توضيح لـ" الشّركات المستوردة للنفط"..ماذا فيه؟

 ردًّا على ما أدلت به بعض المصارف التّجارية بأنّ "ما تطلبه الشّركات المستوردة للنفط من دولارات يتم تأمينه والطلب على الدولار من الشّركات المستوردة أصبح هائلًا في الفترة الأخيرة ويتجاوز المبلغ الذي كان يُطلب في الأيّام العادية، ما يطرح علامات استفهام عدّة"، يهم الشّركات المستوردة للنفط توضيح ما يلي:

أوّلًا، إنّ أي عملية استيراد للبنزين تخضع للموافقة المسبقة لمصرف لبنان.

ثانيًا، تقوم الشّركات المستوردة للنفط بتقديم الفواتير الّتي تعود لمادّة البنزين للمصارف التّجارية، الّتي تدقق فيها وترسلها الى مصرف لبنان للتصديق.

ثالثًا، تقوم الشركات المستوردة للنفط على أساس يومي بالاعلان عن كافة مبيعاتها. والجدير ذكره أنه يتم التصديق على الوثائق الرسمية في المستودع من قبل عنصر من المديرية العامة للجمارك يشهد على كلّ صهريج يحمَّل يوميًا، بحيث تُرسل البيانات يوميا إلى وزارة الطاقة والمياه.

رابعًا، تقوم الشركات المستوردة للنفط بإيداع المبالغ الناتجة عن مبيعات مادة البنزين بالليرة اللبنانية نقدا في المصارف. ويُعتبر بعد عملية الايداع هذه فقط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عبر منصة صيرفة فاعلا في المصارف ومن قبل مصرف لبنان.

خامسا، إن كميات مادة البنزين المُستوردة إلى لبنان تقلصت نسبة إلى الأعوام السابقة، ولكن سعر المادة بالدولار ارتفع، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ حوالي الثلاثة أشهر. تجدر الاشارة الى ان حجم الاستهلاك الاسبوعي يقدّر بحوالي ٦٠ مليون دولار اميركي حسب الأسعار العالمية الحالية.

سادسا، إن سعر مادة البنزين بالدولار تحدده المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، ويُصرَف إلى الليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف على منصة صيرفة.

سابعا، وبينما تقوم الشركات المستوردة للنفط بتسليم مادة البنزين إلى المحطات ٥ أيام في الأسبوع بما يكفي حاجة الاستهلاك في المحطات لمدة ٧ أيام كاملة في الأسبوع، أقفلت المصارف اللبنانية أبوابها مؤخرا مدة ٢١ يوما (إضرابات وأعياد وعطل رسمية) من أصل ٤٥ يوما، وذلك بين تاريخَي ٢١ آذار و٤ أيار ٢٠٢٢. لذلك، فإن هذا الإقفال هو ما يفسّر تضخّم المبالغ المتراكمة للشركات عند المصارف والعائدة لمبيعات مادة البنزين، وليس كميات بيع المادّة.

ثامنا وأخيرًا، تجدر الإشارة الى أنّه ونتيجة للاتصالات التي قام بها التجمع مع الأطراف المعنيّة، حصل بعض التحسّن في عملية تحويل المبالغ من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي. الا ان التجمع يدعو المعنيين الى الاسراع في البتّ بالمبالغ المتبقية والمودعة في المصارف، لكي لا تتأثّر عمليّة تسليم السوق.

تبيانا للحقيقة كاملة للرأي العام اللبناني، وبناءً على كل ما تقدم، اقتضى التوضيح.