انتهى اليوم الأول من الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في ساحة النجمة، والتي انطلقت قرابة الثانية، على أن تُستأنف عند العاشرة والنصف غدا.
وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، استقبل ميقاتي كتلة "التنمية والتحرير" التي قال النائب علي حسن خليل باسمها بعد اللقاء: "اكدنا على ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت"، وأضاف: "ركزنا خلال لقائنا مع ميقاتي على ضرورة عمل هذه الحكومة بجدية كما ركزنا على إقرار خطة التعافي المالي التي لم تحل حتى اللحظة على مجلس النواب بالطرق الدستورية المتعارف عليها"، مشددا على الحفاظ على اموال المودعين كاملة".
كما شدد على "ضرورة حسم موضوع تلزيم معامل الكهرباء بعيدا من كل النقاش الذي دار في المرحلة المنصرمة وضرورة الانتقال إلى مرحلة ثانية في تنظيم هذا القطاع".
ودعا الى "مواكبة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة"، معتبر اً ان "هذا الأمر لا يجب أن يكون عائقا امام المباشرة بالتنقيب عن النفط".
وقال: "لم نوصف شكل الحكومة، إذ إن ميقاتي بات يعلم التوازنات القائمة، وما يهمنا أن تكون حكومة فاعلة".
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه ميقاتي، في اطار استشارات التأليف من مجلس النواب: "بحثت مع دولة الرئيس ميقاتي في مواضيع اساسية تعني كل مواطن.
اولا، التشجيع على المرونة والاسراع في تأليف الحكومة لأن المواطن اليوم لا تعنيه المحاصصة ولا الخلاف على الحقائب .
ولدينا فترة قصيرة قبل استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية. وطلبت من الرئيس ميقاتي
الا نعتبر ان هناك فترة كم شهر وتحصل مماطلة في تأليف الحكومة".
ثانيا، طلبت منه ان تتألف الحكومة في وقت سريع وتكون قادرة على استكمال الملفات المعنية بصندوق النقد الدولي وعلى متابعة المشاريع الاصلاحية التي يطلبها ايضا الصندوق، وايضا من اجل مواكبة عملية ترسيم الحدود البحرية وانتاج النفط والغاز في لبنان. ايضا طلبت ان تعمل الحكومة ان يكن في هذه الفترة القصيرة على اعادة العلاقات الطبيعية مع جميع الدول العربية ودول مجلس التعاون والمجتمع الدولي. وايضا ان تكون الحكومة قادرة على اعادة الحديث بالمبادرة الكويتية، وهكذا أقله نضع المرحلة المقبلة على السكة الصحيحة".
وأضاف: "لقد لمست من دولة الرئيس حرصه على تأليف حكومة في وقت سريع وعلى التعاون مع فخامة رئيس الجمهورية. وبالطبع لدية كل النية لان يؤلف الحكومة في وقت سريع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والا تحصل مماطلة ولا مناكفات في تأليفها".
وتمنى بوصعب ردا على سؤال "ألا تكون المحاصصة سببا وهناك افرقاء كثر قالوا إن لا نية لديهم في ما تبقى من الأشهر لنهاية العهد للمشاركة في هذه الحكومة، ومن حق كل كتلة ومجموعة من النواب اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا. ولكن طلبت من دولة الرئيس الا يكون لهذا الامر أي تأثير ومن يوفر الثقة الحد الادنى من النواب ليحصل عليه ليتمكن من تأليف حكومة، والجميع يقول اننا لن نشارك او نريد المشاركة، انما جميعهم لديهم هدف واحد: الاسراع في التأليف والاهتمام بالملفات الاساسية. لذلك طلبنا، حتى ولو البعض يطالب بحصص، فدولته يزينها ويرى الأفضل. وهذا ما يهم المواطن".
سئل هل تفعيل عودة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية سيقابله تفعيل العلاقات مع سوريا من أجل عودة النازحين كما أشار قبل ذلك الرئيس ميقاتي، فأجاب: "من الطبيعي أن يكون هناك تعاون وتواصل مع الحكومة السورية، واليوم المزايدات كثيرة في البلد، ولكن لا يمكننا حل أزمة النازحين من دون ان نتحدث مع الحكومة السورية. خلال الاسبوعين الماضيين جرى تواصل معي وهناك عروض حصلت وبينت عن مرونة من جهة الدولة السورية من أجل تسهيل عودة النازحين السوريين عبر مراكز قد تستحدث على الحدود. وكما تعلمون يفترض أن يقدموا ملف للعودة وهم عالقون بين تجاوز الحدود اللبنانية من دون موافقة ماذا يحصل. اذا، العمل يجري على حل خلاق كما يقال لحل الأزمة. والعلاقات العربية يمكنها ان تبدأ من سوريا وتنتهي في كل الدول العربية".
وردا على سؤل آخر اكد ان "الرئيس ميقاتي سيستمع الى الجميع ولا يمكنه ان يعطي اراء اليوم قبل الاستماع اليهم".
