ما مصير المحكمة الدولية بعد حكم الاستئناف؟

أعلنت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاسبوع ‏الماضي، فسخ الحكم القاضي بتبرئة عضوين من "حزب الله" في قضية ‏اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأصدرت مذكرتي توقيف ‏بحقهما. ‏

وقررت الغرفة، وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا، ‏‏"بالإجماع، فسخ حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي". ‏

وأضافت هردليشكوفا: "نعلن بالإجماع... أنهما مذنبان"، في قرار جاء ‏بعد إدانة المحكمة في آب 2020 عضواً آخر في حزب الله، هو سليم ‏عياش، بتهمة القتل عمداً في قضية اغتيال الحريري في وسط بيروت في ‏‏14 شباط 2005 والحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ‏

تحليلات كثيرة طرحت حول ابعاد الحكم وتوقيت صدوره وما اذا كان ‏مرتبطا بالانتخابات النيابية لجهة التأثير في الشارع السني واستنهاضه ‏بعد الانسحاب الحريري السياسي، فهل التساؤلات هذه واقعية؟ ‏

يؤكد رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صادر "ان ما حصل ‏هو أنه طُلِب من قضاة الاستئناف الاستعجال في إصدار قرار لأنه ‏استغرق اثني عشر عاماً امام المحكمة الابتدائية، وهنا حصل الاستئناف. ‏الحكم في المحكمة الابتدائية كان يتحدث عن شبكة تولت التخطيط ‏والتنفيذ لهذا الاغتيال. ومن ثم قاموا لاحقا بالحكم على شخص. فأين هي ‏الشبكة التي تمّ الحديث عنها، والتي يجب أن تتكون اقله من ثلاثة ‏اشخاص". ويلفت صادر إلى ان "حكم المحكمة الابتدائية كان يتضمن ‏فعلا نواقص مهمة، وهذه إحداها. فجاءت محكمة الاستئناف وقالت ان ‏الشبكة تعني اكثر من شخص، وبما لا يرقى اليه الشك، فإن مرعي ‏والعنيسي مشتركَان فيها. بالاستناد الى تحقيقات الشهيد وسام عيد، والتي ‏اعتمدها لاحقا التحقيق الدولي". ‏

ويشير صادر إلى أن "المحكمة ردت، بهذا القرار، اعتبارها بأن تكون ‏متجانسة مع ما قالته في البداية بالوقائع. فالوصول الى نتيجة ان شخصا ‏قام بالعملية بينما في البداية انطلقوا من انها شبكة غير منطقية. ووجدت ‏المحكمة الدولية، بعد 15 عاما، ان من المعيب ان تبقى هذه النقطة ‏السوداء في تاريخ المحاكم الدولية، فصححت المسار". ‏

عن مصير المحكمة، خاصة وأن الحكم صدر عن محكمة الاستئناف وهو ‏نهائي، فهل تعلن الامم المتحدة انهاء مهمتها؟ يجيب القاضي صادر: ‏‏"انتهى عمل المحكمة لأنها لا تملك التمويل. كان يجدر بها أن تكمل ‏عملها وتحاكم القضايا التي اعتبرت متلازمة وهي محاولة اغتيال ‏الوزيرين السابقين الياس المر ومروان حمادة"، مشيراً الى أن "المحكمة ‏فتحت تحقيقات فيهما على حدة، ولا أعرف ما سيكون مصيرهما ولكن ‏الارجح أن المحكمة ستعتذر لأنها لا تملك الاموال وسترد الملفات الى ‏القضاء اللبناني لمتابعة التحقيقات فيها". ‏