كورونا في لبنان ساعة بساعة

617036

إصابة مؤكدة

8228

وفيات

578357

شفاء تام

3 أيلول 2021 | 12:52

أمن وقضاء

مصدر قضائي: طلب نقابة المحامين ردّ القاضي الخوري "هرطقة قانونية"‏

ردّ مصدر قضائي عبر "مستقبل ويب" على طلب نقابة المحامين في بيروت بنقل ‏الدعوى في ملف تفجير المرفأ من يد المدعي العام العدلي فيها القاضي غسان ‏الخوري الى قاض آخر او ردّه بسبب "الارتياب المشروع".‏

وقرأ المصدر في طلب نقابة المحامين "هرطقة قانونية"، وتساءل:" كيف يمكن رد ‏النيابة العامة وهي خصم في الدعوى لا بل هي طرف رئيسي فيها؟"، وفقا لنص ‏المادة ٣٤٠ من قانون اصول المحاكمات الجزائية فضلا عن ان النيابة العامة هي ‏وحدة لا تتجزأ.‏

وما يؤخذ على القاضي الخوري في طلب النقابة لجهة "تعطيل" قرارات المحقق ‏العدلي، فنّدها المصدر بالتأكيد على ان القاضي الخوري ابدى رأيه خلال يومين من ‏احالة مذكرات الدفوع الشكلية التي تقدم بها عدد من المدعى عليهم امام المحقق ‏العدلي علما ان القانون اعطاه مهلة اسبوع لذلك، واكثر من ذلك فان الخوري" احال ‏التبليغات التي طلبها المحقق العدلي فورا الى المرجع المختص وهو المباحث ‏الجنائية المركزية وذلك خلال دقائق من ورودها الى قلم النيابة العامة".‏

و"التعطيل" الذي تتحدث عنه نقابة المحامين سبق أن "مارسته" بنفسها حين اعلنت ‏الاضراب المفتوح ولا يزال منذ اكثر من ثلاثة اشهر ما عطّل جلسات التحقيق ‏امام المحقق العدلي، وهي التي تمثل شريحة كبيرة من اهالي الضحايا، لتعود عن ‏قرارها بعدما إستشعرت حرجا بإعطائها اذونات خاصة للمحامين المعنيين في ملف ‏المرفأ.‏

وينتهي المصدر القضائي بالقول: "ليس المقصود من طلب النقابة سوى ذر الرماد ‏في العيون"علما ان الرئيسي الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود سبق وان ‏رد طلب النقابة في شهر ايلول الماضي بتنحي القاضي غسان الخوري معللا ‏قراره بأن "القاضي الخوري وضع يده على الملف بموجب قرار توزيع الاعمال ‏وفقا للاصول".‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

3 أيلول 2021 12:52