رسمت حركة "طالبان" الخطوط العريضة لحكومتها المؤقتة التي كشفت النقاب عنها مساء أمس الثلاثاء.
ومدّت في بيان لها اليوم الأربعاء، اليد إلى المجتمع الدولي والمستثمرين في الخارج من أجل مساندتها.
كما أكدت أنها تريد علاقات إيجابية مع العالم وقوية مع دول الجوار، لافتة إلى أن أرض أفغانستان لن تستخدم ضد أي دولة، مطالبة الجميع بمعاملة كابل بالمثل.
إلى ذلك، حاولت طمأنة البعثات الدبلوماسية، مؤكدة في بيانها بأن "جميع الدبلوماسيين والسفارات والمستثمرين لن يواجهوا أي مشكلة".
حقوق الإنسان
أما في ملف حقوق الإنسان، فأوضحت أن الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات قوية في ملف حقوق الإنسان والأقليات.
كما ناشدت طالبان التجار وأصحاب الثروات الدعم والمساندة لتحقيق النهضة الاقتصادية. وشددت على أنها لا تريد عداوة مع أحد، مضيفة أن البلاد بيت مشترك لجميع الأفغان.
ودعت جميع المتخصصين والكفاءات ألا يغادروا البلاد، لأن الوطن يحتاج إليهم، بحسب تعبيرها.
كذلك، تعهدت بالسعي للقضاء على كل عوامل الحرب والفتنة لتحقيق الازدهار في البلاد. وقالت: "نطمئن الأفغان بأن الحكومة الجديدة ستبذل قصارى جهدها لخدمة البلاد".
إلا أنها شددت في الوقت عينه على أنها لن تسمح بالعبث بممتلكات الدولة، قائلة "مباني الحكومة وثروات الوطن والمعدات العسكرية ملك للشعب ولا يحق لأحد العبث بها"، في إشارة فهمت على أنها تحذير من أعمال الشغب أو حتى الاحتجاجات.
خلافا للوعود
يذكر أن تلك التطمينات تأتي في وقت يتظاهر عشرات الأفغان في عدد من المدن الكبرى، وبعد إعلان حكومة مؤقتة مكونة حصرا من أعضاء في الحركة ولا تضم نساء، وهو ما يتناقض مع وعودها بالانفتاح.
فبعد عقدين من فرض حكم قاس وقمعي في أفغانستان بين عامي 1996 و2001، أعلنت طالبان أمس الثلاثاء تشكيل حكومة غير "شاملة" بأي شكل على الإطلاق خلافا لما وعدت به في البداية.
لا سيما وأن جميع أعضاء تلك الحكومة التي يترأسها محمد حسن أخوند، المستشار السياسي السابق لمؤسس الحركة الملا محمد عمر الذي توفي في 2013، هم من طالبان" وينتمون إلى إثنية البشتون، مع استثناءات نادرة جداً".
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.