ليبيا تترقّب.. هل يطعن ثانية بعودة القذافي لسباق الرئاسة؟

يسود ترقب في ليبيا لموقف المفوضية العليا للانتخابات، إزاء قرار القضاء إعادة المرشح سيف ‏الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي، بعد استبعاده من القائمة الأولية للمترشحين، لعدم توفر ‏شروط الترشح، وما إذا كانت ستطعن في هذا الحكم لإخراجه من جديد أم ستقبل ترشحه؟

في هذا السياق، أوضح المحامي الليبي عصام التاجوري في تصريح لـ"العربية.نت "، أن الحكم ‏الذي أصدرته اللجنة الابتدائية في محكمة سبها لصالح سيف الإسلام، حكم ابتدائي وليس نهائيا، ‏وهو معرض للاستئناف من قبل منافسيه من المرشحين الرئاسيين أو من قبل المفوضية العليا ‏نفسها، التي أصدرت سابقا قرار استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين الرئاسيين، خلال 72 ‏ساعة، مضيفا أنه غير قابل للتنفيذ إلا بعد انقضاء هذه المهلة.‏

وسيتحدد موقف المفوضية وما إذا كانت تعارض ترشح نجل القذافي وتنوي الاستئناف ضد قرار ‏عودته إلى السباق، اليوم الأحد، وهو آخر أجل لتقديم الطعون لاستئناف الحكم، قبل الإعلان عن ‏القائمة النهائية للمرشحين الذي سيتنافسون على رئاسة البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل.‏

فوفقا لنص القانون، يحق للمفوضية أو للشخصيات المرشحة للانتخابات، الطعن في قرار اللجنة ‏الابتدائية أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة ذاتها، التي تتولى بدورها النظر في الطعون المرفوعة ‏على الأحكام الصادرة عن اللجنة الابتدائية والبتّ فيها وإصدار الحكم النهائي.‏

ورأى المحلل والناشط السياسي فرج فركاش، أن قرار المفوضية لا يزال غير واضح، وستساهم ‏الضغوطات الداخلية والخارجية عليها في هذه الفترة في تشكيله، متوقعا ألا تستأنف ضد ‏المرشحين الذين استبعدتهم وعادوا بعد الطعن في قرارها لدى القضاء، إذا كانت لا تملك الحجج ‏القانونية الكافية للاستئناف.‏

ترشح الجميع

كما أشار إلى الضغوط التي يمارسها خاصة أنصار النظام السابق الذين يراهنون على سيف ‏الإسلام من جهة، ومن قبل أنصار ثورة فبراير 2011 وأنصار خليفة حفتر الذين يتفقون على ‏أن رجوعه للسباق يعتبر تهديدا لهم ولمصالحهم ولطموحات مرشحيهم من جهة أخرى، إلى ‏جانب الضغوطات الخارجية من دول ترى أن عودة نجل القذافي ستؤزم المشهد السياسي وتفاقم ‏الأزمة، مثل أميركا وبريطانيا، فيما تفضل أخرى بقاءه في السباق الانتخابي، لا بل تبدي حماسة ‏لعودة النظام السابق إلى الحكم أو المشاركة فيه، مثل روسيا.‏

إلى ذلك، اعتبر المتحدث نفسه في تصريح لـ"العربية.نت" أن الحلّ لضمان إجراء هذه الانتخابات ‏رغم قوانينها المثيرة للجدل، هو فتح مجال الترشح للجميع، وترك حرية الاختيار للناخبين الذين ‏سيحددون الوزن الحقيقي لهذه الشخصيات الجدلية على أرض الواقع.‏

نزاهة المفوضية

في حين اعتبر النائب في البرلمان صالح افحيمة بتصريح لـ"العربية.نت، أنه إذا صدقت التكهنات ‏وقدمت مفوضية الانتخابات استئنافا على حكم محكمة سبها بعودة سيف الإسلام، دون سواه ممن ‏استبعدتهم "ستكون لتلك الخطوة دلالات خطيرة قد تمس بنزاهة المفوضية، لا بل قد تنسف ‏العملية الانتخابية برمتها".‏

يذكر أن محكمة سبها، كانت حكمت الخميس الماضي، بإعادة القذافي إلى السباق الرئاسي ‏وبإسقاط قرار المفوضية إقصاءه من القائمة الأولية للمرشحين، لكنه لم يضمن بعد ترشحه ‏النهائي إلى هذه الانتخابات، حيث أن قرار إعادته معرض للطعن من قبل مفوضية الانتخابات ‏بدرجة أولى أو من قبل منافسيه.‏

في حين يرفض أنصاره وبشدّة، أي إجراء يسعى لإسقاط مرشحهم، حيث أكدّ رئيس المجلس ‏الأعلى لقبائل ومدن فزان، الشيخ علي أبو سبيحة، في بيان سابق أن أنصاره لن يقبلوا بإسقاطه ‏إلا عبر الصندوق، مضيفا أن أي محاولة أخرى لإسقاط ترشحه، "ستقابل بتدابير مضادّة".‏

وتواجه المفوضية اختبارا وموقفا صعبا قد يضع مصداقيتها وحياديتها على المحك ويهدد ‏استمرارية العملية الانتخابية، وذلك حال حرمت نجل القذافي من الترشح دون غيره من ‏المرشحين الذين استبعدتهم من القائمة الأولية، وأعادهم القضاء!.‏

العربية.نت