وعن شكل الحكومة وهل نحتاج الى حكومة سياسية او تكنوسياسية في هذه المرحلة؟
اجاب: "واضح انه بعد الانتخابات النيابية لا يمكن أحدا الا يطالب بأن يكون هناك تمثيل سياسي في أي حكومة، انما يمكن أن تكون حكومة فيها اختصاصيون، ولكن يسميهم من سياسيون، هذا هو نظامنا. فالنواب يعطون الحكومة الثقة، ورئيس الحكومة يستشيرهم. اذا، المشاركة السياسية، كما كان لبنان على الدوام، تبقى قائمة .وقد مررنا بظرف استثنائي واصبح الناس يقولون ان الموجودين لا يمثلون الشارع، انما بعد الانتخابات النيابية سقط هذا القول، واليوم الأفضل ان تكون حكومة ذات تمثيل وتضم اختصاصيين ونحكم على الشخص وليس على الانتماء السياسي".
وهل التعديل الحكومي امر مطروح ومن سيفاوض عن الحصة المسيحية خصوصا ان فريقكم السياسي هو من يعطل تأليف الحكومة او يؤخره، أجاب: لا احد يعطل ولا أحد يعرقل، والملف بين يدي رئيس الحكومة، وبحسب كيف يقدم هو طرحه او التشكيلة يكون اما انه يسهل ولادة الحكومة او يعرقلها. ولمست كل النيات الايجابية للتعاون بينه وبين فخامة رئيس الحمهورية دستوريا من اجل تأليف حكومة، ولمست ان النيات موجودة عند الطرفين للاسراع في التأليف لأن هذا ما ينتظره المواطن".
سئل عن مشاركته في الحكومة فأجاب بالنفي لكونه نائبا لرئيس مجلس النواب.
من جهته، أعلن النائب جورج عدوان، بعد لقاء كتلة الجمهورية القوية الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، "ان الشروط التي وضعناها لا يمكن أن تطبق في الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا العهد"، وقال: "شروطنا تتمثل بحكومة تستعيد قرار الدولة في الأمور كافة، لأنه مع حكومة مماثلة يصبح استعادة العلاقات مع الدول الخارجية ممكنا".
وتابع: "تكتل الجمهورية القوية لن يشارك في هذه الحكومة، وستكون مراقبتنا لها شرسة. نأمل أن يتجه المجلس النيابي في أقرب وقت ممكن إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنه حينها يمكن تطبيق كل الشروط التي تحدثنا عنها".
اضاف: "ثلاثيتنا هي شعب ودولة وجيش، وسنتقدم ببرنامجنا المطلوب من رئيس الجمهورية المقبل، والشخص الذي يتوافق والبرنامج يصبح مرشحنا للرئاسة".
وقال عدوان: "الله يساعد الرئيس ميقاتي وأعتقد أن هذه الكلمة تصف الواقع، "جينا لنشكي له بلش يشكي لنا".
وقال رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون، في خلال اللقاء مع الرئيس ميقاتي من ضمن تكتل الجمهورية القوية: "أثرنا قضية حماية المستهلك مع ميقاتي، لأن الأسعار ارتفعت بشكل غير مقبول".
أضاف أن "كل الحكومات التي شكلت في السابق كان لها جوانب طائفية". وتمنى "أن نصل إلى اللامركزية التي تحل معظم مشاكلنا وتشكل الحكومة على الرغم من أنها موقتة".
وأعلن النائب محمد رعد، باسم كتلة "الوفاء للمقاومة" بعد لقائها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، "ان الأزمة داخلية وخارجية، ومعالجتها تستلزم مشاركة الجميع من أجل النهوض. ومن شاء مقاطعة الاستشارات فهذا شأنه ولكن من غير المقبول أي يقاطع لالقاء اللوم على الآخرين"، مؤكدا ان "على الجميع تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة ونحن لا نعارض وجود جميع الأطراف في الحكومة ، ونمد يدنا للجميع".
وقال: "علينا بناء وطننا السيد الحر المستقبل بدون الارتهان إلى الخارج".
وأعلنت النائبة حليمة قعقور، باسم النواب التغييريين، "ان تحميلنا المسؤولية للرئيس نجيب ميقاتي كان واضحا. طالبنا بحكومة مصغرة مع صلاحيات استثنائية، عليها توزيع الخسائر بطريقة عادلة والقيام بمهام إنقاذية".
وقالت: "لن نشارك في أي حكومة محاصصة أو وحدة وطنية".
اضافت: "شيطنة وجهات النظر المختلفة بين النواب التغييرين غير مقبول، وهذا الاختلاف يقوينا ولا يضعفنا، ونحن لسنا كتلة بل نحن في طور بناء تكتل ونتفق على أغلبية الأمور".
كما أعلن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط بأن "الكتلة قررت عدم المشاركة في الحكومة ولكن المساعدة في التأليف". وفي تصريح له بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لفت جنبلاط الى "اننا تمنينا النجاح لميقاتي في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد".
توازيا، أشارت كتلة الاعتدال الوطني، إلى أننا “نمثّل نصف الشمال، ونطالب بوزيرين أو ثلاثة في الحكومة، وميقاتي كريم ونحنا منستاهل”.
