شدّد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على أنه "تحت القانون في ملف تفجير مرفأ بيروت"، وأنه في حال إعطاء وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الإذن بملاحقته سيمثل في اليوم الثاني لافتاً إلى أنّه إذا كان هناك من أحد يرغب بتصفية الحسابات معه فهو جاهز.
وأعلن في حديث لإذاعة "لبنان الحر"، أنّه لا يخاف إلا من الله، قائلاً: "أنا ابن المدرسة الحربية وحتى هذه اللحظة لم أتبلغ بشكل رسمي أنني مطلوب للتحقيق كمدّعى عليه والقاضي طارق بيطار التزم بالمسار القانوني". وتابع: "عندما يسمح لي القانون سأمثل أمام القاضي طارق بيطار، وانا حتى الآن لا يسمح لي المثول أمامه، وفي حال منح وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الإذن بملاحقتي سأمثل في اليوم الثاني، وفي الوقت نفسه إذا كان هناك من أحد يرغب بتصفية الحسابات معي فأنا جاهز، والقانون أولاً ودوماً".
وأضاف: "طلب مني البعض من أهالي الشهداء ان امثل امام القاضي بيطار لكي يمثل الكل أمامه، علماً ان الأهالي أقروا انه ما من مسؤولية تقع على الأمن العام".
وعلّق على التحركات الشعبية، مشيراً إلى أن "الأهالي كانوا سلميّين خلال التحرك الذي اقيم امام منزل وزير الداخلية والبلديات السابق محمد فهمي، إلا انه كان هناك مندسّون ولدينا أسماؤهم واصبح الملف في يد القضاء". وقال: "أؤكد أنني واللواء صليبا لا نرضى إلا ان نكون واحد وما من ٦ و٦ مكرر في ما خص الادعاءات".
وأضاف: "استدعيت للشهادة امام القاضي صوان ولم يدّعِ عليّ، ولو يسمح للقاضي بيطار ان يقول السبب الكامن وراء استدعائي، وانا يهمني القانون ولن اتخطى القانون". واستطرد: "اي شيء يطلب مني في ملف التحقيقات في ما خص انفجار ٤ آب أنا جاهز له، وقبطان الباخرة تواصل معي بشكل غير مباشر وراسلت القضاء وقلت لهم لأنني أسعى لتظهر الحقيقة والموضوع متعلق بالتحقيقات".
أمّا في الملف الحكومي، فقال ابراهيم إن "الحكومة باقية وستشرف على الانتخابات ولديها الكثير لتنجزه، وأن لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مشاريع جاهزة لمعالجة كلّ الملفات وسيطرحها على مجلس الوزراء اعتباراً من الأسبوع المقبل". واعتبر أنّ "المنطقة يُرسم لها مستقبل جديد، لذلك الوحدة ضرورية لكي لا نكون على مذبح السياسيين". ورأى ابراهيم انه "لا استقرار أمنيًّا من دون استقرار سياسي، فمعالجة الأمن يجب ان تكون عبر السياسة التي تتطلب عدم التفرقة".
وأشار إلى أنه دخل على الوساطة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي عندما كان مكلّفاً، ووصل إلى مكان كانت الحكومة فيه جاهزة، ولم يطلب يوماً رصيداً، لأنّه مطمئنّ للحكومة "فهي مفتاح لأفق أوسع". وشدد على أن "الحكومة لم تكون لتولد لولا توفّر الإرادة الداخلية". وتحدّث عن أنّ الرئيس الفرنسي أعطى في وقت سابق مهلاً ولم يلزم بها أحدًا، فلم يكن هناك تجانس بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وعون ووجد مع ميقاتي".
وأضاف: "بطبيعة الحال كان هناك ضغط سياسي من الخارج أدّى الى الإسراع في عملية تأليف الحكومة، وميقاتي كلّفني بالتواصل وعون كان مرحباً بهذه المبادرة، مع الرغبة الدولية، والفرق بين ميقاتي والحريري ان الأخير لم يتواصل مع الكتل النيابية، ومع أكبر كتلة نيابية يترأسها النائب جبران باسيل".
وفي الإطار السياسي، لفت الى أنّ "هناك خلافات بين التنمية والتحرير وكتلة لبنان القويّ، وهو لن يقف مع أحد ضد أحد، بل سيجمع ولن يفرّق".
