5 أيلول 2021 | 16:37

عرب وعالم

الإمارات تطلق 50 مشروعاً استراتيجياً لتعزيز الاقتصاد

أعلنت حكومة الإمارات عن أضخم حزمة من المشاريع النوعية التي تشمل ‏مختلف ‏القطاعات الاقتصادية في الدولة، ضمن دورة تنموية جديدة من ‏المشاريع ‏الاستراتيجية، التي تهدف إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو ‏الداخلي ‏والخارجي للدولة.‏

جاء ذلك ضمن الفعالية الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات بمشاركة ‏‎6‎‏ ‏وزراء، ‏للإعلان عن الحزمة الأولى لخمسين مشروعاً، عقب إعلان الشيخ محمد بن راشد آل ‏مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس ‏الوزراء حاكم دبي، عن "مشاريع ‏الخمسين" التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو ‏الداخلي والخارجي لدولة الإمارات، ‏وترتقي بتنافسية الإنسان على أرض ‏الإمارات وصولاً إلى تحقيق أفضل المراتب ‏عالمياً.‏

وترسم "مشاريع الخمسين" مسار الخمسين عاماً المقبلة من خلال تغييرات ‏هيكلية ‏وجذرية في المنظومة الاقتصادية، تشمل إطلاق مشاريع لاستقطاب ‏المواهب ‏والمستثمرين لدولة الإمارات، وبناء شراكات اقتصادية عالمية وتمكين ‏القطاعات ‏الاقتصادية المحلية والكوادر المواطنة، وتطوير مجموعة قوانين، ‏وغيرها من ‏المبادرات والمشاريع التي سيتم الإعلان عنها تباعاً في سلسلة ‏فعاليات إعلامية ‏يعقدها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خلال شهر ‏سبتمبر الجاري.‏

مرحلة تنموية جديدة

وأكد محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في ‏الحكومة الإماراتية ‏بأن رؤية قيادة الدولة للخمسين عاماً المقبلة تهدف إلى جعل ‏دولة الإمارات عاصمة ‏للاستثمار والإبداع الاقتصادي في العالم، وحاضنةً ‏متكاملة لثقافة ريادة الأعمال ‏والمشاريع الناشئة، ومختبراً متطوراً لفرص ‏الاقتصاد الجديد، بما فيها فرص ‏الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الدائري والاقتصاد ‏القائم على المعرفة والابتكار ‏والتكنولوجيا المتقدمة، المستفيد من تطبيقات الذكاء ‏الاصطناعي والثورة الصناعية ‏الرابعة".‏

مسارات متكاملة لمنظومة الإقامة

وضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي تم الكشف عنها، تم ‏اعتماد ‏‏"الإقامة الخضراء" ‏Green Visa، وهو نظام إقامة جديد في ‏الإمارات يفصل ‏تصريح الإقامة عن تصريح العمل، بحيث تكون الإقامة ذاتية ‏على الموظف وليست ‏على الشركة، وتستهدف أصحاب المهارات العليا، ‏والمستثمرين ورواد الأعمال ‏وأوائل الطلبة والخريجين.‏

كما تم اعتماد "الإقامة الحرة" ‏Freelancers Visa، وهي الأولى من ‏نوعها على ‏الدولة، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص ‏‎(Freelancers)‎‏.‏

وتحديثات وامتيازات أخرى إضافية لنظام الإقامة في الدولة، شملت تمديد ‏إذن ‏الدخول لزيارة مهمة عمل إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، وإضافة الوالدين ‏ضمن ‏إقامة المقيم والسماح بتمديد إقامة الحالات الإنسانية إلى سنة إضافية أخرى ‏لتمكين ‏العائل من الحصول على وظيفة في الدولة، ورفع سن الأبناء المشمولين ‏ضمن إقامة ‏ذويهم من 18 عام إلى 25 عام، وتمديد الفترة الزمنية الإلزامية ‏لمغادرة الدولة في ‏حالة فقدان الوظيفة أو التقاعد لفترة 90 إلى 180 يوم.‏

اتفاقيات اقتصادية عالمية مع 8 أسواق استراتيجية

كذلك، تم الإعلان ضمن "مشاريع الخمسين" عن إطلاق "اللجنة العليا ‏للشراكات ‏الاقتصادية العالمية"، وسيتم في المرحلة الأولى عقد 8 اتفاقيات شراكة ‏شاملة مع 8 ‏أسواق استراتيجية، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه ‏الأسواق والذي يبلغ ‏‏257 مليار بمقدار 40 مليار سنوياً، حيث تشكل هذه ‏الأسواق10٪ من الناتج ‏المحلي الإجمالي في العالم، ويعيش فيها 26٪ من سكان ‏العالم.‏

