أكّد مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس "إجراء بعض الاتصالات الودّية" مع أعضاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، معرباً عن استعداد الصندوق لـ"الانخراط في محادثات مع الحكومة في المرحلة المقبلة، والتأهّب للتعاون معها" من دون الغوص في تفاصيل دقيقة حول خطّ زمنيّ أو موعد نهائي أو تواريخ لبعثة من الصندوق أو غير ذلك من المعلومات المحدّدة.
أما عن كيفية استخدام وحدات حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها في التوزيع الأخير، فذكّر رايس في مؤتمر صحافي عقده الصندوق بأنّ "لبنان على غرار البلدان الأخرى الأعضاء في الصندوق، حصل في 23 آب على مخصصات من حقوق السحب الخاصة تتناسب مع حصة عضويته في الصندوق، في لحظة مفصلية بالنسبة للعالم من أجل مساعدة بلداننا الأعضاء على تعزيز احتياطياتها المستنزفة، ومساعدة لبنان على سدّ الاحتياجات الملحّة العديدة التي تواجه الشعب اللبناني في الوقت الراهن، وهو أمر ندركه تماماً".
أضاف: "كيف ينبغي استخدامها؟ الأمر يرجع إلى الحكومة في تحديد كيفية استخدام مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة، وهو أمر ينطبق على كل بلد. غير أنه من المهم استخدامها للمساعدة على تجديد احتياطيات البنك المركزي المستنزفة، كما قلت آنفاً، وأن يتمّ أي استخدام لها على أساس من الشفافية والمسؤولية بما يدعم التكيف والإصلاحات اللازمين على مستوى الاقتصاد الكلي".
وأشار رايس إلى أنّ "هذا الأمر ينطبق على لبنان وعلى كل بلد آخر"، مذكّراً بما قالته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا فيما يتعلق بحقوق السحب الخاصة "إنّه ينبغي استخدامها على نحو مسؤول وحكيم وتوزيعها بما يحقق الإفادة القصوى للبلد وشعبه"، مشدّداً على أنّ "هذا الأمر ينطبق على لبنان كما ينطبق على كل بلد آخر".
وتابع: "أصدر الصندوق مذكرة إرشادية للبلدان حول استخدام حقوق السحب الخاصة، ويمكنكم الاطلاع عليها في موقعنا الإلكتروني. ونحن نتابع كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة، وسنصدر تصريحات بهذا الصدد في الوقت المناسب".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.