على أثر الإنقطاع شبه التام للكهرباء عن محافظة عكار ، تداعى عدد من رؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات إلى وقفة إحتجاجية في معمل كهرباء نهر البارد ، رافعين الصوت إلى من يعنيهم الأمر في وزارة الطاقة و المياه و مؤسسة كهرباء لبنان ، الذين يصمون آذانهم عن السماع لمعاناة العكاريين و كأن هناك قرار بمحاسبة هذه المنطقة التي أعطت الكثير لهذا الوطن و روت ترابه بدماء أبنائها في سبيل الدفاع عن كرامته و لكنها لم تحصد في المقابل سوى الإهمال و المزيد من الحرمان .
كما اعتبر المعتصون أن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الإقتصادية الخانقة التي نعيشها يعود إلى الهدر في قطاع الكهرباء الذي كلف الدولة حوالي 44 مليار دولار ، و لا نزال نعيش على العتمة ومن إرتفاع فاتورة الإشتراك التي لم يعد بمقدور المواطنين تحملها ، ناهيك عن الإنعكاسات السلبية على قطاع التعليم و حرمان التلاميذ من هذا الحق المكفول لهم الدستور .
كما أسف المجتمعون إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بدراسة خطة الكهرباء ، والتي سبقتها عدة خطط ووعود بإنتاج الكهرباء 24/24 ساعة إلا أن هذه الخطط و الوعود ذهبت أدراج الرياح ، لأن واضعي هذه الخطط يتعاملون مع هذا القطاع من ناحية المنفعة الخاصة دون النظر إلى الحلول المستدامة التي توفر المليارات على خزينة الدولة و تعود بالمنفعة للصالح العام .
وأكد الحاضرون على أننا في عكار لا نحتاج إلى خطط ودراسات بقدر ما نحتاج إلى قرارات وخطوات سريعة كفيلة بتخفيف معاناة أهالي المنطقة على صعيد أزمة الكهرباء ، حيث تختصر هذه الخطوات بالتالي :
1- استعادة الدولة لمعمل كهرباء البارد الذي يعمل على طاقة المياه ، من الشركة المشغلة التي لا تزال تدير هذا المعمل دون وجه حق ودون أي مسوغ قانوني بالرغم من انتهاء عقد إمتيازها و تشغيلها للمعمل القادر على إنتاج 13 ميغاوات من الكهرباء ، دون أي كلفة على الدولة .
2- تشغيل محطات عيون السمك القادرة على إنتاج 5 ميغاوات من الكهرباء و التي تعمل على طاقة المياه .
3- توصيل هذه المحطات فيما بينها ، مع العلم أن كابل التوصيل موجود و بحاجة فقط إلى قرار .
4- تركيب أحد عشر عامود لتقسيم مخارج الكهرباء بشكل متوازن ، للحيلولة من الإنقطاع المستمر بسبب الحمولة الكبيرة .
إن تنفيذ هذه الخطة المتكاملة ، يزود عكار بوقت سريع بثمانية ساعات دون أي كلفة على خزينة الدولة .
كما إتفق المجتمعون على التواصل مع المعنيين في وزارة الطاقة و مؤسسة كهرباء لبنان لوضع هذه الحلول قيد المتابعة و التنفيذ ، للوصول بهذه القضية إلى خواتم سعيدة ، محذرين من التعامل مع هذا الملف باستهتار أو لامبلاة تحت طائلة إتخاذ قرارات تصعيدية يتبعها تحركات في الشارع ، في حال إستمر الوضع على ما هو عليه .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.