‏"حزب الله" عن دعوة الحكومة: "ما في شي منّو"‏

أكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ"الجمهورية" ان "ما يوجب على المستوى السياسي ‏في لبنان اعادة اطلاق العجلة الحكومية، هو التقارير الخارجية لعربية والدولية التي ‏ترد، وتعكس القلق البالغ على لبنان، والخشية عليه من احتمالات صعبة".‏

وكشفت المصادر عن تحذيرات عربية صديقة نقلت الى المسؤولين في لبنان، مبنية ‏على معطيات شديدة السلبية تحيط بمستقبل هذا البلد واستمراره. ونقلت عن سفير ‏دولة عربية كبرى قوله: لقد عبرنا امام الاشقاء في لبنان عن خوفنا من ان نخسره، ‏وهذا يضع كل المسؤولين في الدولة كما سائر السياسيين، امام مسؤولية عدم ‏الاستغراق، كما هو حالهم اليوم، في خلافات سياسية سطحية، وتجاهل تفاقم ‏الازمة، الذي ينذر بأخذ لبنان الى ازمة علاجاتها مستحيلة".‏

واعتبر السفير المذكور ان الوقت لم يفت بعد لوضع لبنان على سكة الخروج من ‏الأزمة، وهذا يقتضي بالدرجة الاولى صياغة تهدئة سياسية داخلية تقوم على ‏مراعاة مصلحة لبنان بالدرجة الاولى، تواكبها اعادة اطلاق عمل الحكومة، الذي ‏تأتى من تعطيله الضرر البالغ على لبنان.‏

وأوضحت مصادر “حزب الله” لـ”نداء الوطن” أنّ الوضع لا يزال على حاله “وكل ‏ما يمكن قوله لا اجتماع لمجلس الوزراء قبل معالجة الأسباب” التي علّقت ‏اجتماعاته، وأضافت: “نحن ما زلنا على موقفنا ولم يتبدل شيء حتى الساعة”، في ‏إشارة إلى الموقف من المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، ‏مشددةً على أنه “لم يحصل أي تطور أو اتفاق، ولم تبرز أي من المعالجات ‏والحلول المطلوبة” لاستئناف جلسات الحكومة.‏

وعن الأسس التي ارتكز عليها تصريح رئيس الحكومة من مقر الاتحاد العمالي ‏العام حول دعوته “قريباً” مجلس الوزراء، أجابت مصادر “حزب الله”: “لا ‏معلومات لدينا إطلاقاً ولسنا في هذا الجو ولا في هذا الوارد، والرئيس ميقاتي نفسه ‏كان قد أكد لنا أنه لن يدعو مجلس الوزراء” من دون التوافق مع الثنائي الشيعي ‏على صيغة هذه العودة، لا سيما وأنه “يدرك أنه أمام إشكاليتين تحولان دون ‏استئناف جلسات مجلس الوزراء قبل حلّهما، الأولى تتعلق بمشكلة القاضي البيطار، ‏والثانية تتصل بمشكلة الوزير جورج قرداحي”، وتساءلت حيال ذلك: “على أي ‏أساس سيدعو مجلس الوزراء ومشكلة البيطار لا تزال قائمة، وهل يستطيع عقد ‏جلسة ويطلب من قرداحي البقاء خارجها… الأكيد لا “ما بيحقّلو”!‏

أما دوائر الرئاسة الأولى فنأت أوساطها بنفسها عن الحيثيات التي ارتكز عليها ‏ميقاتي في التصريح عن قرب دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد، واكتفت بالتأكيد ‏أنه أطلع رئيس الجمهورية على نيته هذه “لكن من دون تحديد وقت معيّن”، وقالت ‏لـ”نداء الوطن”: “ليس لدينا معطيات مفصلة عن توجهات رئيس الحكومة بهذا ‏الخصوص أو الأسباب التي دفعته إلى تأكيد عزمه على توجيه الدعوة لانعقاد ‏الحكومة، لكن الأكيد أنه لو لم يكن يمتلك معطيات محددة لما كان قال ما قاله”، ‏مرجحةً أن تبقى الأمور معلقة إلى “ما بعد عودة رئيس الجمهورية من الدوحة ‏وعودة رئيس الحكومة من روما”.‏

توازيا، لاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان اعلان الرئيس ميقاتي نيته دعوة ‏مجلس الوزراء للاجتماع قريبا، أثارت استغراب الوسط السياسي، بأعتبار ان ‏المشكل الأساس الذي ادى الى تعليق جلسات المجلس، وهو اصرار الثنائي الشيعي ‏على تنحية القاضي طارق البيطار لم يتحقق، ومازال الكباش السياسي القضائي ‏حوله على أشده ،من دون وجود أي ملامح حل لهذا المشكل قريبا، واشارت الى ان ‏موقف ميقاتي هذا، لم يلق اي تجاوب او ترحيب من قبل المعنيين بهذه المشكل، ‏وهما حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، برغم تكهن البعض بأن موقف ‏ميقاتي الذي اتى بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، يفترض ان يكون ‏متفاهم عليه بالحد الأدنى مع بري، في حين ان ما اعلنه نائب الامين العام لحزب ‏الله الشيخ نعيم قاسم، بأن الحزب مع عودة مجلس الوزراء للاجتماع بعد معالجة ‏الاسباب التي ادت الى تعليق جلساته، واصفا وضع القضاء بانه غير صحي، يعتبر ‏بمثابة رد مباشر ورافض لموقف ميقاتي، وتأكيد بأن الازمة تراوح مكانها، ويبدو ‏انها ستمتد الى حين تبيان مسارات المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة ‏الأميركية والدول الكبرى.‏

وكان إعلان الرئيس ميقاتي انه سيدعو قريباً الى جلسة لمجلس الوزراء بمثابة ‏‏«تنفيسة» لأجواء الاحتقان السائدة ودليلاً على ان الاتصالات القائمة لمعالجة ‏ازمتي الارتياب بالقاضي طارق بيطار وربطاً استئناف الجلسات، قد تصل الى ‏خواتيمها.‏