أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه سيدعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء، وأنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بذلك خلال اجتماعهما صباح اليوم . وقال: بات هناك اكثر من 100 بند على جدول اعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة الى عقد جلسة قريبا لتسيير أمور الدولة، اضافة الى ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب لدرسها واقرارها بالتوازي مع اقرار الاصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن "لا خيار لنا إلا التوجّه الى صندوق النقد الدولي، وقد تستغرق المفاوضات معه وقتا اضافيا يتعدّى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما أسمّيه اشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه". وتابع: كل العالم لا يريد للبنان أن يسقط ومستعد لمساعدتنا، وعندما أقول العالم، فأنا أقصد أيضاً الدول العربية، وعلينا ان نقوم بالعمل المطلوب منا اولاً.
وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام في حضور وزير العمل ابراهيم بيرم. وكان في استقباله، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واعضاء الاتحاد.
الأسمر
بداية القى الاسمر كلمة قال فيها: نشكر دولة الرئيس على زيارته اليوم للاتحاد وهي إطلالة مهمة كونها إطلالة عمالية لأنها إعلان بالشعور بالواقع العمالي الأليم سواء في القطاع الخاص أو العام، ونحن نأمل خيراً يا دولة الرئيس من معالجاتك، لذا نقول بأن رفع الدعم يجب أن يترافق مع خطط بديلة، من حجم البطاقة التمويلية والاستشفائية وأيضاً بطاقة للوقود يتم العمل بها في دول عدة. ما حصل بالأمس في السراي الحكومي من اعلان دولتك عن نوع من مبلغ مقطوع للقطاع العام نشكرك عليه وهو يشبه إضاءة شمعة في النفق المظلم.
ميقاتي
ثم تحدث الرئيس ميقاتي فقال: أنا سعيد بهذه الزيارة وبلقائكم، ما سمعته منكم ما هو الا نقل لهواجس الناس ومن تمثلون. زيارتي اليوم هي دليل على تضامني مع كل ما قلتموه ومع الطبقة العمالية والفئات العمالية التي تشكل اكثر من نصف المجتمع. نعرف ان الوضع صعب جدا، وجميعنا نتحمّل، لكن ليس من الضروري أن تتحملوا انتم أكثر. نحاول قدر المستطاع اعطاء كل انسان حقه ضمن الإمكانات الممكنة. لقد دخلنا في مرحلة تضخم كبيرة جدا نتيجة تراكم سنوات اعتُمدت فيها سياسة الدعم بالمطلق وكان يمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح الاجور. اليوم ليس بمقدورنا العودة الى الدعم لأن الخزينة العامة غير قادرة على التحمل. أضاف: الاقتصاد يحتاج الى وقت لتصحيح نفسه. سبق ومررنا بهذا التضخم في اواخر التسعينات، ثم عادت الامور الى طبيعتها. من همومنا الاساسية هو معالجة الوضع الاجتماعي، وفي بداية الشهر المقبل ستبدأ عملية تسجيل العائلات وفي مرحلة اولى يمكننا تأمين المساعدة لـ 250 الف عائلة وفق مبالغ مؤمَّنة من البنك الدولي وقيمتها 245 مليون دولار، على ان تبدأ عملية الدفع بإذن الله نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل. وكل العملية ستتم إلكترونيا حتى لا يقال ان الاموال تدفع لاسباب انتخابية، علما انني ووزير الشؤون الاجتماعية نتابعها بشكل مباشر. هناك ايضا مساعدات مخصصة لـ 40 الف عائلة تقيم في قرى ترتفع 700 متر عن سطح البحر، بمعدل 165 دولاراً لكل عائلة، ونحن نجري حاليا الاحصاءات المطلوبة. اضف الى ذلك التعاون مع برنامج الامم المتحدة للغذاء الذي سيخصّص للبنانيين ابتداء من مطلع العام مبلغ 600 مليون دولار.
في الموضوع التربوي قال: نجحنا في اطلاق العام الدراسي بالتعاون مع المعنيين، وشارفنا على حل موضوع اضراب الجامعة اللبنانية كي نبدأ بالعودة الى الحياة الطبيعية.
وفي الشق السياسي قال ميقاتي: نلمس في كل لقاءاتنا الخارجية دعما مطلقا، يقابله تشنج داخلي لن يحبطنا وسنعمل على تجاوز الالغام والمطبات، وفي لقائي اليوم مع فخامة الرئيس ابلغته انني سأدعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء، لتعود الامور الى طبيعتها.
أضاف: بالأمس في اجتماع لجنة تداعيات الازمة الحالية على سير الادارات العامة، حصل نقاش واتخذنا قرارات موقتة، كما أن وزير الاشغال العامة أعدّ خطة للنقل عُرضت علينا وعلى البنك الدولي، وستتم متابعة هذا الموضوع على امل تحقيق تقدم في هذا المجال من خلال خطة اصلاح الباصات الموجودة وشراء باصات جديدة.
أما في موضوع دعم الدواء، فقال: استمرينا في دعم ادوية الامراض المزمنة والامراض السرطانية لمدة شهرين، لكنها فُقدت من الاسواق، فإما ان الناس قامت بتخزينها في المنازل، او تم تهريبها، ولذلك سنظل ملتزمين بهذا الموضوع كي يأخذ كل مريض حقه، عبر حصر تقديم الدواء المطلوب أو ما يوازيه، بحسب رأي الطبيب، في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على كل الاراضي اللبنانية وبشكل مجاني.
في موضوع حليب الاطفال قال: تابعت هذا الموضوع منذ البداية وكان إصراري على دعمه، لكن تبين انه فُقد من الاسواق ويتم استعماله لاغراض غذائية في معامل الالبان والاجبان الموجودة.
وتابع: ندائي الى الجميع ان نكون جميعنا مسؤولين، وانا مرتاح لكل الفريق الوزاري، ومنهم معالي وزير العمل الموجود بيننا اليوم، والذي يتابع كل الشؤون العمالية وفي مقدّمها موضوع الضمان الاجتماعي. المواطن لم يعد قادراً على حمل المزيد من الاعباء، ويجب ان نسعى للتعاون بروح المسؤولية للخروج من هذه الازمة.
وفي موضوع الخصخصة "الذي طُرح خلال الاجتماع أقول "لا خصخصة في الوقت الحاضر، والوقت غير مناسب لبيع أي من موجودات الدولة، والاولوية في الوقت الحاضر لإصلاح كل القطاعات، وتحسين وضع التغذية الكهربائية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.