9 تشرين الثاني 2021 | 08:39

أخبار لبنان

حرب المذكّرات والشكاوى: "إغراق" تحقيق المرفأ؟

كتبت صحيفة "النهار" تقول: لم يكن مفاجئاً ان يطغى طابع إبداء النيات والاستعدادات للتوسط ‏بين لبنان والمملكة العربية السعودية على مهمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام ‏زكي في بيروت من دون أوهام في قدرة الجامعة او أي وسيط اخر على إحداث تأثير إيجابي ما ‏دام مفتاح الحل المتمثل باستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي متعذراً وممنوعاً حتى على رئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي. ولذا لم تخطف جولته على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية الاهتمامات ‏بقدر ما اتجهت الأنظار إلى ظاهرة تجمع العوامل القضائية والقانونية والسياسية في آن واحد، ‏هي ظاهرة "تدفق" المراجعات والمذكرات والشكاوى المتصلة بمهمة المحقق العدلي في ملف ‏انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكل ما نشأ من تداعيات عن التطورات الأخيرة ‏المتعلقة بقرار القاضي حبيب مزهر كف يد البيطار موقتاً عن التحقيق.‏

هذه الظاهرة وان نشأت ظاهراً وقانوناً من السبل التي تتيحها قنوات المراجعات والشكاوى بما ‏يظهر الحجم الاستثنائي لأحد أضخم ملفات التحقيق التي عرفها لبنان في ملف ثالث أكبر انفجار ‏تقليدي عرفه العالم، فإنها في الجانب الواقعي والعملي بدأت تفاقم المخاوف على مهمة المحقق ‏البيطار كما على التحقيق العدلي برمته. اذ ان ما شهده قصر العدل أمس في تلقيه شريطاً طويلاً ‏من الدعاوى والمراجعات جاء عقب استفحال الحرب السياسية الجارية على خلفية هذا التحقيق ‏وفي ظل الهجوم العنيف المتدحرج للثنائي الشيعي على البيطار. ومع تفاقم الازمة من خلال ‏اقتحامها أبواب البيت القضائي مع البلبلة الواسعة التي اثارها القاضي مزهر، كان بديهيا ان ‏يرتسم أمس مزيد من الشكوك والمخاوف حيال مصير التحقيق كلا في ظل هجمة المذكرات ‏وتداخل الشكاوى والشكاوى المضادة بما يشبه الإغراق الذي يضع التحقيق امام مزيد ومزيد من ‏الترحيل والتأخير والعرقلة.‏

اذ ان نحو سبع دعاوى ومراجعات تقدمت بها جهتا الدفاع والإدعاء في ملف إنفجار المرفأ من ‏شأنها ان تدخله في مرحلة إستئناف الإنتظار للمضي في التحقيق بهذه القضية. ولعل اللافت ان ‏هاتين الجهتين لم تدّخرا جهداً قانونياً إلا ودقتا بابه. والسؤال هو إلام ستؤول اليه هذه النزاعات ‏امام القضاء؟ وقد تقدم وكيل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعويي ‏مخاصمة الدولة أمام هذا المرجع القضائي. وانضمتا إلى دعويي المخاصمة المقدمتين في وقت ‏سابق من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق. وعلى الطريق دعوى مماثلة من الوزير ‏السابق يوسف فنيانوس. كما تقدم وكيلا فنيانوس بطلب رد القاضية روزين الحجيلي عن النظر ‏في رد القاضي البيطار المقدم من الوزير السابق نفسه في وقت سابق. والقاضية الحجيلي ‏مستشارة في محكمة الإستئناف. ثم تقدمت نقابة المحامين في بيروت المدعية في ملف انفجار ‏المرفأ بمراجعتين أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله ‏طلبت فيهما رجوع رئيس محكمة الإستئناف القاضي حبيب مزهر عن قرار ضم مسألة رد ‏البيطار إلى ملف تنحية القاضي إيليا، وكذلك النظر بطلب رد المحقق العدلي من دون تكليف.‏

جولة زكي

اما في ملف الأزمة بين لبنان والدول الخليجية فلم يطرأ واقعيا أي جديد مع جولة زكي الذي ‏حاول معرفة ما إذا كانت الجامعة قادرة على لعب دور في تسوية الخلاف. وهو أكد بنفسه ان ‏المسألة "أبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن" وأعلن أنه جاء للإطلاع على الموقف ‏اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية. وأشار إلى أن ‏‏"المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا ‏الوضع" وكشف أن"إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك".‏