شبكة الثورة الصناعية الرابعة

في السياق ذاته، تشمل "مشاريع الخمسين"، إطلاق "شبكة الثورة ‏الصناعية ‏الرابعة"، وهي منصة تعمل على تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة ‏للتكنولوجيا ‏المتقدمة، بحيث تقوم الشبكة بمشاركة خبراتهم ومهاراتهم في ‏الاستخدامات الناجحة ‏لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة.. ونقل التجارب ‏الناجحة وأفضل ‏الممارسات.‏

قمة الإمارات للاستثمار

هذا وتم تحت مبادرات "مشاريع الخمسين"، الإعلان عن "قمة ‏الإمارات ‏للاستثمار"، وهي قمة تجمع صناديق الاستثمار مع الحكومات لخلق ‏فرص ‏اقتصادية، حيث تهدف إلى استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار ‏الأجنبي ‏المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة.‏

وستشكل القمة، التي ستعقد في الربع الأول من العام 2022، أكبر تجمع ‏للقادة ‏والمستثمرين في العالم، لإطلاق تحالفات اقتصاديةومشاريع اقتصادية ‏وبناء ‏شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات ‏القطاع ‏الخاص.‏

برنامج 10 ×10 لتنمية الصادرات

كما تم إطلاق "برنامج 10 ×10"، وهو برنامج اقتصادي لتنمية صادرات ‏الدولة، ‏حيث يستهدف 10 أسواق عالمية، ويسعى إلى تحقيق زيادة سنوية بقيمة ‏‏10% في ‏الصادرات لهذه الأسواق. ويستهدف البرنامج أسواقاً عالمية جديدة ‏وناشئة.‏

‏100 مبرمج كل يوم

كما تم الإعلان عن مشروع "100 مبرمج كل يوم" ‏‎100 Coders ‎Everyday، ‏الذي يستهدف إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في ‏الاقتصاد الإماراتي، ‏عن طريق منح مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب ‏هذه المواهب، وتسهيل ‏تأسيس شركات البرمجة في الدولة وصولاً إلى 100 ألف ‏مبرمج خلال 12 شهراً.‏

قمة ‏PyConالعالمية للبرمجة

كما أُعلن عن "قمة ‏PyConالعالمية للبرمجة"، وهي القمة الأكبر في ‏الشرق ‏الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، بهدف تطوير المواهب ‏والخبرات ‏والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة، وإنشاء حلقة ‏وصل بين مجتمع ‏المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بحيث ‏تُعقد في النصف الثاني ‏من 2022.‏

INVEST.ae‏ البوابة الاستثمارية الموحدة ‏

وتم الإعلان عن ‏INVEST.ae، وهي بوابة الكترونيه شاملة تعرض ‏الفرص ‏الاستثمارية المتاحة في الدولة. ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح ‏الحسابات ‏المصرفية. كما تتضمن معلومات عن البيئة الاستثمارية في الدولة، ‏وتعرض ‏قصص نجاح لرواد أعمال.‏

برنامج القيمة الوطنية المضافة

وشملت حزمة المبادرات المعلن عنها برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي ‏يهدف ‏ضمن "مشاريع الخمسين"، إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة ‏من خلال ‏إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات ‏الوطنية ‏الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية. ويتضمن المشروع 7300 مردود ‏وطني ‏ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات، بما يوفر ‏بيئة ‏داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من توطين ‏المشتريات ‏لتعزيز دورها وأعمالها.‏

Tech Fund‏ لتمويل القطاع الصناعي في تبني التكنولوجيا المتقدمة ‏

وتتضمن حزمة المبادراتإطلاقTechDrive،المشروع التمويلي الذي ‏تصل قيمته ‏إلى 5 مليارات درهم، لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو ‏الثورة ‏الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤسس لمرحلة جديدة في ‏القطاع ‏الصناعي تشكل العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ‏فيه أحد ‏روافده الأساسية.‏

وسوف يقوم المشروع، الذي سيتم تأسيسه بالشراكة مع مصرف الإمارات ‏للتنمية، ‏بتوفير البرامج والحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي للتحوّل ‏نحو ‏تطبيقات الثورة الصناعية.‏

Project 5Bn‏ لتخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية ‏الشابة

كما تم الإعلان عن مشروع ‏Project 5Bn، الذي يشمل تخصيص 5 ‏مليارات ‏درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة ودعم القطاع الصناعي، بهدف ‏تنويع ‏الاقتصاد‎.‎

قانون البيانات الإماراتي لتعزيز خصوصية الأفراد والحوكمة السليمة ‏للبيانات

وتمالإعلان عن مجموعة مبادرات خاصة بالاقتصاد الرقمي، شملت ‏‏"قانون ‏البيانات الإماراتي" ‏UAE Data law، وهو قانون جديد يمنح الأفراد ‏حرية التحكم ‏في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم ‏الشخصية، وبما يدعم ‏الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة، ‏ويحد من تربُّح بعض ‏الجهات من تداول هذه البيانات.‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

5 أيلول 2021 16:37