دان مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اختطاف ميليشيات الحوثي السفينة "روابي" التجارية. كما قال مجلس الأمن إن "الهجمات المتصاعدة تمثل تهديداً للأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر".
ودعا المجلس في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى "الإفراج الفوري عن السفينة" التي صادرها الحوثيون مطلع يناير وعن "طاقمها"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".
وندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة باحتجاز السفينة "روابي". وأضاف البيان الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" أن أعضاء المجلس الـ15 يطالبون "كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة" ويؤكدون "أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي".
وحضّ المجلس في ختام بيانه "كل الأطراف على وقف تصعيد الوضع في اليمن والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة".
وكانت مندوبة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمم المتحدة، أفادت الاثنين، بأن السفينة روابي، المختطفة لدى ميليشيا الحوثي، تحمل مساعدات طبية، مشيرة إلى أنها تحمل معدات للمستشفى الميداني في جزيرة سقطرى.
وقالت مندوبة الإمارات إن طاقم السفينة روابي، يضم 11 فرداً من جنسيات مختلفة، مطالبةً بإطلاق سراح السفينة وطاقمها فوراً.
وفي رسالة من الحكومة الإماراتية إلى مجلس الأمن، قالت مندوبة الإمارات، إن اختطاف السفينة "روابي" ليس الحادث الأول للحوثيين بالبحر الأحمر، حيث إن ميليشيا الحوثي اعترضت واحتجزت على الأقل 3 سفن تجارية من قبل.
وأضافت أن ميليشيا الحوثي استهدفت 13 سفينة تجارية بالزوارق المفخخة والألغام، مؤكدة أن أعمال القرصنة الحوثية تتعارض مع القانون الدولي.
كما أكدت مندوبة الإمارات أن القرصنة الحوثية تثير مخاوف حقيقية على حرية الملاحة وأمنها والتجارة الدولية بالبحر الأحمر.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في 3 يناير أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيا الحوثي قبالة مدينة الحديدة اليمنية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، أن السفينة تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة 23:57 من مساء الأحد 2 يناير 2022 أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.
كما أضاف أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.