وسمع من رئيس الجمهورية ان "لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات واطيبها مع الدول ‏العربية الشقيقة، لا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة الا وعبر ‏عن هذا الحرص"، لافتا إلى "ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن ان يصدر ‏عن افراد او جماعات، خصوصا إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية". كما سمع من رئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي" ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع المملكة العربية ‏السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لازالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات ‏ومعالجة التباينات الحاصلة بروح الأخوّة والتعاون". ولوحظ ان زكي أكد من السرايا "إننا وجدنا ‏ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول ‏الخليجية. وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون. ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر". ‏وأكد أن "الاغلبية تعلم كيف هي الطريق لحل الازمة السعودية اللبنانية لكن لم يتقدم أحد بخطوة ‏واحدة". وشدد من عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان "العلاقات العربية ‏‏- العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة ومسألة استقالة قرداحي كان يمكن أن تنزع فتيل الأزمة ‏من البداية لكن الأمور استمرّت على حالها والأجواء التي استمعت إليها من الرؤساء الثلاثة ‏حريصة على العلاقات مع الخليج".‏

واشارت المعلومات إلى ان زكي لمح إلى أن المملكة العربية السعودية لن تستجيب لأي مسعى ‏قبل استقالة الوزير قرداحي، وذلك من خلال طلبه الفصل بين ملف قرداحي وملف العلاقات مع ‏‏"حزب الله". وأفادت معلومات أخرى ان زكي تواصل مع مسؤولين من "حزب الله" واقترح ان ‏يعود وزراء الثنائي الشيعي إلى مجلس الوزراء ويصوتوا ضد استقالة او إقالة قرداحي لكن ‏اقتراحه رفض.‏

جنبلاط

اما التطور الإبرز الذي سجل في هذا السياق فبرز عبر هجوم عنيف هو الأول بعد فترة مهادنة ‏طويلة شنه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على "حزب الله " معلنا انه صمت ‏كثيرا عنه واتهمه بالتسبب بخراب بيوت اللبنانيين في الخليج. وقال جنبلاط في حديث إلى محطة ‏‏"ام تي في" ان المخرج الآني للأزمة مع السعودية والخليج هو في "اقالة قرداحي ثم الاعتذار من ‏الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه ‏كثيرا". ووصف أداء الرئيس ميقاتي في هذه الازمة بانه ممتاز واعتبر ان حزب الله خرب بيوت ‏اللبنانيين في الخليج. وسأل "اين موقف رئيس الجمهورية من الأزمة؟".‏

ولفت جنبلاط إلى ان: لا مقايضة بين ملفّي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان رئيس حزب ‏‏"القوات اللبنانية" سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربّما". وعن ‏الطعون في قانون الانتخابات التي من المنتظر ان تُقدم للمجلس الدستوري، اكد أن "اي طعن ‏يعني الذهاب نحو تعطيل الانتخابات".‏

‏"منتدى الانتخابات"‏

في غضون ذلك ترأست المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا ووزير الداخلية ‏والبلديات بسام المولوي أمس "منتدى الانتخابات" لمناقشة استعدادات لبنان للانتخابات النيابية عام ‏‏2022 وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان على أكمل وجه. وجمع "منتدى الانتخابات"، ‏الذي عقد في وزارة الداخلية والبلديات في بيروت، ممثلين عن الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني ‏والمجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة. واعربت المنسقة الخاصة عن ترحيبها "بالتزام الحكومة ‏بالانخراط بشكل مشترك في هذا المجال انطلاقا من مصلحتنا المشتركة بأن تجرى الانتخابات ‏وفقاً للدستور اللبناني، باعتبارها ركن من أركان الديمقراطية وتحقيقاً لتطلعات الشعب اللبناني."‏

وركزت النقاشات على أهمية التعاون بين مختلف المعنيين من أجل نجاح العملية الانتخابية، بما ‏في ذلك من خلال تفعيل وتعزيز هيئة الإشراف على الانتخابات والمشاركة الفاعلة للمجتمع ‏المدني وانخراط المرأة بشكلٍ ملموس.‏

واضافت المنسقة الخاصة بأنه "بينما يقع على عاتق لبنان في الدرجة الأولى ضمان إجراء ‏الانتخابات وفقاً للدستور وقانون الانتخاب، ولكننا هنا اليوم لنرى كيف يمكننا، كمجتمع دولي، أن ‏ندعم لبنان على أكمل وجه."وشددت على أهمية الإصلاحات الجريئة والعميقة للبنان، قائلةً بأن ‏انتخابات عام 2022 جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح وإعادة بناء الثقة مع المواطنين اللبنانيين. ‏وقالت انها تتطلع إلى اجتماعات المنتدى المستقبلية استمرارا للحوار بين الحكومة وأصحاب ‏الشأن المحليين والمجتمع الدولي دعماً للعملية الانتخابية.‏



النهار

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

9 تشرين الثاني 2021 08:39