29 تشرين الأول 2021 | 15:39

إقتصاد

المولدات تبحث الحلول مع "الطاقة"... والعتمة الشاملة في هذه الحالة

ضاقت الحال بأصحاب المولدات الخاصة نتيجة العوامل المحيطة غير المؤاتية ‏لمواصلة نشاطهم وتأمين ما بين 22 و23 ساعة من التغذية الكهربائية يوميا، إذ ‏يعتبرون التسعيرة الرسمية مجحفة، والجباية غير كافية لتغطية كلفة تشغيل ‏أسبوعين، فصاحب المولد عاجز عن تأمين المبالغ الكافية لشراء المازوت إذ ‏تجاوز سعر الطن الـ 700$، والأكلاف التشغيلية جميعها بالعملة الصعبة في مقابل ‏تسعيرة بالليرة اللبنانية. ‏

ويعارض أصحاب المولّدات أيضاً إلزامهم تركيب عداد على نفقتهم... بناءً عليه ‏رفعت المولدات في بيروت (الأشرفية، المدوّر، الرميل، الصيفي، المرفأ) كتباً إلى ‏وزارة الطاقة والمحافظة والبلدية يعلنون فيها عزمهم على التوقف عن تشغيل ‏مولداتهم خلال مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري، ولوّحت باقي المناطق بالسير ‏على خطاها فيما لو بقيت الأمور على حالها. فهل من مباحثات تجّمع بين أصحاب ‏المولّدات الخاصة ووزارة الطاقة للتوصل إلى حلّ قبل صدور التسعيرة الجديدة ‏وإغراق لبنان في العتمة؟ ‏

رئيس تجمّع اصحاب المولدات عبدو سعادة كشف لـ "المركزية" في هذا الصدد ‏عن "عقد لقاء امس الأوّل بين وفد من التجمّع ووزير الطاقة وليد فياض، بناءً على ‏طلبه"، متابعاً: "اجتمعنا بالوزير وطالبناه بنشر جدول التسعيرة للرأي العام كي ‏يحكم بنفسه، ولم يبد أي مانع. ثمّ استكمل البحث مع مستشاره خالد نخلة للدخول في ‏التفاصيل". ‏

ولفت إلى "أننا طرحنا موضوع نقل التسعيرة من وزارة الطاقة إلى وزارة ‏الاقتصاد وبررنا موقفنا بالظلم الذي تلحقه بنا قرارات الأولى. تطرّقنا أيضاً إلى ‏قضية العدادات، مشددين على أننا لسنا ضد تركيبها، لكنها تتطلّب وضع تسعيرة ‏عادلة وإلا فما الداعي لتشغيل المولدات؟ كذلك، سألنا المستشار نخلة عن سبب ‏تحميل صاحب المولد ثمن العداد في حين أن المواطن يدفع ثمنه لمؤسسة كهرباء ‏لبنان، إلى جانب الحديث عن تحرير العداد عند تصحيح التسعيرة أي يركب عداد ‏للـ 5 والـ 10 أمبير، أما فوقها فيتحرر وفق اتفاق بين صاحب المولد والمشترك إذ ‏لا يمكنه أن يطلب مثلاً 40 أمبير ويغادر منزله لأسابيع فيحجز هذه الأمبيرات في ‏حين لا يمكن بيعها لمشترك آخر". ‏

واشار سعادة إلى أن "المازوت كان إحدى النقاط التي ناقشناها، فهو اليوم يسعّر ‏بالليرة اللبنانية والدولار إنما الشركات المستوردة والتجار لا تسلّمه إلا بالدولار ‏النقدي، بمعدّل 720$ للطن. وقلنا لنخلة إن هناك حلّين في الإطار: إما تسليم ‏المازوت بالليرة حسب السعر الرسمي أو التسعير لأصحاب المولّدات بالدولار لأننا ‏ندفع بالدولار". ‏

واعتبر أن "الوزارة لا تعتمد الشق العملي بل النظري في أسس التسعيرة، مثلاً ‏الدولار على المنصة يكون بسعر في حين أن السعر في الواقع يكون أغلى... ‏واقترح نخلة في الاجتماع اعتماد الدولار بـ 19400 ليرة كمعدّل وسطي وصفيحة ‏المازوت بـ 245000 ليرة مع التوزيع. وبعد إجراء التجمّع لحساباته أبلغناه أن ‏رسم العداد الثابت كان 15000 ليرة حين كان الدولار 15000 ليرة ما يعادل ‏‏10$، اليوم يسعّر بـ 30000 ليرة أي دولار ونصف، لذا اقترحنا رفع الثابت إلى ‏‏50000 لو أنه غير كاف وأن يكون السعر الوسطي للمازوت 267000 ليرة، ‏بالتالي يكون سعر الكيلواط 6000 ليرة ويتعداها في المناطق الجبلية. وكان على ‏نخلة التشاور مع الوزير قبل إبلاغنا بأي قرار، لذا ننتظر الجواب وما ستكون عليه ‏التسعيرة". ‏

وختم سعادة: "نحن أصحاب مصالح لدينا حقوق لا مطالب ولا شروط ولا نتوسّل، ‏ولا قدرة لدينا على الدفع من جيوبنا للعمل. نجهّز كتباً في مختلف المناطق لتسليمها ‏لوزارتي الطاقة والاقتصاد وللمحافظين في حال صدرت تسعيرة تكبّدنا خسائر ‏وتكسر القطاع، وسنبلغهم من خلال الكتب بعدم استمرار عملنا، بدءاً من مطلع ‏الشهر المقبل". ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

29 تشرين الأول 2021 15:39