هذا ما كشفه سلامة عن سبب الأزمة المالية

أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه عندما وقعت الأزمة في الـ2019، لم يرتفع سعر صرف الدولار كثيرا، وكان بإمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من البنوك، إلى أن قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع سندات اليوروبوند، عندها بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالإرتفاع.

وشدد، في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، أن القرارات الخاطئة التي اتخذت من قبل الدولة اللبنانية أدت إلى عواقب سلبية على الاقتصاد، كما أدت إلى الأزمة المالية، ومن اتخذوا هذه القرارات الخاطئة هم نفسهم من يلقون باللوم اليوم على المصرف وحاكمه بالتسبب بالأزمة.

ورأى أنه لولا المصرف المركزي لما استطاعت الحكومة شراء الطحين والأدوية، موضحاً "أننا ابتدعنا الخطط التي أدخلت الدولارات على مصرف لبنان، ما سمح له باستخدام احتياطاته لتأمين الدعم، في حين أنه لم يستخدم أكثر من مليارين ومئتي مليون دولار، منذ نهاية سنة 2021، لغاية 15 حزيران 2022"، مشيراً الى أن "هناك قسماً من احتياطات مصرف لبنان باليورو، الذي تراجع كثيرا بالنسبة للدولار".

وكشف أن "الحكومة لم تتوقف عن مطالبتنا بتمويل عدة أمور بالدولار، من دون تحمل المسؤولية مع مصرف لبنان، وألقت بالمسؤولية علينا، وسوف تقول هذه الحكومة بالمستقبل "طلبنا من الحاكم بس مين قلوا يعطينا؟" "

وعن التعميم 161، أوضح سلامة أنه مرّ بمراحل عدة، والهدف منه كان تأمين معاشات القطاع العام بالدولار على سعر صيرفة، لحماية القدرة الشرائية المتبقية لدى العمال في القطاع العام، الذين كانوا أكبر المتضررين من هذه الأزمة.

ورداً على سؤال حول استغلال بعض العملاء التعميم 161 وتحقيق الأرباح الطائلة، أجاب: على العكس، التعميم 161 يخفّف من هذا الاستغلال، فإن الفوضى كانت قبل هذا التعميم، ما زالت المضاربة في السوق حتى اليوم، ولكن بوتيرة أخفّ من السابق.

وسأل: "إذا كانوا يريدون تحميل المسؤولية كاملة على مصرف لبنان، فلم هناك دولة؟ مهمة الدولة ووزارة الاقتصاد مراقبة الأسعار، وليس مصرف لبنان، ولجنة الرقابة تراقب عمل المصارف ويصلنا تقرار ببعض التجاوزات ونحن نقوم بواجبنا في هذا الصدد.

ورأى أن "التصحيح الأخير الذي شمل التعميم 161 جاء للحد من التلاعب بين سعر صيرفة والسوق الموازية، وتقليل الكمية التي بإمكانهم سحبها من صيرفة حدّت من التلاعب والاستغلال".

وعن مصدر الدولارات التي يتم تأمينها يوميا لصيرفة، أوضح أن "كل ما يجري في السوق يتم تسجيله على صيرفة، لذا هناك شفافية".

وحول اتهامه بضخ الدولار عبر صيرفة لتمرير الانتخابات، والتدخل بإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري والتلاعب بالدولار قال: لا أعتقد بأنني امتلك القدرة لتمرير هذه الأمور والتدخل بها، ولا نستطيع بكبسة زر تغيير معطيات السوق.

وحول استعادة المودعين لأموالهم، أشار الى أن التعميم 158 ينص على أن أموال المودعين الذين وضعوا اموالهم قبل تشرين 2019 ستعود لهم 50% فريش و50% بالليرة أما الذين وضعوا أموالهم بعد تشرين 2019 فسيتقاضون أموالهم بالليرة.

الى ذلك، نفى سلامة الادعاءات بأن الذهب اللبناني في خطر، وأوضح قائلاً: تنطبق على مصرف لبنان القوانين الاميركية التي تعطي الحماية لموجودات مصرفنا، ولا تقوم هذه المحاكم بالحجز على موجودات البنك المركزي اللبناني، وبالتالي لا خطر على الذهب، ونحن لم نتبلغ بعد بأي شيء.

وكشف تسجيل البنك المركزي بالنقاط أين ذهبت الدولارات، وقال: من الفترة الممتدة من 2010 حتى 2021، أخذ قطاع الطاقة نقدا 24 مليار و537 مليون دولار، أما القطاع العام فأخذ 8 ملسار و320 مليون دولار، وتمويل الاستيراد للمواد المدعومة فقد كلّف 7 مليار و572 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من اليوروباوند فكانت 7 مليار و446 مليون دولار، أما كلفة الفائدة على هذه الاموال المأخوذة فكانت 14 مليار و800 مليون دولار.

