بالفيديو.. مقدمة "أن بي أن": لفُّوا ودَاروا للإطاحة بالانتخابات هرباً من مأزق حزبي وشعبي وسياسي

جاء في مقدّمة نشرة قناة "أن بي أن" المسائية:

قُضِيَ الأَمْرُ الذي فِيْهِ تستفتيان" ...//.

لقد لفُّوا ودَاروا للإطاحة بالانتخابات النيابية هرباً من مأزق حزبي وشعبي وسياسي/ فكان أنْ تَمَّ تأكيد المؤكد في الجلسة النيابية العامة//.

فالمشرِّعون ردوا رد رئيس الجمهورية / وصدّقوا على قانون الانتخاب كما أقرته الهيئة العامة الأسبوع الماضي/ مكرِّسين موعد السابع والعشرين من آذار لإجراء الانتخابات النيابية/ ومشرِّعين الباب امام اقتراع المغتربين للمئة والثمانية والعشرين نائباً//.

في الجلسة ظهرت أكثرية نيابية موصوفة / تُعارض الرد الرئاسي وتُصر على القانون وفق ما عدّله النواب/ فكان ما أرادوا/ وبالتالي نُزع من رئيس الجمهورية خيارُ رده مرةً ثانية/ فإما ما ينشره ضمن مهلة العَجَلة المحددة/ وإما يمتنع عن توقيعه ويُصبح نافذاً مع انقضاء المُهلة/ وهنا يُطل من النافذة تلويح تكتل لبنان القوي باللجوء إلى خيار الطعن//.

ومن هذا المنطلق سأل الرئيس بري بلسان الناس التكتل البرتقالي : بدكون انتخابات او لا ؟ قولوا بصراحة ..!//.

وبمنتهى الصراحة أعلنها معاونُه السياسي النائب علي حسن خليل: ثمة جهةٌ/ ولأسبابها الخاصة/ لا تريد الانتخابات بل تعمل لتأجيلها او تطييرها//.

وللذين يتذرعون بحصول مخالفات دستورية قال: تذكّروا أن المخالفة الكبرى تكمن في امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم الهيئات الناخبة لملء شواغر أحد عشر مقعداً نيابيأ//.

خارجَ الإطار التشريعي/ الأنظار مشدودة لترقب الحراك الأخير للبطريرك الماروني بشارة الراعي/ وسط إستغراب لمحاولات حَرْفِ هذا الحراك عن مساره الحقيقي وتصويرِه وكأنه يهدف إلى مقايضات/ وقد عكس هذه المحاولات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على وجه الخصوص//.

أما واقع الحال/ فعكسه النائب خليل بقوله إن الراعي سأل الرئيس بري عندما زاره في عين التينة /بعضَ الأسئلة /فشرح له النصوص الدستورية من دون أي ربط بين أحداث الطيونة وإنفجار المرفأ /ونفى بالتالي وجود أية مقايضات//.

ولأن الشيء بالشيء يذكر/ فقد برز على المسار القضائي لإنفجار المرفأ أنْ حذا النائب المشنوق اليوم حذو الرئيس حسان دياب بتقديم شكوَى مخاصمة الدولة في الملف/ ما يعبّد الطريق أمام كف يد القاضي طارق البيطار عن التحقيق معهما إلى حين البت بالدعويْين//.

أما في ملف كمين الطيونة فثمة ترقب للخطوات التالية بعد امتناع سمير جعجع عن تقديم إفادته في مديرية المخابرات كمستمَع إليه//.

على اي حال بات هذا الملف في عهدة النيابة العامة العسكرية تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب وبالتالي فإن التحقيق مع جعجع لم يُقْفل لدى المخابرات...//.

وفي هذا الشأن أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي/ المحضر الإلحاقي لملف الطيونة إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان وطلب من الأخير الاستماع إلى جعجع كشاهد... وللحديث صلة//.

وقبل الدخول بتفاصيل النشرة نشير إلى أنه قبل قليل وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى التصويت عليه اليوم في الجلسة التشريعية بناء لتوصية اللجان المشتركة وأحاله الى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره وقعه قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ//.