باكستان ترفع أسعار المنتجات البترولية استجابة لصندوق النقد

قررت الحكومة الباكستانية، مساء الخميس، رفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين والديزل الخفيف بمقدار 30 روبية، اعتبارًا من الجمعة 27 مايو.

أعلن وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، زيادة أسعار المنتجات البترولية، في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار، في خطوة يراها الوزير "إجبارية ولا بديل لها".

وأشار وزير المالية إلى أنه بعد قرار رفع الأسعار، ستشهد الأسواق المالية استقرارًا، وستتعزز الروبية، وسيحصل الاقتصاد على دفعة للأمام.

الخبير في الشأن الباكستاني، محمد العقاد المقيم في إسلام آباد، يقول إن "التحدي الأهم الذي يواجه حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، هو تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع قيمة العملة وخفض مستويات التضخم والبطالة، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية".

وأضاف العقاد، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الكثير يعلمون أن المجال الاقتصادي تضرر كثيرًا في عهد عمران خان، الذي فشل في إدارة هذا الملف، ولذلك يعتبر الملف أولوية كبرى للحكومة الجديدة، لكسب شعبية وحشد الشارع الباكستاني للتصويت لهم في الانتخابات المقبلة في 2023 في حال أكمل البرلمان الحالي مدته الزمنية.

الخبير الاقتصادي الباكستاني، الدكتور فقار أحمد، يقول إن الدولة كانت تحتاج إلى العودة إلى الاحتياطات المالية التي وعدت بها في مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني إلغاء الإجراءات الشعبوية المختلفة بما في ذلك الإعانات غير الموجّهة المسموح بها في الكهرباء والغاز والإمدادات الغذائية، بعد ذلك، يجب إلغاء العديد من أشكال العفو في قطاعات العقارات والبناء والقطاعات الأخرى.

ويضيف الخبير الباكستاني، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة تمتلك نصيبًا كبيرًا من إجمالي الخسائر التي تتكبدها الكيانات الحكومية، ولهذا السّبب يجب إعطاء الأولوية لإصلاحات الحكومة في هذه الشركات المملوكة للدولة، ويجب أن تمثل التعريفات في كلّ من قطاعات النفط والطاقة والغاز التكلفة الاقتصادية الحقيقية. وهذا يعني أيضًا أن الدعم في قطاع الطاقة يجب أن يكون حصريًّا للمستهلكين الذين هم شريان الحياة.

وتابع: "لن يكتسب إصلاح هذا القطاع جذورًا قويّةً إلا إذا تم السماح للهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية وهيئة تنظيم النفط والغاز بالاستقلالية الواجبة، نظرًا للاعتماد المتبادل، ومِن المهمّ دمج جميع المنظّمين في مجال الطاقة. وتتمثّل إحدى طرق الحماية مِن صدمات أسعار الطاقة في تعزيز جهود الحفاظ على الطاقة وتغيير مزيج الطاقة في الوقت نفسه".