ردّ مصدر قضائي عبر "مستقبل ويب" على طلب نقابة المحامين في بيروت بنقل الدعوى في ملف تفجير المرفأ من يد المدعي العام العدلي فيها القاضي غسان الخوري الى قاض آخر او ردّه بسبب "الارتياب المشروع".
وقرأ المصدر في طلب نقابة المحامين "هرطقة قانونية"، وتساءل:" كيف يمكن رد النيابة العامة وهي خصم في الدعوى لا بل هي طرف رئيسي فيها؟"، وفقا لنص المادة ٣٤٠ من قانون اصول المحاكمات الجزائية فضلا عن ان النيابة العامة هي وحدة لا تتجزأ.
وما يؤخذ على القاضي الخوري في طلب النقابة لجهة "تعطيل" قرارات المحقق العدلي، فنّدها المصدر بالتأكيد على ان القاضي الخوري ابدى رأيه خلال يومين من احالة مذكرات الدفوع الشكلية التي تقدم بها عدد من المدعى عليهم امام المحقق العدلي علما ان القانون اعطاه مهلة اسبوع لذلك، واكثر من ذلك فان الخوري" احال التبليغات التي طلبها المحقق العدلي فورا الى المرجع المختص وهو المباحث الجنائية المركزية وذلك خلال دقائق من ورودها الى قلم النيابة العامة".
و"التعطيل" الذي تتحدث عنه نقابة المحامين سبق أن "مارسته" بنفسها حين اعلنت الاضراب المفتوح ولا يزال منذ اكثر من ثلاثة اشهر ما عطّل جلسات التحقيق امام المحقق العدلي، وهي التي تمثل شريحة كبيرة من اهالي الضحايا، لتعود عن قرارها بعدما إستشعرت حرجا بإعطائها اذونات خاصة للمحامين المعنيين في ملف المرفأ.
وينتهي المصدر القضائي بالقول: "ليس المقصود من طلب النقابة سوى ذر الرماد في العيون"علما ان الرئيسي الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود سبق وان رد طلب النقابة في شهر ايلول الماضي بتنحي القاضي غسان الخوري معللا قراره بأن "القاضي الخوري وضع يده على الملف بموجب قرار توزيع الاعمال وفقا للاصول".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.