ترشيحات رئاسة العراق بدأت.. هل يتخلى الديمقراطي عن زيباري؟

يفتح البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، باب الترشح مرة ثانية لرئاسة البلاد، بعدما ‏أخفقت جلسة أولى كانت مقررة قبل أيام في تأمين النصاب القانوني‎.‎

وتبدأ الأحزاب المعنية أو الشخصيات المرشحة اليوم في تقديم طلباتها إلى ‏البرلمان، على أن يقفل الباب بعد 3 أيام‎.‎

باب للتوافق؟‎!‎

وقد تفتح تلك المدة القصير باب التوافق أو المشاورات بغية حل الجمود السياسي ‏الذي شهدته الساحة خلال الفترة الماضية، مع استمرار الانقسام والخلاف بين ‏الحزبين الكرديين الأساسيين في البلاد الديمقراطي الكردستاني والاتحاد ‏الكردستاني، على خلفية تمسك كل واحد بمرشحه‎.‎

إذ يتمسك الاتحاد باسم الرئيس الحالي المنتهية ولايته برهم صالح، فيما قدم ‏الديمقراطي هوشيار زيباري، الذي يواجه تحركا قضائيا من قبل المحكمة الاتحادية ‏بقضايا فساد‎.‎

اسم جديد

إلا أن التطورات الجديدة على هذا الصعيد أتت اليوم من أوساط الحزب ‏الديمقراطي‎.‎

حيث أفاد مصدر مطلع أن الحزب ينوي تقديم وزير الخارجية فؤاد حسين كمرشح ‏احتياطي للرئاسة في انتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص زيباري‎.‎

كما بحسب ما نقل موقع "بغداد اليوم" أن الحزب قرر تقديم حسين كمرشح ‏احتياطي مع الإبقاء على زيباري "بناء على مشاورات أجراها مؤخرا وأضاف أنه ‏‏"في حال قامت المحكمة بتبرئة زيباري من التهم المنسوبة إليه" سيقوم الحزب ‏بالإبقاء عليه كمرشح وحيد‎.‎

أصل الصراع

يذكر أن الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين من جهة وحلفائهما من جهة ‏أخرى، حالت قبل يومين دون اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر فقط 58 نائبا من ‏أصل 329 جلسة الانتخاب، وهو أقل من العدد اللازم الذي يبلغ ثلثي النواب ‏لاختيار رئيس جديد للبلاد‎.‎

وعلى الرغم من أن هذا المنصب شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف ‏بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لاسيما بين التيار الصدري ‏بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع "الديمقراطي" والإطار التنسيقي الداعم لحزب ‏الاتحاد‎.‎

فالصراع الأقوى دائر منذ أشهر ولا يزال بين الصدر، الذي يؤكد حيازته غالبية ‏كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وبين الإطار التنسيقي ‏الذي يضم تحالف الفتح (الممثل لقوات الحشد الشعبي المكوّن بغالبيته من فصائل ‏مسلحة موالية لإيران)، والحاصل على 17 مقعدا في الانتخابات، فضلا عن تحالف ‏‏"دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدا) وأحزاب ‏شيعية أخرى. إذ يتمسك الإطار بزعمه أنه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها ‏عرفاً تشكيل الحكومة‎.‎

العربية.نت ‏