لم تبرز أي معطيات جديدة تتصل باستئناف جلسات مجلس الوزراء في حين أن القاضي طارق البيطار يواصل مهماته وأنّ مجلس القضاء الأعلى استمع إليه فحسب وعليه قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" أن ذاك يعني أن ما من تبدل سجل وبالتالي بقيت القضيتان معلقتين في حين يمكن أن تشكل جلسة اللجان المشتركة اليوم حول قانون الانتخاب انعكاساً لما قد تكون عليه جلسة الخميس.
واعتبرت المصادر أنّ التركيز يتصل على هذا الملف لمعرفة مساره بعد رد رئيس الجمهورية القانون وأشارت إلى ان اتصالات يفترض بها أن تقوم قبل جلسة الخميس.
إلى ذلك، رأت المصادر أن مجلس الوزراء أضحى معلقاً إلى أجل غير مسمى بانتظار ما قد يطرأ في قضية القاضي البيطار مع العلم أنّ ما من شيء واضح بعد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.