أوضح وزير الاتصالات جورج القرم أنه «سيعرض على مجلس الوزراء في جلسة الخميس المقبل اذا ما ادرج البند على جدول الاعمال كل ما له علاقة بقطاع الاتصالات وبالدراسة التي أعدها لزيادة التعرفة».
وأضاف لـ«الجمهورية»: «في العام 2018 كان دخل الوزارة مليار و400 مليون دولار وكانت الوزارة تصرف 565 مليون دولار، فنحن بالتقشف والتوفير استطعنا خفض المصاريف الى 255 مليون دولار وهناك 40 مليون دولار يجب علينا دفعها على مدى 4 سنوات مُجَدولة، اي هناك 265 مليون دولار سنوياً علينا دفعها بديل ما كنّا ندفعه سابقاً. اما المشكلة فهي ان المليار و400 مليون دولار اصبحت الآن تساوي 100 مليون دولار، اذاً يجب تأمين 300 مليون لنستطيع تغطية المصاريف، والدراسة التي أجريتها لا تلحظ اي دفعة للدولة، فسابقاً كنّا نرسل المال الفائض لوزارة المال أمّا الآن فبالكاد نغطّي مصاريفنا».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.