صدر عن الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة بيان، أشار فيه الى أن "حكومة الانقاذ مشروع موازنة العام 2022 ، الذي لم يتضمن أي بند إنقاذي ، للعاملين في الإدارة العامة ، كما لكل محدودي الدخل بالليرة اللبنانية ومعدومي الدخل ايضا بل بالعكس حمل اليهم المزيد من الأعباء، والمزيد من الإمعان في إغراقهم في قعر القعر".
وأضاف، "في هذا المشروع رفع للضرائب والرسوم وأسعار الخدمات وكل السلع الاستهلاكية والخدمات، وكل التعرفات والأقساط. وهذه الزيادات التي لم يعد أصحاب الدخل المحدود، ونحن أبرزهم، قادرين على مواكبتها، هي نتاج إعتماد دولار جمركي جديد وفق سعر منصة صيرفة ليواكب هذا الانهيار الحاصل في العملة الوطنية وارتفاع سعر الدولار، ومعه ارتفاع النفقات التشغيلية لإدارات ومؤسسات الدولة وهيكلها المنهار".
وتابع، "ماذا عن العاملين في هذه الإدارات، وحدها رواتبهم لم تواكب ارتفاع كلفة الحياة بكل تفاصيل نفقاتها التي ارتفعت، أليست هذه الرواتب من النفقات التشغيلية للدولة ؟ أليس العاملون في ادارات الدولة من العناصر التشغيلية الأساسية لهذا الوطن؟".
وإستكمل، "بالأمس، أقر مجلس الوزراء مشكورا مساعدة اجتماعية على دفعتين بما قيمته اليوم ل 90 في المائة من موظفي الإدارة العامة، ستون دولارا اميركيا عن كل دفعة، وتتصاعد لدى ال10 في المائة الباقين لتصل الى 120 دولارا".
وأردف، "وأقرت الحكومة بالأمس ومشكورة أيضا لمحاولة الإنقاذ، بدل نقل وصلت نداءاتنا الى السماء كي نقنعهم ان يحتسبوا المسافات التي تفصلنا عن مراكز عملنا وكلفة اجتيازها، كي يحددوه، او ان يؤمنوا لنا حدا ادنى مقبولا من البنزين بمعدل وسطي يبلغ 12 صفيحة شهريا، الغالبية الساحقة منا تتكبد أكثر من هذه الكمية.. وفي المقابل ، وفي مشروع الموازنة اليوم ماذا للعاملين في الإدارات العامة ؟ ماذا للمتقاعدين؟".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.