بعد إعلان حركة «أمل» و»حزب الله» عودة وزرائهما إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، يُفترض أن طريق الحكومة صارت سالكة وآمنة للإنطلاق مجددا نحو عمل وإنتاجيّة بمفعول رجعي تعوّض ما فات في فترة التعطيل الحكومي التي امتدّت منذ 12 تشرين الأول من العام الماضي وحتى نهاية الاسبوع الفائت.
واذا كان قرار كسر مقاطعة الحكومة قد فتح الباب أمامها لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، إلا انّ السؤال الذي يفرض نفسه امام هذا التطوّر: ماذا في مقدور الحكومة ان تقوم به، خصوصا أنها باتت مقيّدة بعمر قصير سقفه بضعة أسابيع، مع دخول البلاد زمن الانتخابات النيابيّة التي باتت على مسافة نحو أربعة أشهر؟
مصادر سياسيّة تؤكد لـ»الجمهورية» أنّ الواقعيّة تفترض عدم المبالغة في التوقّعات، وتحميل الحكومة ما هو فوق طاقتها، واذا كانت مقاطعة الثنائي الشيعي للحكومة قد شكلت عاملا سلبيا منع الحكومة من العمل والإنجاز، الا أنّه ليس العامل التعطيلي الوحيد الذي مثل امامها، بل هو يضاف إلى عامل يوازيه، وربما يفوقه في السلبية والمتمثل في غياب القرار السياسي للقيام بالخطوات الاصلاحية والانقاذية المطلوبة من الحكومة، وهو الأمر الذي لطالما كان محل انتقاد المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية التي أجمعت كلها على اتهام المسؤولين السياسيين بالهروب من مسؤولياتهم والتنصل من الايفاء بالتزاماتهم الاصلاحيّة.
واذا كان كسر مقاطعة الحكومة مهماً على صعيد إعادة انعاش الحكومة، كما تقول المصادر عينها، الا أنّ الأهم يبقى في بلورة القرار السياسي الجدّي بالافراج عن الحكومة وتمكينها فعلا من تحقيق علاجات حقيقية للأزمة بعيدا عن أيّ حسابات سياسية او مصلحيّة، تساهم في احتواء الوضع بجوانبه الاقتصادية والمالية، وتوحي للمواطنين بشيء من الاطمئنان. ومسؤولية بلورة هذا القرار يتحمّلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسائر المكوّنات السياسية المنضوية في الحكومة.
وفي موازاة المنطق السائد بأن فترة الاشهر الاربعة المتبقية من عمر الحكومة ضيقة جداً ولن تكون الحكومة خلالها قادرة على القيام بشيء، فإن المصادر السياسية نفسها ترفض هذه المقولة، وتؤكد أنّ الحكومة ليست مقيّدة بأي مهلة زمنية للإنجاز، بل هي مقيّدة بقرار سياسي ببدء العمل لم يتخذ بعد، يوجبه المسار الانحداري الذي يسلكه البلد، فإنْ توفّر هذا القرار، فبإمكان الحكومة أن تستنفر نفسها وتدخل في ورشة عمل حكومية تحقق من خلالها، وكلّ يوم، انجازات واصلاحات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع وفي فترة زمنية قياسية. ولعل اول ما هو المطلوب الى جانب انجاز خطة التعافي التي ستدخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على اساسها، هو حسم ملف الكهرباء، وعلى الأقل الايفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة بزيادة التغذية لعشر ساعات.
وتخلص المصادر الى تأكيد أنّ استمرار غياب القرار السياسي بالانجاز الحقيقي، سيُبقي الحكومة قاصرة عن تحقيق أي خطوة علاجية، وأقصى ما يمكن أن تقدمه من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، هو ادارة الأزمة الراهنة، ببعض المسكنات التي لا توقف استفحال المرض.
وفي السياق نفسه، قالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» ان امام الحكومة أجندة عمل واسعة في المرحلة المقبلة، حيث أن كمّاً كبيراً من البنود تنتظر أن يبتّ فيها مجلس الوزراء، ومعظمها تتسم بصفة الالحاح، وعلى هذا الأساس ثمة توجّه لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإقرار مجموعة مشاريع قوانين واحالتها الى مجلس النواب. وعلم في هذا السياق، انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يحضّر لعقد جلسة تشريعية في وقت لم يعد بعيدا، يستهل فيها العقد الاستثنائي للمجلس الذي بدأ سريانه اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.
الموازنة: أي أرقام: يتزامن ذلك مع ورشة عمل مكثفة، دخلها التحضير لإنجاز الموازنة العامة. وفي هذا الإطار كشفت مصادر وزاريّة لـ»الجمهورية» ان تحضير مشروع الموازنة يجري بوتيرة سريعة، بهدف الفراغ منه في مهلة سقفها الأعلى اسبوعان، على أن تحال مباشرة الى مجلس الوزراء، الذي سيعقد سلسلة جلسات مخصصة لمناقشة الموازنة والبَت فيها بصورتها النهائية واحالتها الى المجلس الينابي لمناقشتها وإقرارها. (يشار الى انّ وزير الإقتصاد قد رجّح انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل لدرس الموازنة).