ولفت الى أن "الدولة اللبنانية أخذت على مدى 10 سنوات، 62 مليار و670 مليون دولار، بموجب القوانين".

وأكّد سلامة أنه ليس من المفروض أن يتحمل المودعين خسارة الدولة، مشددا على أن مصرف لبنان ردّ أموال البنوك، وموّل الدولة بـ 62 مليار دولار، إذا لا علاقة لمصرف لبنان بهذه الخسائر التي تكبدتها الدولة.

ورداً على سؤال عن اتهامه والمصارف باللعب بسعر الدولار، رأى أن "هذه سخافات، وجهل، وعندما يعجزون عن ايجاد حلول، يتم اتهامنا بهذا العجز". وأكّد الاستمرار بتجفيف الليرة اللبنانية وبدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي ما يكبح التلاعب بالسوق.

وفي ما خص ملف صندوق النقد الدولي، أشار سلامة الى أن "لبنان بحاجة لما بين 15 و20 مليار دولار حتى يقلع"، معتبراً أن الـ3 مليار من صندوق النقد غير كافية، لافتاً الى أن لبنان بحاجة كل شهر إلى 400 مليون دولار لتأمين المازوت والبنزين فقط، إضافة إلى 35 مليون دولار لتأمين الأدوية شهريا، كما يحتاج إلى 300 مليون دولار سنويا لتأمين الطحين.

وشدد على أن لبنان بحاجة لصندوق النقد فمن خلاله سيكتسب الثقة مجدداً، مشيراً الى أن الممر المطلوب من لبنان هو ممر الـIMF.

وقال: الاحتياطي في الخارج موجود، ونحن خسرنا مليارين و200 مليون دولار، ولكن من يربح من الفروقات في أسعار القطع؟ طبعا ليس أنا، بل المافيات الموجودة في قطاعات الادوية والطحين والبنزين، والدولة تغذي أرباح المافيات.

وفي معرض رده عن سؤال حول رفع الدعم نهائيا عن البنزين، رأى أن هذه مجرد ألاعيب من مافيات البنزين لكي يتهافت المواطنون إلى المحطات.

الى ذلك، أعلن أن لا صراع بين مصرف لبنان والقطاع المصرفي، مؤكداً أنه خدمة للمودعين ولأننا لا نريد أزمة نظام قمنا بكل ما يقتضي كي لا تتعرض المصارف لحالات إفلاس. وكشف أنه منذ 2019 وحتى آذار الماضي أعادت المصارف ودائع بحدود 23 مليار دولار.

أما بالنسبة لأزمة أدوية مرضى السرطان، أكّد حاكم مصرف لبنان أن البنك المركزي لم يتأخر في ان يبيع الدولارات لمستوردي الأدوية المزمنة ومنها أدوية السرطان، مشيراً الى أن الأدوية المدعومة مقطوعة، أما الأدوية التي هي بالدولار فمتوفرة، وليس عملي أن ألاحق هؤلاء التجار.

وفي ما خص أزمة استيراد القمح، قال: التزمنا بتلبية اعتمادات القمح، وليس لدينا أي اعتماد متوقف، ولكن نتأمل ألا يتم تهريب الطحين، أو تخزينه.

وتطرق سلامة الى ملف التدقيق الجنائي، كاشفاً عن تسلم كتاب من وزير المالية منذ 3 أسابيع يطلب فيه ان ندفع لهذه الشركة، وعندها حوّلنا الاموال فورا، إذا التدقيق الجنائي بدأ في مصرف لبنان.

قضائياً، شدد على أنه لا يمارس الضغط على القضاء، قائلاً: أتحدى أن يتم إثبات أنني تكلمت مع قاض واحد، والضغوط السياسية أتت من خصومي السياسيين، الذين يقولون لبعض القضاة ما عليهم فعله، ومن "يريد راسي" يقولها علنا.

ولفت الى أنه تقدم بدعوى مخاصمة الدولة مع القاضية غادة عون، مشيراً الى أنه "لا يستطيع أي قاض أن يستجوبني وهو لديه رأي مسبق عليّ، فالقاضية عون تغرد ضدي دائما وتتكلم عني في مطاعم باريس".

وفي ما خص توقيف شقيقه رجا سلامة، قال: القاضية عون استدعته كشاهد وهو ذهب بكل براءة للمثول كشاهد، وبعدها قامت بتوقيفه، وخرج بدفع كفالة 100 مليار ليرة.

من جهة أخرى، قال سلامة: كشفت للقضاء الاوروبي عن مصدر اموالي، وقدمت كل الاوراق المطلوبة، كما قدمت كل الكشوفات التي تبين كيفية تكون أموالي منذ 1978 حتى الـ2020، كما قدمت التدقيق في حساباتي، ولكنهم رفضوا هذه الكشوفات، وأنا حر بأموالي.