عقد مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين اجتماعا استثنائيا بحث خلاله في اقتراح لجنة المؤشر بتقديم "مساعدة اجتماعية" لموظفي القطاع الخاص لدعمهم على مواجهة الوضع الاقتصادي المتأزم، اسوة بموظفي القطاع العام التي تدرس الحكومة الحالية منحهم مساعدة مماثلة.
وبعد التداول بمكونات اقتراح لجنة المؤشر وبعد مناقشة مستفيضة لتفاصيله، صدر عن مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين البيان الآتي:
"ترفع الجمعية الصوت عاليا، ومجددا امام ما تعانيه القوى العاملة اللبنانية من إنعدام للقدرة الشرائية الناتجة عن الازمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان وإنعكاساتها على المؤسسات الصناعية وكافة القطاعات الاقتصادية التي تعاني ايضا من تراجع في الإنتاجية وانخفاض في القدرة التنافسية محققة خسائر فادحة وإفلاسا للكثير منها وصرف اعداد كبيرة من العاملين وازدياد معدلات البطالة، وتكمن الخطورة في هجرة الشباب والاستثمارات، وتفريغ المصانع من اليد العاملة الماهرة فضلا عن ارتفاع كلفة الطاقة والارتفاع الجنوني في اسعار المحروقات من المازوت والبنزين والاعتماد على المولدات كمصدر لتوليد الطاقة وتشغيل الالات وشح الدولارات المخصصة لإستيراد المواد الاولية وانهيار الليرة أمام الدولار والتقلبات في سوق الصرف.
أمام الواقع الاقتصادي والاجتماعي المأسوي، الواضح أن الدولة بالغت في التخلي عن دورها الراعي والحاضن لأبنائها في مواجهة التحديات، ملقية بالحمل الثقيل بشكل اساسي على القطاع الخاص، الذي، بالاضافة الى حرمانه من موارده المالية بسبب ازمة مصرفية غير مسبوقة، يفرض عليه ايجاد الحلول لمشكلة الطاقة والكهرباء والاجور والنقل والطبابة والتعليم بما لا طاقة له على تحمله، ما انعكس اقفالا لآلاف المؤسسات وتزايدا قياسيا لمعدلات البطالة، وانخفاض عدد المسجّلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الضامن الاساسي لموظفي القطاع الخاص من 1300000 منتسب الى حوالي 800000 منتسب منذ بدء الازمة.
نحن في جمعية الصناعيين اللبنانيين نرى أن ما هو مطروح في لجنة المؤشر من زيادات للأجور وبدلات النقل والمنح الدراسية لا يزال استمرارا لسياسة الحلول المجتزأة التي ستؤدي لا محالة الى موجة اضافية من التضخم تطيح بالمكتسبات الممنوحة، ضاربة بعرض الحائط كل نصائح وتحذيرات الجهات الدولية المانحة التي توصي بعدم مقاربة الموضوع الاجتماعي قبل تقديم خطة متكاملة للتعافي المالي والاقتصادي تحتوي على حوافز وتدابير اساسية لتحسين بيئة الاعمال واستقطاب الاستثمارات ودفع عجلة النمو وتؤدي الى تحصين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لفئات الشعب اللبناني كافة، عمالا واصحاب عمل، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من الاصلاحات التي لطالما نادى بها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.
يهم جمعية الصناعيين التأكيد على دعمها الكامل للعمال ولمطالبهم المحقة، ولكنها تخشى القيام باي خطوة غير مدروسة توهمهم بتحصيل حقوقهم وتحسين اوضاعهم، بينما ستؤدي في الواقع الى سلبهم هذه الحقوق بسبب تآكل اضافي لقدرتهم الشرائية عند تدهور قيمة العملة الوطنية نتيجة زيادة الكتلة النقدية عبر زيادة الاجور او بدلات النقل، حينها لن يستفيد العمال والاجراء من اي زيادة وسيضاف على المؤسسات الخاصة اعباء اضافية من دون اي مردود اجتماعي واقتصادي حقيقي مما سيفاقم الأزمة.
