‏ قانون الكابيتال كونترول الجديد لم يمرّ في اللجان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري "ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالكابيتال ‏كونترول بداية حفظ حقوق المودِعين قبل أي بحث آخر ، وهذا الموقف كان قد أكده ‏رئيس المجلس منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين، وذلك في ‏جلسة كانت قد عقدت في القصر الجمهوري، في حضور حاكم مصرف لبنان ‏ورئيس جمعية المصارف اثناء حكومة الرئيس حسان دياب وبرئاسة  رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون ".‏

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "أننا مع الكابيتال كونترول ‏مبارح قبل اليوم لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة. على مصرف لبنان ‏والحكومة ان يلتزما باحالتها على المجلس النيابي ضمن خطة واضحة".‏

اضاف بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم،: "لم يمر قانون الكابيتال كونترول ‏الذي استجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرس الاستنسابية من ‏جديد على حساب حقوق المودعين".‏

عدوان

‏ من جانبه، اشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى ان اللبنانيين ‏يعلمون تماما أنه منذ عام 2017 حذرنا مما سنصل إليه لناحية الوضع المالي، ‏وخصوصاً سياسة مصرف لبنان، وها نحن اليوم وصلنا إلى الوضع الذي كنا ‏حذرنا منه.وأضاف بعد جلسة مشتركة للجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة، ‏‏“أما أن نحاول اليوم إصلاح الأمور من خلال المسارات نفسها فهذا أخطر”.‏

وتابع عدوان: "ممنوع شرعنة المخالفات، لا بل يجب أن تحصل محاسبات وأن ‏تتوزع المسؤوليات وأن يحاسب كل مرتكب قام بما قام به".‏

ولفت إلى أن "المودع لديه وديعة في المصرف، فإما يتم ردها بالسعر الذي وضعت ‏على أساسه، أما تدفع بالسعر الموازي".‏

واعتبر أن "كل القوانين التي ستخرج من المجلس النيابي يجب أن تكون جزءً من ‏هذه الخطة الشاملة، ويجب أن نعلم من سيتحمل الخسائر، ونحن هنا أمام أرقام ‏كبرى، وطبعاً ليس على المودع أن يتحملها".‏

وأوضح أن قانون الـ"كابيتل كونترول” يجب أن يراعي أمرين، أولا حقوق المودع، ‏وثانياً حتى يكون قانوناً فعالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرها ‏الحكومة وتتضمن أرقاماً، وأي قانون يشرع المخالفات التي ارتكب في الماضي من ‏المستحيل أن نقبل به".‏

وسأل " نحن أمام خسائر كبرى، فما حصة الدولة منها؟ ما حصة مصرف لبنان؟ ‏وما حصة المصارف؟ المودع لن يتحمل أي جزء من هذه الخسائر".‏