العليّة: دائرة المناقصات ستواجه أي محاولة لتفريغ قانون الشراء العام من محتواه

أكد مدير عام ادارة المناقصات جان العلية ان الأخيرة ستواكب التنفيذ العملي ‏لقانون الشراء العام؛ وان اي محاولة لتفريغ القانون من محتواه وتحويله إلى قانون ‏صوري؛ ستتم مواجهتها من صلب الدستور والقانون وعلى قاعدة الشفافية المطلقة؛ ‏وحق الناس ان تعرف المعرقلين الحقيقيين لعملية الإصلاح والازلام والأدوات التي ‏يستخدمونها.‏

وردا على سؤال لـ"المركزية"؛ من هم الازلام وما هي الأدوات اجاب: "ما من ‏مكتوم الا وسيظهر وما من خفي إلا وسيعلم"؛ وعما إذا كان يقصد المجلس ‏الدستوري؛ اجاب بالتأكيد ليس المجلس الدستوري كمؤسسة؛ بل أعضاء المجلس ‏الدستوري؛ وقال كنت توجهت إلى هؤلاء عبر الرأي العام بالسؤال: وفقا لأحكام ‏الدستور كل استثناء على مبدأ المساواة يجب أن يكون مبررًا ؛ لماذا خرجتم على ‏هذا المبدأ في قراركم ‏

الخميس الماضي؛ ولماذا تجاوزتم حدود اختصاصكم الدستوري وصولا إلى اختراع ‏مدرسة جديدة عنوانها التشريع بالحذف لعبارة ذات دلالة؟ ولتاريخه تحديدًا لا زال ‏رئيس المجلس الدستوري يلتزم "الصمت المريب"؛ وله أقول بكل احترام؛ ان ‏الصمت في هذا الموضوع لا يمكن اعتباره جواب؛ وله ولهم أقول أن الحق لم ‏يهزم مرة في التاريخ ليهزم اليوم؛ والباقي للرأي العام قريبًا وتباعًا. ‏