كما حكمت المحكمة بالعقوبة نفسها على سائق الضابط وهو برتبة رقيب ومؤهل بالسجن خمس سنوات.
حقائق صادمة كان تحدث عنها الضابط المذكور اثناء استجوابه في جلسة سابقة، لعل ابرزها إقتناعه بان إدخال هواتف عن طريق التهريب ودون مرورها عبر الجمارك "ما في مشكل فيها" وبذلك"يفيد ويستفيد" معتبرا ان هذا الامر ، وإنْ أخطأ في القيام به، "لم يكن يشكّل اي خطورة" لانه سبق ان قام بعملية مماثلة قبل شهرين من "حادثة حقيبة الكوكايين" حيث استطاع بمساعدة متهمين آخرين من ادخال حقيبة بداخلها مئة هاتف، وقد كان نصيبه من تلك العملية الفي دولار.
كلام الضابط إستفز حينها ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار معلّقاً:"فلنلغي اذاً الامن العام والجمارك في المطار"، متوجها الى الضابط:"ما تقوله غير مقبول وفيه مخاطر على مستقبلك والبلد".
كانت تلك العملية هي الاولى للضابط كما يزعم، اما في المرة الثانية فكانت العملية"اكبر" ، حقيبة بداخلها مئتي هاتف، قال رقيب مدعى عليه عنها ان حصة الضابط كانت 50 دولار على الهاتف اي ما مجموعه عشرة آلاف دولار، ليفاجأ الاخير ان بداخل الحقيبة مخدرات، وهو ما أكد عليه باقي المتهمين بانهم كانوا يعتقدون ان بداخلها هواتف.
اما الفنزويلية ألبيرتينا (82 عاما) والتي تم ترحيلها لاحقا، فقد"جارت" المتهمين في اقوالهم لناحية عدم معرفتها بوجود مخدرات في الحقيبة، التي سلمها اياها في مطار فنزويلا صديق زوجها"جون" مقابل مبلغ 7500 دولار لم تحصل منه الا على 500 ، وهي ادعت انها كانت المرة الاولى التي تحضر فيها الى لبنان، ليتبين من خلال حركة دخولها وخروجها انها جاءت 9 مرات.
وضع المتهمة الصحي، بحيث انها لا تسمع جيدا ولا تستطيع السير من دون مساعدة، دفع رئيس المحكمة الى سؤالها بواسطة مترجمة عن كيفية مجيئها الى لبنان بمفردها، لتجيب بان "جون" طلب منها ذلك، متراجعة عن اعترافاتها السابقة بعلمها المسبق بوجود مخدرات في الحقيبة. وقالت ان"جون" اعطاها اوصاف الشخص الذي سيستلم منها الحقيبة، وهي تعرفت خلال الجلسة على المتهم الرقيب بانه هو الشخص الذي استقبلها على باب الطائرة واخذ منها الحقيبة التي كانت مقفلة.
وباستجواب الضابط، افاد بانه كان يتنقل بحرّية في المطارمن خلال عمله في الضابطة العدلية. وبعدما نفى معرفته بالبيرتينا، اوضح ان الرقيب الذي يعمل سائقا له سأله امكانية مساعدته في إدخال حقيبة هواتف من دون مرورها بالجمرك فوافق "من باب المساعدة"، وانه بالفعل وفي العملية الاولى استطاع ادخال حقيبة بداخلها مئة هاتف، ويومها حضر صديقه ع.أ.(القنصل المزعوم) الى المطار في السوق الحرة وبحوزته اذنا للدخول الى مكان الحقائق بعد ان كان والد الاخير قد فقد حقائبه في المطار. ويروي الضابط انه في العادة اذا كانت حقيبة تخصني يحصل تساهل في الجمارك وفي حال سئلت عنها فسأقول لصديقي ع.أ. وان اقصى ما يمكن ان يحصل ان يتم ضبط الحقيبة ويتم دفع جمرك على الهواتف.واضاف الضابط انه في المرة الاولى عندما وصلت الحقيبة الى "قشاط الحقائب" استلمها الرقيب وحملها صديقي، وانا لم اتفق مسبقا على حصتي مع الرقيب انما قال لي 2000 دولار فقبضتها منه". وتابع يقول انه لو كان لديه شك ان بداخل الحقيبة مخدرات لما وافق على ادخالها تهريبا"فأنا اثق بالرقيب".
ويشير الضابط انه يومها اتصل بصديقه وطلب منه الحضور الى المطار وراحا يسيران في السوق الحرة ثم حضر الرقيب وساروا جميعا وكانت المرأة تسير وراءهم، وعند نقطة الجمارك كان هناك اصرار على تفتيش الحقيبة التي كان يجرها ع.أ. فترك الضابط المكان وغادر الى منزله. وفي الطريق تلقى اتصالا من عقيد طلب منه العودة الى المطار ففعل.
وكانت المحكمة قد حكمت غيابيا على 9 آخرين بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة، فيما حكمت على علي منذر زعيتر المعروف ب"ابو سلة" بالاشغال الشاقة المؤبدة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.