ساهمت تحويلات المغتربين اللبنانيين المالية بمنع الانفجار الاجتماعي، وذلك من خلال تأمين الأموال لعشرات الآلاف من العائلات ومساعدتها في الحفاظ على الحد الأدنى من قدرتهم الشرائية.
وفي ظل انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، ارتفعت تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى أسرهم بشكل غير مسبوق, ليبلغ إجمالي التدفقات المالية لتحويلات المغتربين إلى لبنان 6.3 مليارات دولار خلال العام 2020، وهو ما يمثّل 11.5% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية بأكملها، وفق ما تم الإعلان عنه مؤخرا, ليحتل لبنان المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد ليبلغ 923 دولارا، كما وساهمت التحويلات بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.
بالإضافة للمرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث التنوع في مصادر تحويلات المغتربين بسبب الانتشار الواسع للمغتربين اللبنانيين حول العالم.
ففي لبنان يتخطى عدد المغتربين 1.3 مليون نسمة، وفي السنوات الأخيرة، سجلت موجات الهجرة تراجعاً ملحوظاً بسبب فيروس كورونا.
ويركز المغتربون اللبنانيون على تحويل الأموال لعائلاتهم عبر المؤسسات غير المصرفية، والبالغة نحو 5 شركات في لبنان، خصوصاً بعد اتخاذ المصارف إجراءات استثنائية منذ خريف 2019، حيث حجزت ودائع اللبنانيين بالدولار، ومن بينها أيضا ودائع المغتربين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.