تنبثق إشكالية مسألة الزواج المدني في لبنان من ان القانون يعترف به، لكنه يمنع تطبيقه في لبنان. وهو ما يدفع اللبنانيين الراغبين في إجراء هذا العقد للانتقال الى الخارج لعقد زواجهم، ثم يُسجّل لاحقاً في دوائر الدولة. ومن الجدير التذكير، أن لبنان بلد الــ 18 طائفة، يفتقد الى قانون موحّد للأحوال الشخصية، الامر الذي يجعل مسائل الزواج والطلاق والإرث وحضانة الأطفال متعلّقة حصرا بالمحاكم الدينية التابعة لكل طائفة.
في جولة سريعة على مواقف الكتل النيابية في البرلمان، الذي يعود اليه إقرار هذا القانون، أبدت غالبية الكتل عدم معارضتها للزواج المدني.
اللقاء الديموقراطي بدا مسنجما مع رأي وليد جنبلاط المؤيد، وكذلك نواب التيار الوطني الحر الذين رحّبوا بالفكرة، بمعزل عن رأي المرجعيات الدينية، في حين اعلن نواب «القوات اللبنانية» انهم يعملون على مشروع قانون سيتقدمون به الى المجلس. في المقابل، اعتبر النائب عدنان طرابلسي أن الزواج المدني «خط أحمر» غير قابل للحوار.
أول زواج مدني وفق قرار من أيام الانتداب
كان الثنائي نضال درويش وخلود سكرية، نجحا بالعثور على منْفذ قانوني مكّنهما من ابرام عقد زواجهما المدني في لبنان مستفيدين من القرار 60 ل.ر. (وهو ترقيم للقرارات التي كان يتخذها المفوض السامي الفرنسي)، الذي أصدره المفوض السامي كونت دو مارتيل عام 1936، والذي لا يزال ساري المفعول. وينص على أن من لا ينتمي إلى طائفة ما، يخضع في أحواله الشخصية للقانون المدني.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.