2 تشرين الثاني 2021 | 07:27

عرب وعالم

مجلس الأمن يُكثّف جلساته بشأن ليبيا

خصّص مجلس الأمن الدولي جلستي إحاطة بشأن ليبيا، ستكون الانتخابات وخروج ‏القوات الأجنبية وملف التحقيق مع سيف الإسلام القذافي على رأس المباحثات ‏فيهما‎.‎

وبحسب بيان للمجلس، أعلن فيه جدول أعماله لشهر نوفمبر على موقعه الرسمي ‏فإن الإحاطة الأولى تتعلق بمشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أما ‏الإحاطة الثانية هي النصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية‎.‎

يأتي هذا قبل شهر من موعد الانتخابات الليبية الرئاسية المقررة ديسمبر المقبل، ‏وتعقبها الانتخابات البرلمانية في يناير، وسط آمال عريضة في إخراج البلد الجريح ‏من النفق المظلم الحبيس فيه منذ 10 سنوات بعد مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي‎.‎

وقالت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن إحدى الجلستين ستكون في ‏النصف الأول نوفمبر، وتختص بالاطلاع على ما تم التوصل إليه في ملف ‏الانتخابات، ومناقشة الخطة الموضوعة لإخراج المرتزقة فضلا عن آلية عمل ‏المراقبين في البلاد‎.‎

والجلسة الثانية في النصف الثاني من الشهر، ومتوقع أن تحمل إجراءات لضبط ‏العملية السياسية والانتخابية بشكل أكبر، كما سيتسلم المجلس بيانا مكتوبا أعدته ‏البعثة الأممية عن المخاوف التي يُخشى أن تعطل سير الانتخابات، بحسب ‏المصادر ذاتها‎.‎

محاكمة سيف الإسلام القذافي

وعن إحاطة المحكمة الجنائية الدولية لفتت المصادر إلى أنها إجراء روتيني يحدث ‏كل 6 أشهر، ولا يتضمن ليبيا فقط، متوقعة أن يكون لسيف الإسلام القذافي، نجل ‏الرئيس الليبي الراحل، النصيب الأكبر في الجلسة‎.‎

وكان مجلس الأمن أحال في 2011 ملف سيف الإسلام وآخرين إلى المدعي العام ‏للمحكمة الجنائية بالقرار رقم 1970، وفي مارس 2011 أعلن المدعي العام قراره ‏مباشرة التحقيق‎.‎

وتنظر المحكمة في تهم موجهة للقذافي الابن تخص جرائم ضد الإنسانية (القتل ‏والاضطهاد) ادعى معارضوه ارتكابها بواسطة أجهزة الدولة خلال المظاهرات ‏المعارضة للرئيس القذافي شباط/فبراير 2011‏‎.‎

من جانبه، علق الباحث السياسي الليبي سلطان الباروني بأنه "ليس بغريب ‏تخصيص جلستين لمجلس الأمن حول ليبيا، خاصة وأن الانتخابات باق عليها أقل ‏من شهرين‎".‎

أضاف الباروني لـ"سكاي نيوز عربية" أن من المتوقع وضع ضوابط وإعطاء بعثة ‏الأمم المتحدة والمراقبين مزيد من الصلاحيات التي تساعد في إتمام الاستحقاق ‏الانتخابي كما فعلت في دول أخرى كانت تواجه اضطرابات سياسية‎".‎

أما بشأن ما تحتاجه ليبيا بشكل عاجل، فقال الباروني: "تحتاج لورقة ردع لكل من ‏يحاول العبث بالانتخابات، ووضع استراتيجية تفرض على الجميع ما ستقوله ‏الديمقراطية مهما كان الاختلاف السياسي بين الأطراف‎".‎

وأكثر ما يهدد العملية الانتخابية هو تنظيم الإخوان الإرهابي والميليشيات التابعة ‏له، خاصة وأن بعض قيادات الإخوان، ومنها خالد المشري رئيس ما يسمى ‏بالمجلس الأعلى للدولة، أعلنت رفضها لقوانين الانتخابات، وطالب آخرون بتأجيل ‏التصويت، مع التلويح بتكرار سيناريو العنف الذي نفذته الميليشيات في طرابلس ‏حين رفضت نتائج انتخابات البرلمان 2014 التي سقط الكثير من مرشحي الإخوان ‏فيها‎.‎

وآخر إحاطة قدمها يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لمجلس الأمن ‏كانت سبتمبر الماضي، وأعرب فيها عن تفاؤله بإجراء الانتخابات، وأطلع المجلس ‏على ما تم التوصل إليه من إنجاز للقوانين الخاصة بالانتخابات وجهود اللجنة ‏العسكرية "5 + 5" في وضع خطة لإخراج المرتزقة ونزع السلاح وتوحيد ‏المؤسسة العسكرية‎.‎




سكاي نيوز عربية ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

2 تشرين الثاني 2021 07:27