي السماء‎."‎

ورأى بري أننا "أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان واسقاطه من الداخل وهناك ‏العديد من المؤشرات التي تدلّ على ‏ذلك." وتساءل "لمصلحة من تسليم لبنان لسلطة ‏ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني على أنها بديل للدولة والمؤسسات ‏ومن يمولها ‏ويدربها؟‎".‎

‎‎وفي ملف تشكيل الحكومة سأل "هل ربط تشكيل الحكومة بالثلث المعطل هل هو ‏سياسة أم مساسة؟ وهل جهنم بحاجة ‏إلى مأموري أحراش؟ فكرنا الباشا باشا طلع ‏الباشا زلمي‎!"‎

وقال "يجب تنحية كل الخلافات والاسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع تعمل ‏على تحرير اللبنانيين من طوابير ‏الذل وتفعيل عمل الجهات القضائية والرقابية." ‏وأضاف بري: "لمصلحة من التهديد والتلويح بالإستقالات من مجلس ‏النواب ‏ولمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان على المستوى ‏التشريعي؟" وأما عن السفينة ‏الإيرانية التي تنقل محروقات إلى لبنان فأكد بري ‏‏"أننا لا نرى حرجاً في تقبل أي مساعدة للشعب اللبناني خصوصاً من ‏إيران أو ‏مصر أو سوريا وأي دولة عربية شقيقة وصديقة. ونقول للقاصي والداني إن حركة ‏أمل كانت ولا تزال مبتدأ ‏المقاومة‎".‎‎

الازمات إلى اشتداد

وسط هذه الاجواء، لا تزال الهموم المعيشية في الواجهة علما أن الوضع عاد إلى ‏التفاقم بأسوأ مما كان عليه في الأيام ‏السابقة امام محطات الوقود حيث الطوابير ‏على حالها للحصول على البنزين فيما مادة المازوت مقطوعة. وقد طالب ‏رئيس ‏الجمهورية في هذا السياق الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، "بالتعاطي ‏بشفافية مع المواطنين فيما خص ‏نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية ‏والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، ‏والتي تزايدت ‏خلال الأيام الماضية. واعتبر "أن من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة ‏وبأجهزتها ‏ومؤسساتها كافة، أن يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية ‏وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها ‏لبيعها بسعر اعلى وحرمان ‏المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً أن يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا ‏المحروقات ‏ولاجل أي غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل ‏أوقفوا وأودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او ‏حظيوا بحماية من جهات او ‏مرجعيات امّنت لهم التفلت من العدالة؟ كذلك طالب الرئيس عون بإعلام المواطنين ‏عن ‏مصير المواد المصادرة، معتبرا ان ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة ‏لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى ‏علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد ‏من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم ‏وبين دولتهم ‏بأجهزتها كافة‎".‎

على خط آخر، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قائلاً: "لمن ‏يهمه الأمر "ضاع الكثير من الأموال ‏المخصصة للإغاثة الإنسانية وإعادة بناء ‏المجتمع المدني بسبب الاحتيال والتبديد والانتهاكات". أضاف: أما بالنسبة ‏للبنان فقد ‏جاء الكثير من الأموال والمساعدات بعد انفجار المرفأ ولكن السؤال الكبير يبقى ‏كيف يتم توزيعها أو ‏تخصيصها؟‎".‎

النهار