ولفت إلى أنّ "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يحصل على الثلث المعطل، وعون لم يحصل عليه انما حصل على تكريس صلاحية دور رئاسة الجمهورية في تشكيل الحكومة، وقال للبطريرك في وقت سابق انه لا يريد الثلث المعطل ولم يذكره لي أبداً". وأشار إبراهيم الى أنّ "الحكومة صامدة، وما من حاجة للتشاؤم، لأنها ستنطلق بالعمل الأسبوع المقبل عبر التواصل مع صندوق النقد، وستتصرف على أنها باقية لأمد طويل وليس لـ٨ أشهر".
واستطرد: "لن يساعدنا أحد، ان لم نساعد أنفسنا، وفي حال عدم المساعدة سنصبح في قعر جهنم، وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء مؤشر إيجابي"، سائلاً: "هل من حكومة أنجزت بيانها الوزاري في هذه السرعة القياسيّة؟". وكشف أن "هناك خططًا جاهزة لرئيس الجمهورية ميشال عون لنهاية عهده ولعملية الإصلاح في الأشهر المقبلة".
أمّا عن ملف الفيول العراقي، فتوجه بالشكر الكبير للرئيس مصطفى الكاظمي "لأنه مستعد لمساعدة لبنان في كل الملفات"، مشيرًا إلى أنّه تلقّى اتصالاً منه ليلة ٤ آب بعد الانفجار قال فيه ان العراق مستعدّ دائمًا للمساعدة.
ولفت الى انه "طلب من الكاظمي الفيول لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية في لبنان واتفقا على الحصول على ٥٠٠ ألف طن، وتم رفعها الى مليون طن، والبعض يجب ان يستثمر علاقاته لمصلحة بلده، وبنهاية الأمر سنستفيد من الفيول العراقي ما سيزيد ساعات التغذية ولكنه ليس معلوماً مدى فعاليتها الزمنية. وشكر ابراهيم في الملف العراقي الوزير السابق للطاقة والمياه كاشفاً "اننا اخذنا طن الفيول من العراق بأقل نسبة مالية".
وعن النفط الايراني الذي وصل إلى لبنان، علّق ابراهيم قائلاً: "الأمن العام مسؤول عن المعابر الشرعية، والسيد حسن نصرالله مشكور لأنه أمّن المادة التي يحتاجها الشعب اللبناني، وعندما تنتفي طاقة الدولة يجب على كل شخص ان يطلب من أصدقائه لاستثمار علاقاته"، معتبراً أن "هناك تهريبًا من سوريا الى لبنان ومن لبنان الى سوريا وما من جهة واحدة، والمسؤول عن المعابر غير الشرعية هو غياب التنسيق بين الدولة اللبنانية وسوريا".
وأوضح أنّ "سوريا لم تعرقل يوماً اي طلب يساعد اللبنانيين، وبطبيعة الحال هناك تساهل أميركي في هذا الخصوص، والغاز المصري بحاجة لشهر ليصل الى دير عمار".
ورداً على سؤال، أجاب: "ما من سيناريوهات لتطير الانتخابات النيابية وهناك جهات تريد انتخابات نيابية مبكرة والرئيس عون مصر على اجرائها في موعدها"، مشيرًا الى أنّ "رئيس الجمهورية لن يرضى بأن يمدّد لنفسه يوماً إضافياً".
أمّا عن طموحه السياسي، فقال إبراهيم: "أنا في موقع المدير العام للأمن العام ولديّ سنة ونصف السنة في الخدمة، وأنا لا اسعى للدخول الى السلطة. أمّا عن أمكان ترشّحه لمجلس النواب لفت الى أنّ هناك فرقًأ بين التمنّي والتوقع والإرادة الشعبية"، لافتًا إلى أنّه موضع فخر اذا كان الشعب اللبناني يراه في موقع رئاسة مجلس النواب. وقال: "الرئاسة ليست ملكًا او حكرًا لرئيس مجلس النواب نبيه بري وهو أكبر من أن ينزعج من هذه الأمور، وحرية الكلام والتعبير مصانة في الدستور وانا ملتزم فيه".
وجزم أنه سيفتح "ملف المعتقلين في السجون السورية وسيقوم بالمطلوب لإقفال هذا الملف نهائياً". وتابع: "ننتظر التوجيهات السياسية، وللأمن العام مسؤولية في الملف لكن لا يمكننا أن نخوض أيّ ملف من دون قرار سياسي، وسيفتح ملف المعتقلين في السجون السورية وسيقوم بالمطلوب لإقفال الملف نهائياً". وقال: "ملف المعتقل بطرس خوند سيقفل، وانا أخذته على عاتقي".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.