تؤكد الجمعية أن اصحاب العمل بادروا من تلقاء أنفسهم، وكل بحسب قدرته وظروف عمله، الى منح عمالهم تقديمات اجتماعية بشتى الطرق، ( بدلات اضافية، مساعدات اجتماعية، حصص غذائية...) فاقت في معظم الاحيان مقترحات لجنة المؤشر الحالية.
لذا، ولكي لا نُتّهم كصناعيين بعرقلة المبادرات التي ترمي الى تحسين الوضع الاجتماعي لعمالنا، وحفاظا على ما تبقى من القدرة الصناعية على الصمود للقيام بدورها المطلوب للنهوض الاقتصادي، تقدم جمعية الصناعيين موقفها من مقترحات لجنة المؤشر على الشكل الآتي:
1- الموافقة على تقديم مساعدة اجتماعية "طوعية" استثنائية على شكل سلفة للعام 2022، تحدد بحسب إمكانية اصحاب العمل على تقديمها، يكون حدها الاقصى زيادة مبلغ 1325000 ل.ل. فقط على الحد الادنى للاجور، اما باقي الشطور فيكون التفاوض بشأنها حرا بين العامل وصاحب العمل، وتحسم من هذه الزيادة اي تقديمات سبق لرب العمل منحها في الفترة السابقة منذ بدء الازمة الاقتصادية عام 2019.
2- بالنسبة الى بدل النقل: نقترح أحد الخيارين التاليين:
أ- رفع بدل النقل اليومي بالمساواة مع بدل النقل للقطاع العام الذي سيقر، وذلك لمدة 6 اشهر فقط على ان تقوم الحكومة اثناءها باقرار خطة النقل العام.
ب- او ترك الحرية الكاملة لاصحاب العمل لتقديم الحلول المناسبة لتأمين وصول الموظفين والعمال الى مكان العمل عبر تأمين وسائل النقل للعمال على نفقة اصحاب العمل بدلا من دفع البدل المقترح.
3- الموافقة على زيادة المنح المدرسية عن كل ولد:
- في المدرسة الرسمية 1000000ل.ل \السنة
- في المدرسة الخاصة 2000000ل.ل.\السنة وبنفس الشروط السارية سابقا بالنسبة للحد الاقصى من المستفيدين.
ان جمعية الصناعيين، اذ تشدد على الاخذ بعين الاعتبار وضع كل مؤسسة على حدة، وخصوصيات كل قطاع اقتصادي وقدرته على التجاوب مع هذه المتطلبات المستجدة، تحمّل الحكومات اللبنانية المسؤولية الكاملة لاي تدهور اضافي للوضع الاقتصادي وقيمة العملة الوطنية نتيجة التعاطي غير المسؤول مع الازمة الحالية، والمقاربات الخاطئة التي درجت على اعتمادها الحكومات المتعاقبة بوجه ازمة اقتصادية معقدة ومتشعبة.
نحن في جمعية الصناعيين نقترح على الحكومة الإسراع في معالجة مشكلة الكهرباء وإقرار خطة للنقل العام، مما يساهم في إستعادة جزء من القدرة الشرائية للعمال بما يفوق جدوى الخطة المقترحة اعلاه. كما تناشد وزير العمل مصطفى بيرم وتفاديا لاي اشكالات قانونية واعباء مالية اضافية قد تواجه مؤسسات القطاع الخاص، لتقديم الغطاء القانوني الملائم لاعتبار المبالغ المدفوعة من رب العمل الى العمال مهما كان نوعها بمثابة مساعدة اجتماعية ولا تعتبر عنصرا من عناصر الاجر ولا تدفع عنها اي ضريبة لوزارة المالية، او رسم اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، اذ ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محكوم بقانون انشاء الصندوق، وضريبة الدخل محكومة بقانون الموازنة ولا يمكن تفادي احكامها بقرار وزير ومرسوم لمجلس الوزراء.
ان جمعية الصناعيين تضع في هذا البيان جميع اطراف الانتاج امام مسؤولياتهم وتناشد الجميع تحكيم لغة العقل والعلم في اتخاذ القرارات الاقتصادية في هذه الفترة بدلا من لغة الشعبوية والمزايدات، للحفاظ على ما تبقى من المؤسسات في القطاع الخاص لتقوم بدورها الرائد التي طالما كانت فيه الرافد الاساسي للاقتصاد اللبناني".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.