تحدّث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في "لقاء قوى الإنتاج" الذي انعقد اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، وقال: "مرة جديدة، نلتقي هنا في مقر الإتحاد العمالي العام لنعبر عن حالة التضامن الكاملة تجاه ما يمر فيه البلد من مآس، وتداعياتها الكارثية على شركاء الانتاج، أصحاب عمل وعمال. فعلى الرغم من الإختلاف حول بعض الأفكار بيننا وبين الإتحاد العمالي، إلا أننا رسخنا ثقافة التواصل والحوار لحل القضايا العالقة. وهذا ما نفعله في هذه اللحظة المفصلية، تعبيرا عن مسؤولية وطنية خالصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
نعم، هذا الطريق القويم، كنا نتمنى أن يسبقنا اليه من هم في السلطة لإنقاذ لبنان وحمايته من السقوط.
لكن ماذا نرى؟ . بكل تأكيد لا شيء سوى عدم المسؤولية ونقص في الوطنية، والإستمرار في تصفية الحسابات السياسية حتى آخر نفس، التي أوصلتنا الى هذا الحضيض، وعلى سبيل المثال:
كنا نتأمل كثيرا بؤتمر سيدر لإنقاذ لبنان، وفجأة حضر تعطيل حكومة الرئيس سعد الحريري واستنزِف البلد.
كنا نتأمل بخطة إنقاذ اقتصادية ومالية مع حكومة الرئيس حسان دياب، وفجأة تغير المسار وتم إتخاذ قرار الإمتناع عن دفع سندات اليوروبوند ووقع لبنان في المحظور.. وبعدها إنفجار مرفأ بيروت المأسوي، ثم أكثر من سنة فراغ حكومي وتعطيل.
الآن،المشهد يتكرر مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. تعطيل ومناكفات وتصفية حسابات، أي ضرب وتعطيل أي جهد إنقاذي.
ما أريد أن أقوله، وكما هو واضح، أن أهل السلطة آخر همهم تكسير البلد والإقتصاد وتفقير الناس وتجويعهم ووضع جميع اللبنانيين من دون إستثناء في جهنم، المهم لديهم الكرسي.
لذلك، يبقى الرهان على قوى الإنتاج، القوى الحية المدافعة الحقيقية عن وجود لبنان، والقادرة على إنقاذ البلد وأخذه الى شاطئ الأمان.
لذلك أقول: إن تكرار هذه الصورة الجامعة لقوى الإنتاج في الإتحاد العمالي العام، هي مدعاة فخر، ويجب ان تكون مثالا يحتذى به لمن هم في السلطة، لتغليب العقل والمنطق والتواصل والحوار في القضايا الوطنية خصوصا في مثل أزماتنا الوجودية".
أضاف شقير: " بكل تأكيد نحن أم الصبي.. فالعمال عمالنا، هم أبناؤنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.. فلا مؤسسات من دون عمال، ولا عمال من دون مؤسسات. حقيقةً إن الهيئات الاقتصادية في كل إجتماعاتها، كانت تواجه هَمَّين أساسيين.. الأول الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات بعد إخراج الآلاف منها من السوق بفعل الإقفال والهجرة.. والهم الثاني، تحسين الوضع المعيشي للعمال والموظفين لتمكينهم من تدبير أمورهم الحياتية والمعيشية. فعلا، إننا نتحرك ونزين الأمور بميزان الذهب، فلا يمكن ترك العمال من دون تحسين أوضاعهم المعيشية، وكذلك لا يمكن أن تكون هذه العطاءات غير مدروسة وشعبوية، لأنها ستؤدي الى إقفال آلاف المؤسسات وتشريد عشرات آلاف العمال. مما لا شك فيه، ان كل ما نقوم به يعتبر تدابير مرحلية لتمرير هذه الفترة الصعبة الى حين الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه وضع البلد على سكة التعافي ولجم سعر صرف الدولار وفتح المجال لبناء سياسات إقتصادية وإجتماعية مستدامة".
وتابع شقير: "ما حك جلدك مثل ظفرك، وعلى هذا الأساس، فإن الهيئات الاقتصادية تتواصل منذ أشهر مع قيادة الاتحاد العمالي.. وكما إتخذنا في السابق مبادرات وطنية وإقتصادية وإجتماعية، اليوم كذلك، سنأخذ المبادرة تحسسا بالوضع الإجتماعي المزري والمعاناة المعيشية لشريحة كبيرة من العمال والموظفين نتيجة تآكل القدرة الشرائية لرواتبهم جراء إنهيار العملة الوطنية. لذلك أغتنم المناسبة اليوم، لأعلن أمام الرأي العام اللبناني أننا إقتربنا كثيرا من الإتفاق على مبادرة لتدعيم القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص، عبر زيادة بدل النقل وزيادة المنح التعليمية وإعطاء مساعدات إجتماعية. أيضا نعمل بقوة للحفاظ على قيمة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين عبر تأمين التمويل لسد الفجوة المالية الناتجة عن إنهيار العملة الوطنية، وقد إستجاب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمطلبنا بوضع هذا الموضوع كبند أساسي في جدول مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لتكون إحدى المؤسستين ضامنة لهذه التعويضات. يبقى أن أقول للقوى السياسية، إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء".
وختم شقير: "البلد لا يمكن أن يكمل على هذا الشكل. الكيان على شفير السقوط، لبنان مهدد بالتفكك، ما تبقى من مؤسسات لن يصمد.. وما أنجزناه اليوم سيصبح من سابع المستحيلات في الغد القريب.. اللهم إني بلغت".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.