وأضافت بعد اجتماعها مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، “يحق لنا التمثل في الحكومة وأن تكون حصتنا وازنة فيها ونتمنى لميقاتي النجاح وإعطاء كل الأهمية للمناطق النائية والإنماء المتوازن”.
واشار رئيس التكتل "الوطني المستقل"، النائب طوني فرنجية، إلى أنه "إذا تشكلت الحكومة فيجب ان تكون حكومة لفترة قصيرة يهمنا منها ان تخفف ضغط الانهيار عن الناس، وان تمرر الموسم السياحي على خير"، مؤكداً أنه "على الحكومة إكمال الخطط الاقتصادية وهناك قوانين ستقدّم للجنة المال والموازنة لإطلاع المجلس على خطة التعافي وسنطلع على الخطة وفيها مفاجآت إيجابية وليس كما يتم التداول في العلن".
وذكر في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، أن "أي خطة تحمي حقوق جانب على آخر، لن نوافق عليها فنحن نريد خطة تتوزع فيها الخسائر بشكل عادل وتحمي جميع الناس وخصوصًا موظفي القطاع العام وقد نصل إلى مرحلة لا نعطي الثقة للحكومة"، لافتاً إلى أن "أولويتنا وتطلّعاتنا بعيدة كلّ البعد عن المشاركة في الحكومة أو عدمها ونحن لا نرفض المشاركة ولا نطلب ذلك أيضاً".
من جهته، اشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، الى انه "من الضروري ان يتم تشكيل حكومة، ففي كل يوم يصرف مصرف لبنان 25 مليون دولار من الإحتياطي وكان يمكن أن تصرف على التربية وصحة الناس، كل ذلك لأن الطبقة تتنظر الانتخابات الرئاسية"، معتبراً أن "هذه جريمة جماعية تُرتكب بحق الشعب وهي الإنتظار ونحمّلها للكتل ورئيس الحكومة المُكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يتحمّل مسؤولية مباشرة بما هي الأمور ذاهبة إليه".
وقال: "ندقّ ناقوس الخطر لأن على الرئيس المكلّف، أن يقدم تشكيلة في خلال الأسبوعين المُقبلين لأنه لا يمكن الإنتظار، وإن استمرّت العرقلة فعلى الجميع تحمُّل مسؤوليتهم"، وكُل من يُعرقل مسار الدولة فعليه أن يتحمل المسؤولية ولَن نُشارك في حكومة المحاصصة، ونتمنى ان تكون حكومة مستقلة، ولو الكل اعاد تسمية السفير نواف سلام كما الماضي كان اصبح لدينا حكومة مستقلة، للأسف كل الكُتل هربت من مسؤولياتها وتركت الأمور للأربعة أشهر المُقبلة"، مضيفاً أنه "سيكون لنا موقف اخر بناء على التطورات التي ستصير".
واشار عضو كتلة "شمال المواجهة"، النائب ميشال معوض في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، إلى أنه "الاستمرار بحكومات الوحدة الوطنية ما هو الا استمرار للشلل، وطريقة تشكيل الحكومة هي استمرار للمسار الذي أوصانا الى هذه الحالة في البلد، ونريد مقاربة تغيير جذرية"، موضحاً "اننا شاركنا بالاستشارات ونحن لم نسم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لان الطريقة التي يتم فيها تشكيل الحكومات لن تأتي بالحلول المطلوبة، وابلغت موقفي لميقاتي بالاسس التي يجب ان ترتكز اليها اي حكومة انقاذية".
كذلك، اوضح النائب غسان سكاف، في مؤتمر صحافي في مجلسؤ النواب، أن "الحكومة الطّموحة مؤجّلة إلى العهد المقبل وهذه حكومة الوقت الضائع، ونحن بحاجة إلى حكومة طوارئ سياسيّة ومصغّرة تكون مطعّمة باختصاصيين"، مؤكداً أنه "يجب أن نباشر سريعاً بتشكيل الحكومة وألا تأخذ أكثر من أسبوع، ونأمل ألا نصل إلى حكومة إدارة الفراغ".
ولفت النائب عدنان طرابلسي باسم كتلة "جمعية المشاريع"، لقاء الرئيس نجيب ميقاتي في المجلس النيابي، الى ان "عمر الحكومة قصير ولكن بإمكانها أن تجتهد إذا توفرت النيات، ونطلب من رئيس الحكومة المكلف الإسراع في التشكيل"، مشيراً إلى أن "الحكومة المنتظرة أمامها مهمّة كبيرة وهي ترسيم الحدود ليتمكّن لبنان من التنقيب عن النفط والغاز والشعب يختنق وينتظر الخلاص".
وخرج عضو كتلة مشروع وطن الإنسان النائب جميل عبود بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للاستشارات النيابية غبر الملزمة، من دون الادلاء بتصريح، فيما غاب النائب نعمة افرام عن اللقاء.
وتمنى النائب عماد الحوت على الرئيس ميقاتي تشكيل حكومة مهمّة تكون حكومة كفاءات وخبرات لتعمل على المفاوضات مع صندوق النقد بأعلى كفاءة ممكنة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.