30 تشرين الثاني 2021 | 09:39

أخبار لبنان

هل من جلسة تشريعية قريبة؟

هل من جلسة تشريعية قريبة؟

غداة عودته إلى بيروت، سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى "عين التينة" ‏لتقفي أي أثر إيجابي يقوده إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، محاولاً استمالة ‏رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى ضرورة مساعدته في أن يصدق الوعد بالدعوة ‏إلى انعقاد الحكومة "نهاية الأسبوع على أن يشارك فيها بعض الوزراء الشيعة ‏ويقاطع بعض آخر" وفق ما كشفت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء، لكنّ بري بقي ‏متمسكاً بموقف الثنائي الداعي إلى "حل موضوع البيطار أولاً".‏

‏ وفي ضوء ذلك، رأت أوساط سياسية أنّ أعمال الحكومة ستبقى معلّقة ومصيرها ‏أصبح عالقاً بين كماشة إبرام "تسوية" نيابية ينتج عنها إحالة المدعى عليهم من ‏النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار المرفأ إلى لجنة تحقيق برلمانية، وما ‏يقتضيه ذلك من إبرام "مقايضة" مع "التيار الوطني الحر" يؤمن من خلالها ‏الميثاقية المسيحية التشريعية لتمرير إنشاء اللجنة، مقابل تحقيق مكتسبات انتخابية، ‏لا سيما في ما يتعلق بتعديلات قانون الانتخاب وعملية حصر اقتراع المغتربين ‏بالمقاعد القارية الستة

وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تتكثف المشاورات الرئاسية والسياسية على خط ‏السراي – عين التينة – ميرنا الشالوحي خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة ‏لبلورة الخطوط العريضة للمقايضة المنشودة، خصوصاً وأنّ مصادر نيابية كشفت ‏لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس المجلس النيابي سيدعو قريباً الى جلسة تشريعية، قد ‏تكون الأسبوع المقبل، لإقرار سلسلة من القوانين"، وإذا نضجت التسوية لتشكيل ‏لجنة التحقيق البرلمانية في قضية المرفأ، وقرّر "التيار الوطني" مشاركة نوابه في ‏الجلسة لتأمين الميثاقية المسيحية (في ظل مقاطعة القوات اللبنانية) يطرح عندها ‏بري البند على التصويت‎.‎

بدورها، أشارت "الجمهورية" الى ان كل ما حُكي عن حلول تفضي الى اطلاق ‏عجلة الحكومة، ما زالت تصطدم بأسباب التعطيل ذاتها. سواء ما يتصل بموقف ‏ثنائي حركة "أمل" و"حزب الله" من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ‏ودعوتهما الى استبداله بقاضٍ جديد يلتزم بالقانون والاصول، او ما يتعلق بالأزمة ‏مع السعودية ودول الخليج والموقف من استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، التي ‏ما زالت محل انقسام حكومي حولها‎.‎

وبحسب معلومات موثوقة، فإنّ هذا الامر، الى جانب نتائج زيارة رئيس الحكومة ‏الى الفاتيكان ولقائه البابا فرنسيس، كان محلّ بحث في اللقاء الذي جمع رئيس ‏مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة امس، حيث ‏كانت الرغبة مشتركة في عودة اجتماعات الحكومة‎.‎

واكّدت المعلومات، انّ موقف الرئيس بري لم يتبدّل من بداية الأزمة، لجهة رفض ‏أي مساس بصلاحيات المجلس النيابي ودوره وموقعه، وتبعاً لذلك، ما زال على ‏تأكيده انّه مع ايّ مخرج يقوم على الإلتزام بالأصول القانونية والتقيّد بأحكام ‏الدستور، وخصوصاً في ما يتعلق بموقع ودور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء ‏الوزراء. ولو أنّ هذه الاصول قد اتُبعت من البداية لما وصلت الامور الى ما ‏وصلت إليه‎.‎

وتحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن أنّ "رئيس الحكومة سيتابع مشاورات هادئة ‏في الاتجاه الذي يعيد اطلاق حكومته في اقرب وقت ممكن. وهو لم يغادر التفاؤل ‏في امكان ان تنجح الجهود التي يبذلها في كسر جدار التعطيل وفتح الأفق الحكومي ‏وإعادة الفعالية والإنتاجية لمجلس الوزراء". لافتة الى انّ "استمرار بعض ‏الاطراف في العزف على وتر احتمال ان يُقدم الرئيس ميقاتي على الاستقالة، هو ‏بمثابة تشويش متعمّد يهدف الى التخريب، وخصوصاً انّ رئيس الحكومة لم يأتِ ‏على ذكر هذا الامر من قريب او بعيد، ثم انّه ليس في الاصل في هذا الوارد على ‏الإطلاق، وخصوصاً انّه متيقن من أنّه لا يزال في الإمكان القيام بخطوات إنقاذية‎".‎

وبالتوازي، تحدثت المصادر عينها عن انّ "مشاورات رئاسية ستنطلق بعد عودة ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الدوحة، لاستكمال ما تمّ التوافق عليه في ‏لقاء الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري في بعبدا يوم عيد الاستقلال‎.‎

الّا انّ المصادر شكّكت في إمكان بلورة نتائج ايجابية، وخصوصاً بعد ما وصفتها ‏بـ"التعقيدات" التي أرخاها الموقف القضائي الاخير بردّ كل دعاوى مخاصمة الدولة ‏المقدّمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم ‏في جريمة انفجار المرفأ‎"‎‏.‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

30 تشرين الثاني 2021 09:39