كورونا في لبنان ساعة بساعة

865229

إصابة مؤكدة

9487

وفيات

692320

شفاء تام

27 تشرين الثاني 2021 | 08:39

أخبار لبنان

‎"‎الثنائي" على موقفه... لا حكومة ولا انفراج للأزمة القضائية

أعلنت مصادر مطلعة على موقف «الثنائي الشيعي» من تطورات طلب تنحي ‏المحقق العدلي طارق بيطار لـ«اللواء» أن الثنائي متشدد جداً في موقفه بعدم عقد ‏اي جلسة لمجلس الوزراء ولن يتنازل عن مطلبه، لأنه لم يلمس ان هناك ضغوطاً ‏جدية على بيطار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لمعالجة ‏موضوع الارتياب السياسي بالتحقيق. ولأن عبود والبيطار باتا في سلة واحدة ‏بالتضامن والتكافل‎.‎

وتضيف المصادر: "انه من دون حل هذه القضية لا تقدم في اي وساطة او ‏اتصالات، خاصة ان الرئيس نبيه بري متشدد في الموضوع اكثر من حزب الله، ‏نتيجة افشال اقتراحه الذي توافق عليه مع البطريرك بشارة الراعي بتحويل ملاحقة ‏الوزراء والنواب الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب"‏‎.‎

بالمقابل، وعلى رغم الانصراف العام الى ترقّب ترجمة نتائج ما اتفق عليه ‏الرؤساء الثلاثة في لقائهم الاخير في عيد الاستقلال، الا ان مصادر سياسية مسؤولة ‏اكدت لـ«الجمهورية» ان لا مؤشرات ايجابية حتى الآن حول اي انفراج على ‏الصعيد الحكومي، وكل ما قيل في هذا السياق لا يعدو اكثر من فرضيات غير مبنية ‏على اسس جدية‎».‎

ولفتت المصادر الى ان «الوضع الحكومي ما زال مطوقاً بالعقبات ذاتها التي حالت ‏دون انعقاد مجلس الوزراء، سواء في ما خص التحقيق العدلي في ملف مرفأ ‏بيروت ومصير المحقق العدلي طارق بيطار، اضافة الى العقدة الكبيرة التي ‏استجدت مع القطيعة السعودية والخليجية مع لبنان على خلفية تصريحات الوزير ‏جورج قرداحي‎».‎

ولفتت أيضاً الى «ان الموقف القضائي الاخير الذي تجلّى بردّ محكمة التمييز ‏لدعاوى مخاصمة الدولة قد يعقد الامور اكثر، داعية الى انتظار ما يستجد حيال هذا ‏الامر خلال الايام المقبلة». مشيرة في الوقت نفسه الى ان المخرج للازمة القضائية ‏والحكومية يقوم من خلال واحد من أمرين‎:‎

الاول، عبر مبادرة وزير العدل الى اجراء معيّن بحق المحقق العدلي، على اعتبار ‏ان المحقق العدلي يعيّن بقرار من وزير العدل. وبالتالي، فإن صاحب الصلاحية ‏بالتعيين بقرار، له الصلاحية بأن يعدل في هذا القرار اذا ما وجد في قرار التعيين ‏انحرافا او اسبابا موضوعية للشك والريبة من المحقق العدلي المعين. الا ان هذا ‏الطرح يصطدم بموقف حكومي يقول بعدم جواز التدخل في شأن السلطة القضائية ‏ورئيس الجمهورية يؤيد هذا التوجه بقوة‎.‎

أمّا الثاني، فيقول بالفصل في ملف التحقيق، عبر عقد جلسة لمجلس النواب يصار ‏فيها الى احالة المدعى عليهم (الرئيس حسان دياب والوزراء السابقون علي حسن ‏خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ويوسف فنيانوس) الى المحاكمة امام المجلس ‏الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء‎.‎

وافادت المصادر ان هذا الامر جرى التداول به عميقاً في اللقاء الثلاثي بين ‏الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وهو ما يزال محل متابعة حتى ‏الآن، خصوصا ان ثمة من يتحدث عن امكان مبادرة الرئيس بري، وانطلاقاً من ‏تأكيده على احترام الاصول الدستورية والقانونية والالتزام بها، الى تحديد جلسة ‏عامة لمجلس النواب لهذه الغاية، بعد انتهاء السفرات الرئاسية، وقد يحضرها نواب ‏تكتل لبنان القوي‎».‎

واشارت المصادر الى ان هذا الامر إن حصل، سيؤسّس الى حلّ مواز مرتبط ‏بالازمة الديبلوماسية مع السعودية وبعض دول الخليج، حيث يصار بعد الجلسة ‏النيابية والتصويت على احالة رئيس الحكومة السابق والوزراء السابقين على ‏المجلس الأعلى، الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، يبادر بعدها وزير الاعلام الى ‏تقديم استقالته، ليتم بعد ذلك تعيين وزير بدل عنه مقرّب من رئيس تيار المردة ‏سليمان فرنجية‎.‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

27 تشرين الثاني 2021 08:39