التقى رئيس "جمعية مصارف لبنان" سليم صفير وزير المال يوسف خليل في اطار جولات يقوم بها صفير لإطلاع المسؤولين على الواقع الحقيقي للقطاع المصرفي ومناقشة الحلول الممكنة لاستعادة الثقة وإعادة تكوين الودائع، كما اطلاق التسليفات لتحريك العجلة الاقتصادية.
وشدد صفير على "ضرورة البدء بإعادة هيكلة القطاع العام لضمان تأمين بنية صلبة تكون ممراً الزامياً لتصحيح الاختلالات في الاقتصاد وقطاعاته".
كما أكد أهمية ضمان حقوق المودعين "وهو الشأن الاهم لدى المصارف كما اعادة صياغة خطة انقاذية تجمع كل الاطراف المعنية لتحديد الخسائر بظل كل المتغييرات التي طالت الاقتصاد في السنتين الماضيتين كما وضع تصور واضح وشفاف لمسؤولية الدولة وحسن ادارة مواردها".
وأعاد التأكيد على اهمية التوجه الى صندوق النقد بخطة انقاذية تلقى اجماع ودعم من الاطراف امعنية اللبنانية والدولية.
وفي محور اللقاء، تمت مناقشة ضرورة اقرار موازنة للعام 2022 ضمن المهل الدستورية كما اقرار قانون الكابيتال كونترول تحديداً الذي يبقي النقد في لبنان وليس قانوناً يتيح تفريغ البلد من ثروته.
وحثّ صفير الوزير خليل على "مراجعة السياسات الضريبية والتوجه نحو دعم القطاع الخاص المحرك الاساسي للنمو وخلق الوظائف للحفاظ على الثروة البشرية داخل لبنان والحد من الهجرة المستجدة والخطيرة."
وأكد ان "القطاع المصرفي لن يقف مكتوف اليدين في المرحلة المقبلة، لا بل سيبادر الى طرح الحلول الممكنة والضغط لاقرار القوانين الضرورية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي ومنه الثقة بالاقتصاد الوطني".
واتفق الطرفان على استكمال المحادثات لضمان التوصل لقرارات انقاذية قابلة للتنفيذ سريعاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.