اللجان توصي الحكومة بصوغ مشروع قانون كابيتال كونترول متماسك

ترأس نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل والنواب.

الفرزلي

اثر الجلسة، قال الفرزلي: "ان اللجان المشتركة اجتمعت اليوم في حضور السادة النواب، وبعد النقاش العميق، اوصت الحكومة بان تذهب في اتجاه صوغ مشروع قانون متماسك تأتي به الى مجلس النواب لمناقشته واقراره، آخذة في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين. وهذا ما اوصى به السادة النواب جميعا والاصرار على مصلحة المودعين من دون استثناء، وهذه قضية مركزية، وفي الوقت عينه معالجة كل المشاكل المطروحة".

كنعان: في السياق، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان انه "ليس مقبولاً على لجنة ان تختصر الدولة بكاملها، من القضاء والحكومة والمجلس النيابي وغيرها، فعلى الحكومة ارسال مشروع قانون "كابيتال كونترول" معللاً وتحمّل مسؤولياتها تجاه المودِعين والناس.

موقف كنعان هذا جاء عقب خروجه من جلسة اللجان المشتركة اعتراضاً على صيغة الـ"كابيتال كونترول" المطروحة، وطالب الحكومة "بإرسال ما اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي بمشروع قانون مفصّل ومعلل، فيه اسباب موجبة، ونحن نتعهّد بأنه في ايام قليلة سندرس الصيغة بحسب الأصول".

وسأل "هل يجوز ان تصبح عملية اقرار ليرة للمودِعين مربوطة بلجنة تتشكّل من وزير حكومة ووزير مال وحاكم مصرف لبنان؟ هل يعقل ان تختصر هذه اللجنة القضاء؟".

ونبّه من ان "الحكومتين المتعاقبتين هما اللتين لم تتحمّلا مسؤولياتهما وليس مجلس النواب الذي كان يعمل على قانون الـ"كابيتال كونترول" لمدة سنتين، فلا يعقل اختصار اللجان ومجلس النواب والقضاء وأن تهبط علينا صيغة كهذه وما أدراكم ما مضمونها!".

أضاف: كرئيس لجنة مال وموازنة كان موقفي واضحاً ونريد "كابيتال كونترول" البارحة قبل اليوم، والصيغة المطروحة ليس لها علاقة بما تداولنا به في لجنة المال ولجنة الادارة والعدل وعلى الحكومة ان تحيل مشروعاً متكاملاً".

وختم كنعان مؤكداً "لن نقبل بأن تجمّد اموال الناس لخمس سنوات وتمديد هذه المهلة من دون الرجوع الى المجلس النيابي، فيجب ايقاف هذا الالتفاف في موضوع خطة التعافي والـ"كابيتال كونترول" وغيرها، وإيقاف عملية التحايل وتقاذف الكرة، وهذا ما نطالب به في اللجان المشتركة".

عدوان: من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة أنه "تم للمرة الثانية إسقاط محاولة تمرير اقتراح مشروع الكابيتال كونترول الذي يشرعن الإستيلاء على أموال المودعين، ولا يؤمن ما هو مطلوب فعلا من قانون الكابيتال كونترول".

ولفت الى أن "ما يتم طرحه لا علاقة له بالكابيتال كونترول، إنما المطروح هو تغيير النظام المالي برمته في لبنان من قبل لجنة وليس من قبل الحكومة، والأخطر من ذلك وضع المجلس النيابي أمام مسؤولياته وكأنه إما يشرع هذه العملية التي هي استيلاء على أموال المودعين، وإما يقولون إن المجلس لا يريد الكابيتال كونترول".

وقال عدوان: "نحن نريد الكابيتال كونترول، ومنذ مدة وخلال أسابيع درسنا هذا الاقتراح في المجلس بعدما أتى من لجنة المال والموازنة ورفعناه إلى الهيئة العامة، ثم أتت الحكومة لتقول إن لديها بعض التعديلات. وانتهينا بهذه الورقة اللقيطة".

أضاف: "الكابيتال كونترول جزء لا يجتزأ من خطة الحكومة المالية وعملها. واليوم نائب رئيس الحكومة يكلمنا عن خطة لا تزال سرية، ولا أحد يعلم بها إلا من أوصل البلد لما هو عليه اليوم، أي من تسبب بكل ما حصل هو من يضع هذه الخطة السرية، فيما المجلس النيابي لا يعلم ما هي وليس مسؤولا عنها ولم تحل إليه، وليست هذه طريقة العمل الصحيحة".

وأوضح أن "طريقة العمل الحقيقية تبدأ بإرسال هذه الخطة المالية الاقتصادية إلى الحكومة، التي في جزء منها يجب أن يكون الكابيتال كونترول، ومن ثم ترسل في مشروع قانون إلى المجلس النيابي حتى ينظر فيها، هذا طريق، أما الطريق الآخر فهو عبر الاقتراحات المدروسة في المجلس النيابي، التي تتضمن موضوع الكابيتال كونترول".

