فيما تتواصل الجولة الثامنة من المحادثات مع إيران في العاصمة النمساوية فيينا، أكدت مصادر مطلعة في الإدارة الأميركية أن تلك المفاوضات أمامها حتى نهاية الشهر الحالي (فبراير 2022) لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وشددت تلك المصادر على أنه إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق في نهاية فبراير عبر المفاوضات في فيينا، فسيتعين على واشنطن تغيير مسارها، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن عن 3 مسؤولين أميركيين.
جولة حاسمة
كما أكد مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن هذه الجولة التي استؤنفت أمس الثلاثاء حاسمة.
فيما اعتبر مسؤول ثان "ألا شيء مع إيران يسير وفق خط مستقيم على الإطلاق، لكن واشنطن وصلت إلى لحظة حاسمة".
وكانت طهران رمت بالكرة في الملعب الأميركي أمس، إذ اعتبر مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني في العاصمة النمساوية أن "إيران اتخذت قرارها السياسي، لكن العقبة الرئيسية هي عدم اتخاذ القرار السياسي من قبل أميركا".
"قرارات من واشنطن"
كما رأى المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين أنه "من الطبيعي أن تتوقع بلاده الآن اتخاذ القرارات الضرورية من الجانب الآخر، خصوصا في واشنطن". وأضاف حينها أن "ثمة مسائل مهمة مطروحة على جدول الأعمال لا يمكن حلها من دون قرارات سياسية".
إلى ذلك، أعرب عن أمله أن تتحوّل التصريحات المصنّفة إيجابية الى التزامات ملموسة، حتى يصبح المفاوضون قادرين على إبرام اتفاق جيد وموثوق في فيينا".
يذكر أن المفاوضات التي تشارك فيها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران والولايات المتحدة كانت توقفت نهاية الشهر الماضي (يناير 2022) وعاد المفاوضون إلى عواصمهم للتشاور، قبل أن يعودوا مجددا في الثامن من فبراير إلى العاصمة النمساوية.
ملفات عالقة
فيما أكد مفاوضون غربيون خلال الأسابيع الأخيرة أن تقدّما أحرز، مع استمرار بقاء عدد من الملفات العالقة.
وتتفاوض الأطراف المعنية في فيينا منذ العام الماضي بمشاركة أميركية غير مباشرة، من أجل التوصل لتفاهم، في ظل تمسك طهران برفع العقوبات كاملة بما يفيد اقتصادها، فضلا عن تقديم ضمانات مؤكدة.
بينما تتمسك واشنطن بعودة السلطات الإيرانية إلى كافة التزاماتها النووية، رافضة تقديم ضمانة بعدم الانسحاب مجددا من قبل الإدارات المتعاقبة من أي اتفاق يبرم مع إيران، لعدم "قانونيته" أميركيا.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.