يواصل موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرثس اليوم الثلاثاء، اجتماعاته مع عدد من السياسيين والمجموعات المدنية من أجل التوصل إلى حل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد.
فقد أكد بيرتس أمس، أنه سيتحدث "كل يوم مع مجموعات من أصحاب المصلحة".
لا مواعيد نهائية صارمة
إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن لا مواعيد نهائية صارمة لتلك المشاورات التي رفض أن يسميها "مفاوضات للحل"، متحدثا عن صعوبة في تحديد إطار زمني لاختتام المشاورات، غير أن المبعوث الأممي كان واضحا جدا لجهة التشديد على أن "الوقت ثمين جدا"، لافتا إلى وجود ضغوط هائلة على الوضع في السودان.
تأتي تلك المشاورات فيما لا تزال مجموعات مدنية عدة ترفض أي مبادرات لا تفضي إلى رحيل المكون العسكري عن السلطة، مؤكدة مواصلتها الحراك في الشارع والدعوة إلى التظاهرات.
في هذا السياق، دعت قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين إلى تظاهرات جديدة غدا الأربعاء في الخرطوم، رفضا لمشاركة العسكر في الحكم الانتقالي للبلاد.
الفشل مقدمة لأزمة خانقة
وسط هذا الرفض، حذر العديد من المراقبين من أزمة أقوى قد تلوح في الأفق إذا لم تنجح المبادرة الأممية.
وقال عدد من المحللين والدبلوماسيين لوكالة رويترز، إنه ما لم يتم الاهتداء إلى مسار جديد للانتقال وطريق لإجراء انتخابات نزيهة، فقد يكون ذلك الفشل مقدمة لتفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان واتساع رقعة عدم الاستقرار داخل حدوده وخارجها.
في حين أشار بيرتس لرويترز إلى أنه سيحاول الاستفادة من عروض الدعم التي قدمتها دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية. وأضاف "أميركا والسعودية وطرفان آخران مشاركون بشكل كبير للغاية، وقد ساعدوا في تطوير بعض الأفكار".
يذكر أن تجمع المهنيين كان أعلن صراحة أمس رفضه أي مبادرات أو مشاورات تضفي "شرعية" على مشاركة العسكريين في السلطة، وفق تعبيره.
في حين أعلن كل من الحزب الشيوعي والحزب الحاكم السابق في عهد عمر البشير رفضهما المبادرة الأممية بشكل قاطع، بحسب ما أكد بيرتس.
في المقابل، رحّب مجلس السيادة برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتلك المبادرة. كما رحبت بها قوى الحرية والتغيير فرع "الميثاق".
ومنذ 25 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي (2021)، يوم فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابق برئاسة عبدالله حمدوك، تفجرت أزمة سياسية في البلاد، كانت طلائعا بدأت قبل ذلك، ولا تزال مستمرة حتى اليوم. وقد فاقمتها أيضا استقالة حمدوك مطلع الشهر الحالي كانون الثاني (يناير 2022) بعد فشله في إطلاق حوار جامع بين الأفرقاء في البلاد، وتشكيل حكومة وطنية شاملة.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.