وقال: "أما اليوم أن تنظموا كل الوضع المالي عبر تهريبة وتخبئون كل ما حصل سابقا، والمسؤولة عنه أولا الحكومات، ثم مصرف لبنان ثم المصارف، وتريدون تحميله للمودعين عبر خطة مهربة مثل الخطة التي تعرضونها، فنؤكد لكم أنها لن تمر في المجلس النيابي، وأي خطة لا تراعي أموال المودعين وتشرح كيف سيستعيدونها، لن نسمح بأن تمر".

وسأل: "منذ ثلاثة أعوام، كان هناك 34 مليار دولار في المصرف المركزي، هل يمكنكم أن تقولوا ماذا فعلتم بها وكيف وأين أهدرت، فيما أنتم ذاهبون لتستجدوا من صندوق النقد الدولي 3 مليارات بشروط "المسكوب".

وقال: "تفضلوا لنحاسبكم على هذه الأموال أولا، ولنحاسب كل من استفاد منها سواء بالتهريب أو الكارتيلات والتجار وغيرهم، ثم نتكلم في الأمور الأخرى"

أضاف: "إذا اعتقدتم أن السلسلة المتراكمة منذ سنوات ستمر من دون محاسبة، عبر ورقة يتم تهريبتها بين ليلة وضحاها، وتعرض اليوم حتى تمر غدا كتهريبة في المجلس النيابي، أنتم إذا لا تعرفون المجلس النيابي وكيف نمارس عملنا، وأتصور اليوم أن الموقف الذي عبرت عنه غالبية النواب، خير دليل على ذلك".

وتوجه إلى الحكومة بالقول: "تفضلي وضعي خطة شاملة وقومي بالأمور بشكل شفاف، أرسلي مشاريع قوانين ونحن ننتظر ومستعدون للاجتماع في المجلس ليلا نهارا، ولكن لسنا مستعدين ألا نحمي أموال المودعين منكم، لأنكم مستمرون بشرعنة السرقة".

فياض

وقال النائب علي فياض: "هناك ملاحظات كثيرة في الشكل والمضمون، لكن في اختصار شديد كل نقاش في الكابيتال كونترول الذي هو ضوابط قيود استثنائية على التحاويل والسحوبات يجب ان يبدأ في المادة الاولى بتأكيد حق المودعين في ودائعهم وان تلتزم الحكومة تقديم الخطة او وضع جدول زمني لانجاز هذه الخطة التي تتيح اعادة الودائع للمودعين. يبدأ النقاش من هنا وكل قانون كابيتال كونترول لا يتضمن هذا البند بوضعه المادة الاولى لن نوافق عليه، وما قدم الينا لغاية الان لا يتضمن هذا الامر".

وسأل: "كيف يمكن ان نناقش مسائل مالية معقدة جدا وتعيد صوغ السوق المالية في هذا البلد عبر ورقة قدمت الينا قبل لحظات؟ والورقة التي قدمت تمنع اي مواطن لبناني ان يفتح حسابا مصرفيا جديدا يحتاج الى إذن من اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة او ستكون خاضعة لضوابط استثنائية، ولا يعود لأي مواطن يستطيع اذا كان معه عملة لبنانية ويريد شراء الدولار هذا مخالف للقانون. كيف يمكن ان نناقش مسائل معقدة؟ كيف يمكن كتلة نيابية او نائبا ان يوافق او يرفض اقتراحات جذرية كهذه تترك تأثيرات جذرية وجوهرية على الوضعين المالي والاقتصادي في البلد بورقة قدمت قبل لحظات، بالاضافة الى ان الصيغة التي قدمت تتضمن الكلام على لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء وحاكم المصرف المركزي ووزيرا الاقتصاد والمال تمتلك ضمنا صلاحيات تشريعية لها الحق في تعديل واضافة ما تضمنه ما ورد في متن القانون، ولها صلاحيات قضائية استنسابية على صعيد فرض الغرامات؟ كيف يمكننا ان نناقش هذه المسائل الشديدة الحساسية في ورقة قدمت قبل لحظات، نحن نريد كابيتال كونترول وهذا مطلب اصلاحي وضروري، ولكن هذه المسائل "لا تسلق سلقا" ولا تفرض فرضا ولا تهرب تهريبا انما يجب ان يأخذ مجلس النواب دوره في مناقشة هذه المسائل ويأخذ وقته، والشكل الانسب ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون تحيله وفق الاصول الى المجلس.

