بالأرقام.. مؤشّرات لبنان الكارثيّة

قدّم البنك الدوليّ وصفاً دقيقاً عن حالة لبنان الاقتصادية، بعبارة مقتضبة ‏قال فيها أنّ أزمة لبنان الاقتصادية هي من أشدّ ثلاث أزمات عالمية منذ ‏القرن الماضي، وهذه الأزمة التي حذّر منها الجميع في بدايات العام ‏‏٢٠١٩ مع فشل لبنان في احتضان مؤتمر سيدر، وأدّت الى أزمات ‏متلاحقة، وصولاً الى ثورة ١٧ تشرين، التي كشفت الأخطاء والفساد في ‏النظام اللبناني.‏

ولعلّ أوّل ما يُنظر إليه في الأزمات الاقتصادية هو مؤشّر نموّ أو ‏انكماش الاقتصاد، والذي يبيّن بوضوح الانهيار السريع الحاصل على ‏الساحة اللبنانية مع تسجيله خلال العام ٢٠٢٠ انكماشاً بنسبة ٢٠،٧% ‏عن العام ٢٠١٩ والذي كان النموّ فيه ما يقارب ٦،٧% ويتوقع زيادة ‏الانكماش هذا العام الى ما يزيد عن ٩% عن العام الفائت، هذا مع تراجع ‏الناتج الإجماليّ المحلّي من ٥٢ مليار دولار في العام ٢٠١٩ الى ما ‏يقارب ٣٣ ملياراً في ٢٠٢٠ مع توقّعات الأسوأ في هذا العام، حيث قد ‏يتدنّى الى عتبة الـ٢٠ ملياراً، في ظلّ اقتصاد ريعيّ يعتمد على الخدمات ‏بنسبة تفوق الـ٧٠% مقابل ما دون الـ١٠% للزراعة والـ٢٠% ‏للصناعة.‏

أضف الى ذلك ارتفاع نسب البطالة بما يقارب الـ ١٨% العام ٢٠١٩ الى ‏ما يناهز الـ٤٠% العام ٢٠٢٠ وهذا رقماً يتزايد يوميّاً في هذا العام ‏مترافقاً مع زيادة معدّلات الفقر ومعدّلات الهجرة الشبابيّة والاختصاصية، ‏ومع انهيار العملة اللبنانية من معدل ١٥٠٠ ليرة للدولار الى ما يقارب ‏الـ ٢٠٠٠٠ ليرة للدولار الواحد، تفلّتت نسب التضخّم من أيّ رادع ماليّ، ‏فزاد التضخّم من ٢،٩% العام ٢٠١٩ الى ما يفوق الـ٨٠% العام ٢٠٢٠ ‏ويقدّر أن يزيد التضخّم عن ١٠٠% في العام ٢٠٢١، أمّا من الناحية ‏المالية، فمع الارتفاع المستمرّ للدَّين العام الذي وصل العام ٢٠٢٠ الى ‏حدود الـ٩٠ مليار دولار أي بنسب فاقت الـ١٧٠% من الناتج الإجماليّ ‏المحلّي. ووفق تقارير مصرف لبنان انخفض الاحتياطيّ الأجنبي الى ما ‏دون الـ١٦مليار والتي تزامنت أيضاً مع انخفاض الودائع في المصارف ‏بشكل كبير.‏

اذاً نحن في وسط أزمة اقتصادية ضربت كلّ القطاعات بما في ذلك ‏المعيشية منها، وما زال أهل السياسة الحاليين يناورون على كافّة ‏الجبهات، ويرمون الأسباب يساراً ويميناً لكسب الوقت وانتظار التحوّلات ‏الخارجيّة والاتّفاقات الإقليمية، متناسين النسب أعلاه والتي بحاجة الى ‏سنين طويلة لإعادتها الى السكّة الصحيحة، إنّ لبنان بحاجة الى تغيير ‏شامل على الساحتين السياسية والاقتصادية، وبمنتهى السرعة لتجنّب ‏الأسوأ القادم إن لم نحاول التوقّف عن الهبوط السريع في منحدر خطير ‏جدّاً.‏

النهار