رسالة صندوق النقد: على الحكومة أن تحزم أمرها!

أشارت "نداء الوطن" الى ان رسالة صندوق النقد الدولي كانت واضحة إلى الحكومة بوجوب "الإقلاع عن التلهي بالجزئيات والمناكفات، والمسارعة إلى أن تحزم أمرها إزاء برنامج التعافي المنوي توقيعه مع الصندوق".

وأوضحت مصادر مواكبة لجولة بعثة صندوق النقد على المسؤولين خلال اليومين الماضيين لـ"نداء الوطن"، أنّ الجولة أتت تحت سقف "رسالة مركزية أساسية تتلخص بالتشديد على ضرورة تسريع وتيرة المفاوضات والسير بالإصلاحات المنشودة، والتحذير من كون الوضع اللبناني لم يعد يحتمل مزيداً من التسويف والتأجيل"، كاشفةً في هذا السياق أنّ وفد الصندوق غاص خلال مباحثاته اللبنانية "في التفاصيل التقنية للملفات المحورية في عملية الإصلاح، لناحية المطلوب تنفيذه من جانب الحكومة، بما يشمل بشكل رئيسي، قطاع الكهرباء والإصلاحات المالية وترشيق القطاع العام".

وبينما يجد رئيس الحكومة نفسه مكبلاً في اندفاعته نحو ملاقاة المجتمع الدولي عند منتصف الطريق الإصلاحي، يواصل على قدر المستطاع محاولاته الدؤوبة لتحريك المياه الحكومية الراكدة عبر عقد اجتماعات وزارية وتخصصية يومية تُعنى بمقاربة الملفات المطلوب إنجازها تحضيراً للأرضية اللازمة وللخطط الإصلاحية المنشودة بانتظار رفع الحظر عن مجلس الوزراء لإقرارها، وذلك مع محاولته على خط موازٍ الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع الخارج عبر زيارات مكوكية ستقوده اليوم إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين المصريين.

3 مطالب لصندوق النقد: بدورها، أشارت "الجمهورية" الى ان وفد صندوق النقد الدولي باشَر عقد لقاءات عملانية في بيروت، بعدما أنهى لقاءاته الرسمية والبروتوكولية. وفي السياق، يقول خبير اقتصادي لـ"الجمهورية" ان نوعية اللقاءات التي يجريها مسؤولون في الصندوق تندرج في اطار السياسة الحديثة التي بات يعتمدها الصندوق لجهة الاستماع الى كل الاطراف التي يتكوّن منها المجتمع، بما فيها جمعيات تمثّل المجتمع المدني. وفي هذا السياق تحديداً، يندرج اللقاء الذي عقده مسؤولون في الصندوق مع ممثلين عن المودعين. وسيعقد مندوبون عن الصندوق لقاءات مع اكثر من جهة غير حكومية، لكن قد لا يتم الاعلان عنها.

وتوحي التحركات التي يقوم بها وفد الصندوق في بيروت بأنّ هذه المؤسسة المالية الدولية مستعجلة، وعلى عكس المسؤولين اللبنانيين، لإنجاز برنامج اصلاحي انقاذي للبنان.

وبرأي الخبير الاقتصادي نفسه، هناك مجموعة مطالب يريد صندوق النقد من الحكومة إنجازها بسرعة لتحضير الارض للبدء في مفاوضات الوصول الى اتفاق. ومن ضمنها النقاط التالية:

اولاً: توحيد سعر الصرف، لأن الصندوق يعتبر، وبناء على تجاربه في دول عانت هذا الوضع، انّ وجود اسعار متعددة للصرف هو مسرب من مسارب الفساد، والتي تؤدي الى ارباح غير شرعية يحققها البعض على حساب الشعب.

ثانياً: ترشيد الانفاق العشوائي على قطاع الكهرباء، والانتقال الى تعرفة تضمن وقف الخسائر التي تتكبدها الخزينة لدعم مؤسسة الكهرباء. وهذا المطلب هو شرط يطرحه بدوره البنك الدولي لتمويل عملية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن.

ثالثاً: إنجاز موازنة عامة للسنة المقبلة (2022) تتضمّن بنوداً اصلاحية، وينخفض فيها العجز الى ادنى مستوياته، على ان يصبح صفراً في المرحلة اللاحقة. وهذا الامر يحتّم تعديل تسعيرة الدولار الجمركي، وتحسين الجباية لضمان رفع حجم واردات الدولة.

هذه المطالب الثلاثة هي تمهيدية ويجب ان تسبق الدخول في مفاوضات جدية حول خطة الانقاذ، والسؤال: هل تبدو الحكومة الحالية، ومعها المجلس النيابي، والبلد على ابواب انتخابات نيابية، في جهوزية تسمح بالتفاؤل في إمكان تنفيذ هذه المطالب؟

زيارة بروتوكولية: وحول هذه الزيارة أوضح الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أنّ جولة وفد الصندوق على المسؤولين هي بروتوكولية، بمعنى أنّه أراد أن يبلغهم أنّه جاهز للمساعدة مع حكومة فعّالة قادرة على أخذ القرارات، شرط أن تكون حكومة جاهزة للتعاون اقتصادياً، ولا يكون لها تداعيات على الأسواق، مضيفاً، "هذه الزيارة تعني زيادة الثقة بالبلد، وبالمقابل على الحكومة أن تجتمع وتقول لصندوق النقد أنّها جاهزة للتعاون وملاقاة صندوق النقد إلى منتصف الطريق".

وقال: "ليس بالسهل الحصول على مساعدة من صندوق النقد. معنى ذلك أنّ هناك قرار دولي بمساعدة لبنان، وبالمقابل هناك أمور يجب أن تنفّذ".

وذكّر عجاقة بنصّ الدستور الذي أعطى حصرية القرار الاقتصادي للحكومة، فلا يمكن لصندوق النقد أن يقرّر شيئاً إذا كانت الحكومة لا تجتمع، محذّراً من أنّ عدم اجتماعها سيؤدي إلى تضخّم خطير.

عجاقة أشار إلى أنّ صندوق النقد يساعد لحل المالية العامة للدولة وميزان المدفوعات، وبالمقابل فإنّ البنك الدولي عبّر أكثر من مرة أنّه جاهزٌ للمساعدة بمشاريع النقل والمواصلات والكهرباء.  

المركزية