خليل

وقال النائب علي حسن خليل: "مجلس النواب خلال الايام والفترة الماضية تعرض لحملة بعنوان "عدم المبادرة الى اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول". في هذا الموضوع، هناك تجاوز واضح لمسار اخذه هذا المشروع في مجلس النواب خلال الفترة الماضية. وللتذكير فان المجلس أعد اقتراح قانون درسته اللجان المختصة، وشكلت لجنة فرعية وانجز بالكامل تحت عنوان واضح "الحفاظ على اموال المودعين وتلبية الحاجات القانونية لمثل هذا المشروع". للاسف، في ذلك الوقت، الحكومة التي كانت مشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة طلبت وقتا لمطابقة ما توصلنا اليه مع توصيات صندوق النقد الدولي او موقفه.

اليوم طرح، منذ ثلاثة أيام وزع اقتراح، اليوم وزع اقتراح مغاير له او مختلف عنه في بعض التفاصيل بطريقة تدفع الى طرح الكثير من علاقات الاستفهام".

أضاف: "نحن ككتلة نيابية موقفنا كان واضحا وما زال وهو السير بمشروع الكابيتال كونترول. للاسف، ما هو بين ايدينا ليس مشروع الكابيتال كونترول، مع هذا تعاملنا مع الموضوع بايجابية لان هذا يتضمن الكثير من الامور المرتبطة بتنظيم القطاع المالي واعضاء صلاحيات للجنة مستخدمة خارج اطار قانون النقد والتسليف والقوانين المرعية الاجراء وخارج النظام العام. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، هناك ثغرات وفجوات لم يجب عنها هذا القانون، فيها اولوية دفع الرواتب للموظفين من دون اي تقنين وكثير من الامور المرتبطة بتحويلات الى الخارج صار واضحا الموقف. الناس ونحن مع اقرار هذا القانون لكن بالصيغة التي تحفظ اولا اموال المودعين ولا تفرط بهذا الامر تحت اي عنوان، وهذا ما لا يمكن ان نقبل به بأي صيغة. وفي الوقت نفسه، نحن حرصاء على معالجة الانعكاسات التي حصلت خلال الفترة الماضية وادت الى ازمة على مستوى المصارف والقطاع كله، من هنا الحكومة مدعوة في وقف قصير جدا الى مناقشة هذا المشروع وتبنيه اذا كان هناك من تبن واحالته وفق الاصول، ومجلس النواب ودولة رئيس المجلس مستعد فور انجازه في اللجان المشتركة لتحديد هيئة عامة حتى لو قصر الوقت من الان وحتى الانتخابات النيابية".

سئل: هل هذه الصيغة التي وزعت حائزة موافقة صندوق النقد الدولي؟

اجاب: "هذا الالتباس الاساسي. نحن معنيون اولا بموقف الحكومة، الحكومة معنية بالتنسيق مع صندوق النقد، اليوم ما سمعناه يقترب من حدود موافقة صندوق النقد. وهذا امر يطرح ايضا علامة استفهام. اذا ليس مشروع صندوق النقد الكامل وليس مشروع الحكومة اذن نناقش اقتراحا هجينا لا احد يستطيع الدفاع عنه، حتى الاستاذ نقولا نحاس الذي وقع الاقتراح قال كنت اتمنى الا أوقعه لان هذا الامر يتجاوز بعض ما توصلنا اليه في اللجان الفرعية، وبالتالي لا يوجد أب حقيقي لهذا المشروع ليدافع عنه، من هنا مطلبنا ان تقر الحكومة هذا الموضوع".

بو صعب

وقال النائب الياس بو صعب: "ما حصل الوم امر ليس مستغربا فقط، امر تعودنا عليه ويبقى مستغربا الى اليوم اصبح لنا سنة كما قال احد الزملاء نناقش قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب في وضع استثنائي في ظل الانهيار. لا اعتقد ان هناك مجلس نواب يقبل ان يناقش مدى سنة والا نتفق على هذا القرار او قرار اخر. وختام الجلسة كان اشبه بمن يؤلف مسرحية ويدخل اليوم لتنفيذها. ما حصل اليوم يدل على عدم التفاهم بين السلطات وعلى عدم جود خطة واضحة من المسؤولين حيال هذا الملف الى هذه اللحظة، والمواطن هو من يدفع الثمن ".

وأمل "الا نصل الى مكان تتعثر فيه المفاوضات مع صندوق النقد، لكن لا يوجد جدية كافية لنحترم الوقت والوقت له قيمة مع صندوق النقد والمواطن هو الذي يدفع ثمن التأخير".

