كشفت وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الأموال والأصول التي تم تجميدها بسبب الأنشطة الإرهابية ورعاية الإرهاب، بلغت 203.518 مليون دولار خلال عام 2020، تصدرها حزب الله اللبناني.
وفي التفاصيل، أظهر التقرير الأخير الذي قدمته وزارة الخزانة وسلم الأسبوع الماضي، إلى الكونغرس أن إجمالي تلك الأموال تعود إلى 64 منظمة إرهابية، وقد تم إرسالها إلى مؤسسات خارجية، فحصلت عليها الحكومة الأميركية، من خلال التعاملات المالية والحوالات، لاسيما أن نشاط تلك المجموعات المالي تحت الرقابة الصارمة في البنوك الدولية.
حزب الله في المقدمة
ولعل الأبرز في التقرير أن حزب الله أتى في أعلى القائمة من حيث المبالغ المجمدة، إذ بلغت أمواله نحو 23 مليون دولار، فيما حل في المرتبة الثانية تنظيم القاعدة الإرهابي بمبلغ 3 ملايين و800 ألف دولار.
أما الحرس الثوري الإيراني فجاء في المرتبة الثالثة، بمبلغ يزيد على مليون و49 ألف دولار، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
إلى ذلك، تضمنت القائمة منظمات مثل حركة "حماس الفلسطينية، التي بلغ مجموع أرصدتها المجمدة ما يقارب المليون دولار، وجماعات أخرى مثل "بوكو حرام"، والشباب الصومالي، وغيرهما.
الدول الراعية للإرهاب
وفيما يتعلق بالدول الراعية للإرهاب، تصدرت أسماء كل من إيران وكوريا الشمالية وسوريا، حيث بلغ إجمالي الأموال والأصول المجمدة 140 مليون دولار خلال عام 2020، أما عام 2019 فبلغت تلك الأموال 187 مليون دولار.
يذكر أن الأمر التنفيذي من وزير الخزانة، يتطلب التشاور مع المدعي العام ووكالات التحقيق الأميركية المناسبة ، لتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس بشأن طبيعة ومدى الأصول التي تحتفظ بها في الولايات المتحدة، من البلدان والمنظمات الداعمة للإرهاب المنخرطة في الإرهاب الدولي.
وقد أكد التقرير الأخير للخزانة أن فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة وشركائها الدوليين ضد المنظمات الإرهابية والهياكل الداعمة لها، أثبت أنه أداة قوية تصل آثارها إلى ما هو أبعد من حظر الأصول، وذلك لكي يعلم الجمهور الأميركي والعالم أن هذه الأطراف إما منخرطة بنشاط في الإرهاب، أو تدعمه، أو يتم استخدامها من قبل الإرهابيين ومنظماتهم، كما يفضح الإخطار العام ويعزل هؤلاء الأفراد والمنظمات عن أفعالهم، ويردع الداعمين المحتملين، ويجبر هذه المجموعات على إنفاق الوقت والموارد للعثور على مصادر جديدة للإيرادات وقنوات لنقل هذه الأموال.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.