18 كانون الثاني 2022 | 08:12

عرب وعالم

مصادر أميركية وأوروبية تكشف: شرط إيراني يعقد مفاوضات فيينا

كشفت مصادر أميركية وأوروبية أن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي ‏الإيراني لعام 2015 اصطدمت بعقبة كبيرة وهي مطالبة طهران بأن تقدم الولايات ‏المتحدة ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية وتعيد فرض العقوبات، ‏وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.‏

وقال دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون إن هذا الطلب جاء كرد فعل على انسحاب ‏الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 ويبدو أنه هدف سياسي ‏بالغ الأهمية لحكومة الرئيس الإيراني الجديد المتشدد وعلى خامنئي نفسه.‏

كما أكد الدبلوماسيون أنهم لا يعتقدون أن المطلب الإيراني هو لإطالة أمد ‏المحادثات.‏

وبحسب التقرير فقد ردت الولايات المتحدة باستمرار أنه لا يمكن لأي رئيس أن ‏يقيد يد من يخلفه قانوناً دون معاهدة تحتاج إلى حشد دعم ثلثي أعضاء مجلس ‏الشيوخ الأميركي وهو أمر لن يتوفر.‏

التركيز على اتفاق 2015‏

وقالت الولايات المتحدة أيضا إن المحادثات الحالية يجب أن تظل مركزة على ‏استعادة اتفاق 2015، وليس السعي للحصول على التزامات جديدة من الجانبين.‏

وتأتي المواجهة بشأن الضمانات وسط ما يقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنها ‏مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات فيينا التي تضم إيران والولايات المتحدة ‏وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.‏

وعلق اتفاق 2015 معظم العقوبات الدولية على إيران مقابل قيود مشددة لكن مؤقتة ‏على برنامج إيران النووي. ويقول دبلوماسيون غربيون إن السبيل للتوصل إلى ‏اتفاق أمر ممكن مما يظهر المزيد من التفاؤل.‏

منتصف شباط

هذا ويتطلع المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بشكل خاص إلى منتصف فبراير ‏باعتباره اللحظة المناسبة لتقرير ما إذا كانت الدبلوماسية قد استنفدت.‏

وكان هناك تقدم في التفاصيل الدقيقة للاتفاق، بما في ذلك كيفية رفع العقوبات ‏وكيف ستقلص إيران من أنشطتها النووية، وكيف يمكن تنفيذ الاتفاق على مدى عدة ‏أشهر.‏

ومع ذلك، يحذر دبلوماسيون غربيون من أنه لا يزال يتعين اتخاذ مجموعة من ‏القرارات السياسية الأساسية بشأن العقوبات والخطوات النووية وتسلسل الاتفاقية.‏

ويخشى الكثيرون أن طهران غير مستعدة لعقد صفقة بسرعة كافية، فيما حذر ‏المسؤولون الغربيون مرارًا من أن نافذة المحادثات قد تُغلق نظرًا للتقدم في الأنشطة ‏النووية الإيرانية.‏

ضمانات واضحة

ومن خلال المطالبة بالتزام الولايات المتحدة الصارم بالاتفاق تسلط مخاوف إيران ‏الضوء على نقطة ضعف رئيسية في اتفاقية 2015 حيث لم يتم التوقيع على الصفقة ‏كمعاهدة مع ضمانات قانونية واضحة. وقد أكد اسمها الرسمي - خطة العمل الشاملة ‏المشتركة - على أن هذه كانت مجموعة من الالتزامات السياسية وإن كانت تعهدات ‏تم دعمها لاحقًا بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.‏

وفي الأسابيع الأخيرة يقول دبلوماسيون غربيون إنهم بدأوا ينظرون إلى المطالبة ‏بالضمانات على أنها هدف حاسم لمفاوضي إبراهيم رئيسي الذي يعتبر خليفة ‏للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الذي طالب بنفسه بضمانات.‏

كما قال دبلوماسيان غربيان إن ضمان عدم شعور خامنئي بالحرج مرة أخرى ‏بسبب الانسحاب الأميركي المستقبلي يبدو أنه هدف سياسي رئيسي.‏

وكان اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات اقتصادية عدة مفروضة على إيران، مقابل ‏الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم ‏اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام ‏‏2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على البلاد، ووسط تراجع إيراني مهول عن ‏كافة الالتزامات.‏




العربية.نت

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

18 كانون الثاني 2022 08:12