27 كانون الأول 2021 | 21:27

عرب وعالم

العراق.. الصدر يدعو للإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

العراق.. الصدر يدعو للإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية

دعا الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، مساء اليوم الاثنين، للإسراع بتشكيل ‏حكومة أغلبية وطنية، فيما رحب بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج ‏الانتخابات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.‏

ودعا الصدر في تغريدة له إلى "الحفاظ على السلم والسلام، فالوطن أمانة في ‏أعناقنا، وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية، يضيء ‏نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان".‏

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين على نتائج ‏الانتخابات التشريعية، التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعدما ‏كانت ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء ‏النتائج.‏

وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى ‏خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ ‏اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى ‏المختلفة.‏

وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب أن "المحكمة الاتحادية العليا ‏تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب"‏

وكانت المحكمة قد ردّت في وقت سابق الدعوى المقدمة من تحالف الفتح الممثل ‏للحشد الشعبي، تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية، ‏لإلغاء نتائج. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً بعدما كان يشغل في البرلمان ‏المنتهية ولايته 48 مقعداً

وأعلن القاضي جاسم محمد عبود، رئيس المحكمة، "رفض طلب المدعين إصدار أمر ‏ولائي لإيقاف إجراءات المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"، وأن "الحكم ‏بات ملزما للسلطات كافة".‏

واعتبر القاضي قبيل تلاوته الحكم أن "اعتراض بعض الكتل السياسية وقسم من ‏المرشحين على نتائج الانتخابات لعام 2021، بغض النظر عن أساليبه وأسبابه، ‏ينال من قيمة الانتخابات ويضعف ثقة الناس بها"‏

وأكد أن "ذلك سيؤثر على السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبارهما نتاجاً لتلك ‏الانتخابات".‏

قبول حزبي بالحكم ونتائج الانتخابات

وفي رد فعل عقب المصادقة على نتائج الانتخابات، دعا زعيم التيار الصدري، ‏مقتدى الصدر، للإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.‏

وبعيد المصادقة، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان صادر عن ‏مكتبه قبول قرار المحكمة رغم "إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية شابها ‏الكثير من التزوير والتلاعب".‏

وورد في البيان: "من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا ‏على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها ‏الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم بقرار ‏المحكمة الاتحادية".‏

كما أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن "الالتزام بقرارات ‏المحكمة الاتحادية واحترام السياقات القانونية والدستورية بخصوص المصادقة على ‏نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدًا عن خيارات ‏الفوضى والانفلات".‏

من جهة أخرى، نقلت قناة "العهد" الفضائية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن جماعة ‏عصائب أهل الحق أسفها لرد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات "رغم كثرة الأدلة ‏القانونية والفنية".‏

وقالت عصائب أهل الحق إن "المحكمة الاتحادية قبلت الدعوى شكلاً وردتها بعد ‏ثلاث جلسات بحجة عدم الاختصاص". وأضافت: "المحكمة الاتحادية تعرضت ‏لضغوط داخلية وخارجية".‏

هذا وتصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي، الصدر، النتائج ‏بحيازتها على 73 مقعداً، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية الانتخابية.‏

وعلى الرغم من تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في ‏الانتخابات، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر لاعباً ‏مهماً على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد.‏

وبذلك، يبقى لهذه القوى كلمة في المفاوضات التي ستفضي إلى اختيار رئيس ‏للوزراء وتشكيل حكومة، في عملية معقدة في بلد متعدد الإثنيات والطوائف، تهيمن ‏عليها الأحزاب الشيعية التي تلجأ في النهاية إلى اتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد ‏المقاعد التي يشغلها كل حزب.‏

ويستطيع الحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في 2018 مدفوعاً ‏بانتصاراته ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الاعتماد على لعبة التحالفات أيضا، إذ ‏حاز أحد شركائه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي يتزعم تحالف "دولة ‏القانون" على 33 مقعداً.‏

هذا وجاء حكم المحكمة وسط تهديدات وجهت لمفوضية الانتخابات، حيث طالبتها ‏الكتل التي خسرت الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي.‏

وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى ‏الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات ‏عن النتائج النهائية في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.‏

وكان المسؤولون في تحالف الفتح شرحوا في مؤتمر صحافي مؤخراً، النقاط ‏الخلافية بشأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الإلكتروني.‏

وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، أنّ البصمات الإلكترونية لبعض الناخبين ‏لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى "سي ‏‏1000" قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.‏

مظاهرات ضد نتائج الانتخابات

وبالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية، شهدت منطقة الحارثية والقريبة من المنطقة ‏الخضراء صباح الاثنين، مظاهرات لأنصار الكتل الخاسرة في الانتخابات.‏

القوات الأمنية العراقية فرضت، من جهتها، إجراءات مشددة في محيط المنطقة ‏الخضراء بغداد، التي تضم مقر الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، من ‏ضمنها السفارة الأميركية.‏

وأغلقت القوات الأمنية أيضا جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، ‏تحسباً لعبور مزيد من أنصار الكتل الخاسرة وقوات حفظ القانون تنتشر على ‏الجسر.‏

ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن مصدر أمني لم تسمه القول، إنه جرى تعزيز القوات ‏الأمنية بقوات إضافية لنقاط التفتيش والتقاطعات المهمة في العاصمة العراقية.‏



العربية.نت

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

27 كانون الأول 2021 21:27