21 كانون الثاني 2022 | 16:42

أخبار لبنان

بيان من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة... ماذا تضمّن؟ ‏

بيان من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة... ماذا تضمّن؟ ‏

صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان البيان الآتي:‏

‏"1- صدر عن دائرة الإحصاء المركزي معدل التضخم عن عام 2021 وقد بلغ 154،8 %، ما ‏يعني أنّ الزيادة على الإيجارات غير السكنية القديمة التي ترتبط بالمعدل لا تتخطى 5 % ابتداء ‏من 2021/1/1. وهنا يهمّ النقابة أن تسأل: هل يقرأ أحد من المسؤولين في الجمهورية اللبنانية ‏هذه الأرقام؟ أحد من النواب؟ من الوزراء؟ هل يدركون الفرق الشاسع بين الرقمين، بين معدل ‏التضخم والزيادة على بدلات الإيجار؟ هل يدركون حجم الكارثة في حق المالكين القدامى؟ هل ‏يدرون أن ال 5 % تضاف إلى إيجار شهري لا يتخطى الخمسين ألف ليرة فيما صفيحة البنزين ‏تقارب ال 400 ألف ليرة وفاتورة مولد الكهرباء تخطت المليوني ليرة شهريا!!! هل يدركون أنّ ‏الأمر جريمة موصوفة في حق المالكين. واستطرادًا لا تزال لجنة الإدارة والعدل ولجنتها الفرعية ‏تجتمع وتجتمع من دون جدوى، كأنّها تعيش في كوكب آخر، وقد مضى على تشكيل هذه اللجنة ‏‏4 سنوات من دون أي خطوة ملموسة فيما كان يمكنها في فترة قصيرة إعادة التوازن إلى العلاقة ‏بين المالكين والمستأجرين في الإيجارات غير السكنية القديمة بدلًا من اعتبار لجنة الإدارة والعدل ‏في إجازة أبدية.‏

‏2- تطالعنا رئاسة مجلس الوزراء اليوم بمشروع الموازنة وفيه ضريبة 50 % على الأملاك ‏المبنية الشاغرة. عجبًا كل العجب. هل ينقص المالكين مزيدًا من الضرائب فيما هم لا يستوفون ‏بدلات معقولة في الإيجارات التي جزء منها قديم، والجديد أصبح قديمًا. هذا يعني أنّنا إذا قمنا ‏بالتأجير فهذه مصيبة، وإذا لم نقم فهذه مصيبة أيضًا!!! كيف ندفع الضرائب يا سادة؟ منذ سنوات ‏ونحن نطالب بإعفاءات على ضرائب الأملاك المبنية المؤجرة ولا نحصل على شيء لتاتي ‏الدولة فترض رسومًا باهظة على الأملاك الشاغرة. لماذا لا تتفضل الدولة وتعيد إلينا المباني ‏المؤجرة للمؤسسات العامة قبل بلوغ هذه الخطوة العجيبة من الضرائب. ماذا أعطت الدولة ‏للمالكين قبل فرض الضرائب؟ وماذا نحصل في المقابل غير السطو على أملاكنا في الإيجارات ‏القديمة والجديدة أيضًا. أليس بالأجدى أن تمكننا الدولة من دفع كلفة الصيانة والترميم العاجزين ‏عن تأمينها قبل دفع الضرائب؟!‏

‏3- منذ سبع سنوات ونجن نطالب بتفعيل لجان الإيجارات من دون جدوى. فالقضاة كما يقال لنا ‏لا يلتزمون بقرار المجلس العلى للقضاء. هل يعقل هذا الأمر؟ هل نعيش في دولة؟ لمَن يلجأ ‏المواطن للحصول على حقوقه؟ وكيف نحمي خدمة الإيجار؟ ولماذا نؤجر أصلًا؟ ومَن يضمن لنا ‏الثقة بالدولة؟ وبالقضاء؟ ودعوى الإيجارات لا تنجز قبل 3 سنوات بالحد الأدنى؟! لا يا سادة! ما ‏هكذا يتمّ بناء الدولة ولا تسيير شؤونها بقضاء معطل وأكبر دليل لجان الإيجارات المعطلة منذ ‏سنوات ولا مَن يسأل. منذ تولى الرئيس سهيل عبود المسؤولية القضائية العليا استبشرنا خيرًا، ‏لكن مع الأسف لم نلمس أي تقدم في ملف الإيجارات وتحديدًا في ملف اللجان التي لم يصدر أي ‏قرار ومن دون مبرر عنها لغاية الآن. لذلك نجدد الطلب ولو يائسين إلى الرئيس عبود بتفعيل ‏عمل لجان الإيجارات على نحو سريع لإعطاء كل ذي حق حقه. ‏

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان".‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

21 كانون الثاني 2022 16:42