أطلقت قوات الأمن السودانية، الخميس، غازات مسيلة للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة.
وتعرض المتظاهرون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش، الذي اتخذ إجراءات ضد شركائه المدنيين في السلطة قبل أكثر من شهرين.وأفاد شهود أن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصا كسلا وبورسودان (شرقا) وكذلك في مدني (جنوبا).
وتحسبا لهذه التظاهرات، قطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ الصباح وأغلقت الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها.
واليوم الخميس، عمدت قوات الأمن (الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع) للمرة الأولى إلى نصب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم لرصد تجمعات المتظاهرين.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم الثلاث باستثناء جسري الحلفايا، وسوبا. فيما أفاد شهود عيان بالشروع فعلاً في إغلاق الطرق المؤدية لقيادة الجيش وسط الخرطوم.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير دعمهما لتظاهرات اليوم الخميس 30 ديسمبر، والتي تعد الأخيرة فيما يُعرف بجدول التصعيد الثوري الذي أعلنت عنه تنسيقيات لجان المقاومة مطلع الشهر الجاري.
ومع الإعلان عن الاحتجاجات، كشفت تنسيقيات لجان المقاومة عن حملة اعتقالات شنتها السلطات على عدد من الفاعلين في الحراك ممن تم اقتيادهم لجهة غير معلومة.
حمدوك يتراجع عن الاستقالة
وفي سياق متصل، أفادت الأنباء القادمة من السودان، الخميس، بتراجع رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك عن استقالته بوساطة إقليمية، ستتزامن مع حوار سياسي جامع بين القوى السودانية.
وتتجدد كل يومين التسريبات الإعلامية، حول نية رئيس الوزراء السوداني تقديم استقالته وابتعاده عن المشهد السياسي، فيما تتسارع الخطى في البلاد بين بعض القوى السياسية من أجل صياغة وثيقة واحدة مشتركة تقنع الرجل بالبقاء.
فعلى مدى الأيام الماضية، أكدت مصادر عدة من مكتب حمدوك نفسه عزمه الاستقالة، بحسب ما نقلت حينها وكالة رويترز، لتؤكد معلومات أخرى للعربية لاحقا أنه تراجع عنها.
فيما نقلت وسائل إعلام محلية خلال الساعات الماضية، أن جهود دولية وأممية حثته على البقاء من أجل الانتقال بالبلاد إلى بر الأمان، عبر استكمال المرحلة الانتقالية.
إلا أن رئيس الوزراء يربط على ما يبدو بقاءه بالخروج بوثيقة تفاهم تشمل جميع الأطراف والقوى السياسية في البلاد.
يُذكر أنه منذ 21 نوفمبر الفائت (2021)، إثر توقيع قائد الجيش البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً تضمن عودة الأخير لمنصبه، تتوالى التظاهرات الرافضة لهذا الاتفاق، مطالبة بتسليم الحكم كاملا للمدنيين.
فيما يسعى رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة كفاءات، دون أن ينجح حتى اللحظة.
يُشار إلى أن الاتفاق السياسي هذا جاء بعد أسابيع على فرض القوات العسكرية (في 25 أكتوبر الماضي) إجراءات استثنائية، حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ. كما نفذت حملة اعتقالات شملت العديد من السياسيين، ومن ضمنهم حمدوك نفسه قبل أن يطلق سراحهم جميعا.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.