ضاهر

وقال النائب ميشال ضاهر: "نحن بلد لم يبق فيه الا عشرة مليارات دولار، عندما طرحت قانون الكابيتال كونترول منذ عام ونصف عام، أعطي صلاحيات حاكم مصرف لبنان، ووضع ضوابط على التحويلات. اصروا في مجلس النواب ان يصفوا قانون الكابيتال كونترول. لا يوجد اي دولة في العالم يضعه مجلس النواب، بل هذا مشروع قانون يأتي من الحكومة بالتفاهم مع السلطات النقدية. نحن لا نستطيع كمجلس نواب ان نتهرب من مسؤولياتنا. نحن على شفير الانهيار قبل الانتخابات وبعدها نحن في انهيار اجتماعي. اذا كان مجلس النواب لا يريد ان يتحمل مسؤوليته ويناقش قانون كابيتال كونترول يحفظ اموال المودعين فسنذهب الى افلاس تام ومجاعة. اعتذر هذه هي الحقيقة".

عبدالله

النائب بلال عبدالله، قال: "بعيدا من الخطاب الشعبوي في ملف مرتبط بالكابيتال كونترول كلقاء ديموقراطي، نحن من اول يوم اردنا ان يكون هناك قانون ينظم هذه المسألة. اليوم نرى اوراقا تأتي واوراقا تذهب. وللاسف، الخطابات الشعبوية هي التي تطفو، نحن نريد قانونا يأخذ في الاعتبار الضرورات الاقتصادية اخذين في الاعتبار هذا الانهيار الكامل الشامل الذي يتطلب خطة تعاف اقتصادي. وفي رأيي، بعيدا من كل المزايدات مطلوب كابيتال كونترول. طبعا ليست الورقة التي بين ايدينا اليوم ولدينا ملاحظات كثيرة عليها، ولا سيما ما يخص صغار المودعين والصناعيين. ولكن نأمل ونطلب واعتقد هذه مسألة دستورية، على الحكومة ان تقدم مشروع قانون وليس مجلس النواب بلجانه هو المسؤول عن هذا الملف. هذا ملف دقيق وجوهري وحيوي للاقتصاد اللبناني ولمصلحة البلد لوقف الانهيار وللجفاف الذي يستمر باحتياطي مصرف لبنان، نحن ملزمون والحكومة ملزمة ان تعيد هذا الموضوع بصفة مشروع قانون".

فضل الله: وقبل الجلسة، قال النائب حسن فضل الله "نحن أمام اقتراح كابيتال كونترول لأموال المودعين وليس كابيتال كونترول، وهذا الاقتراح الهجين ليس مقبولا بالشكل والمضمون، لأن المطلوب كان اقرار كابيتال كونترول لوقف التحويلات الى الخارج منذ 3 سنوات، ولاستعادة الاموال المهربة من أصحاب المصارف والمحظيين السياسيين والنافذين واعطاء المودعين حقوقهم، ولن نقبل بأي صيغ على حساب هؤلاء المودعين".

البستاني: بدوره، أدلى رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني بتصريح قبل بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون الكابيتال كونترول قال فيه:

"نحن كلجنة اقتصاد نريد هذا القانون، ولكن ليس هذا المطروح، وقدم تكتل لبنان القوي اقتراحا بهذا الخصوص لكنه لم يناقش، أرسلوا صيغة معدلة، ولم نأخذ فرصة لدرسه".

أضاف: "نحن لا نريد سقوط القطاع المصرفي لانه العمود الفقري للاقتصاد في البلد، قراءتي الاولية ان هذا القانون هو حجز الودائع، والمصارف لا وجود لها بدون المودعين. حقوقهم ذهبت وكل التعاميم التي كانت تصدر هي هيركات مقنعة لودائع المودعين، والدعم ذهب وهناك صور بالتهريب وبدل ان نقول للمودعين اننا سنؤمن ودائعهم خصوصا للمودعين اصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة، نقول لهم انهم ستدفعون الثمن، والمصارف حولت أموالها الى الخارج".

وتابع: "هذه مؤامرة على المودعين لا سيما الصغار والمتوسطين. هذا الاقتراح يجب ألا يمر".

وختم: "يجب اعادة دراسة القانون في لجنة الاقتصاد فهو ليس قرارا ماليا، بل أيضا قرار اقتصادي وقطاع الصناعة هو العمود الفقري للاقتصاد، فإذا مررنا هكذا قانون يعني ضربنا الاقتصاد واعدكم انه لن يمر".

روكز: وغرد النائب شامل روكز عبر حسابه على "تويتر": "منذ أول أيام الأزمة المالية الاقتصادية العام 2019، بدأ الحديث بقانون الكابيتال كونترول الذي كان من المفترض أن يحمي حقوق المودعين. أما اليوم وبعد مرور 3 أعوام على إذلال المواطنين وسرقة أموالهم، أتوا بنا بصيغة مفخخة للكابيتال كونترول تحمي أصحاب المصالح. ويبقى المواطن الخاسر الأكبر في غياب أي سلطة قضائية وتشريعية تحمي. فأين الضمانات التي تحمي المواطن وحقوقه؟".