وردا على سؤال حول ارقام الموازنة وحجم النفقات وكذلك حجم الواردات، وعما اذا كانت موازنة اصلاحية او موازنة رقمية، قالت المصادر: لا شك ان الوضع شديد الدقة والحساسية، والعمل جار على انجاز موازنة تحاكي تطوّر الوضع في لبنان، وعدم تحميل المواطن اللبناني أعباء تفوق قدرته على التحمّل.
فرصة: وفي موازاة الحديث عن أن لا جلسات عمل للحكومة قبل الانتهاء من اعداد مشروع الموازنة، ابلغت مصادر في لجنة المال والموازنة الى «الجمهورية» قولها انّ اللجنة على جهوزية تامة لتلقّي مشروع قانون الموازنة والانكباب على دراسته، ولكن من الآن وحتى ذلك الحين، ثمة اولويات ينبغي ان تتصدّى لها الحكومة والطاقم السياسي المشارك فيها، وفي مقدمها المسارعة الى محاولة الامساك الجدي بسوق الصرف.
واذ اعتبرت المصادر أن التراجع في سعر الدولار المستمر منذ نهاية الاسبوع الماضي، برغم التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان الاسبوع الماضي، هو في جوهره تراجع سياسي، وبمعنى أدق تراجع هوائي غير قائم على قواعد واسس صلبة، ما يعني ان الدولار متحرك وفق الأجواء السياسيّة، وبالتالي فإنّ وضع الدولار اليوم أشبه ما يكون بـ»رسّور» مضغوط نزولاً، جرّاء خضوع البلد لمناخ سياسي فيه بعض الإيجابية، ما يعني أن الدولار مع أي هبّة سياسية سلبية، سيفلت صعودا والى أسقف عالية جدا.
ومن هنا تعتبر المصادر ان الحكومة الآن امام فرصة مؤاتية لاتخاذ إجراءات جدية تحتوي سوق الصرف، وتثبّت الدولار على سعر معيّن. وتقمع منصّات التلاعب، وتقفل الغرف السوداء المعروفة بالمكان والإسم من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي هذا المجال، قال مرجع مسؤول لـ»الجمهوريّة» انه ينظر بكثير من الحذر للانخفاض المتسارع في سعر الدولار.
وكشف المرجع أنه سأل بعض الخبراء في الإقتصاد وعالم المال حول هذا الأمر، وما إذا كانت خلف أكمة الدولار لعبة ما، الا ان أيّاً منهم لم يقدم جوابا شافيا. وقال لـ»الجمهورية»: أنا حَذِر الى ان يثبت العكس، فلا شك انّ تخفيض الدولار مطلوب قبل أي امر آخر، ولكن هذا يتطلب اجراءات حاسمة وسريعة من الحكومة ومصرف لبنان تُمسك جدياً بزمام الدولار. وإلّا فإنّ الامر لن يطول ونعود الى حال التدهور، مع ما يرافقه من نتائج بالغة السلبية.
واقترح المرجع في هذا السياق ان تبادر الحكومة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، يدعى اليها حاكم مصرف لبنان، عنوانها «كبح الدولار»، تتخذ فيها قرارات مشددة تخدم هذه الغاية، وتكلف الاجهزة الامنية والعسكرية بتطبيقها. وعلى خط مواز عقد جلسة مماثلة تحمل الصفة الاستثنائية، تنتهي الى اعلان حالة طوارىء لخفض الاسعار وردع مافيات الاحتكار.
وقد سألت «الجمهورية» عن موقف ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» عن جلسات مجلس الوزراء، فأحالت مصادرهما الجواب على البيان الصادر عن الحركة والحزب السبت الماضي الذي أشار في ختامه الى ان الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وكلّ ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، فهذا الموقف واضح ولا يحتاج الى توضيح أكثر.
وقالت المصادر: رئيس الحكومة اصدر بيانا وقال انه ينتظر الموازنة، وعندما نُدعى الى جلسة مجلس الوزراء سنلبّي.
الى ذلك، تجنّبت مصادر ديبلوماسية غربيّة التعليق بشكل مباشر على عودة وزراء حركة «امل» و»حزب الله»، واكتفت بالقول انّ الحكومة اللبنانية تأخرت كثيرا في القيام بما هو مطلوب منها لاحتواء الازمة في لبنان، وفي أي حال فإنّ الوقت لم يفت بعد، وفي امكان الحكومة ان تسلك السكة الصحيحة في مجالات الاصلاحات، وهذا يفترض على المسؤولين اللبنانيين تسهيل مهمتها، وصولاً الى اجراء الانتخابات النيابية في اجواء هادئة وسليمة.
على ان أهم ما اشارت اليه المصادر الديبلوماسية هو ان لبنان حاليا ليس في صدارة الالولويات الدولية، فثمة تطورات دولية واقليمية تتسارع، وايجابياتها إن تحقّقت فإنها ستلفح لبنان حتماً. وحتى ذلك الحين ينبغي على الحكومة اللبنانية ان تقوم بواجباتها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.