تعرّضت الليرة التركية لضغوط قوية خلال تعاملات الخميس، وهبطت لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر أمام الدولار.
وسجلت الليرة التركية تراجعا في قيمتها بمعدل 1.5 في المئة، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 في المئة، وفق ما ذكرت "رويترز".
وأدى القرار إلى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى مستوى يقترب من الانخفاض القياسي حيث بلغ سعرها 8.808 مقابل الدولار الواحد.
وجاء القرار على عكس توقعات الخبراء الذين توقعوا أن يبقي البنك على سياسته النقدية، بدون تغيير نتيجة الارتفاع في معدلات التضخم.
ويواجه الاقتصاد التركي أزمة عدم ثقة من قبل المستثمرين بسبب الخلاف حول آلية عمل البنك المركزي مما أدى إلى تزايد الضغوط على الليرة وارتفاع الأسعار التي دفعت التضخم إلى 19.25 في المئة، وهو ثاني أعلى معدل في مجموعة العشرين.
التضخم كمعضلة يحاول البنك المركزي التعامل معها، فرئيس البنك ألمح في وقت سابق، الإبقاء على معدل الفائدة أعلى من معدل التضخم الحقيقي، أي المعدل الذي يستثني أسعار الغذاء، وهو المعدل الذي سجل 16.76 في المئة في أغسطس الماضي.
وتكمن معضلة تركيا في أن تراجع قيمة الليرة يزيد من أعباء سداد الديون الأجنبية التي تبلغ نحو 169 مليار دولار وتستحق خلال عام أو أقل.
الخطر الآخر الذي يواجه تركيا، هو توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية، مما يعني ارتفاع العوائد على الأصول الأميركية، والإضرار بعملات الأسواق الناشئة خصوصا للدول المثقلة بالديون الأجنبية مثل تركيا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.