الدولة تقاطع الدولة!‏

بدا واضحا من دورة الأيام الأخيرة في لبنان، أن الدول المعنية برصد ‏أوضاعه قد تقف عند نقطة بالغة الصعوبة في توجيه مطالبها ‏ومواقفها المتصلة سواء بالاستحقاقات الدستورية التي يواجهها، ام في ‏ما يتعلق بالمطالب الإصلاحية التي تحولت الى برنامج دولي ثابت ‏مطلوب تنفيذه كشرط للدعم الدولي، وهي ان التساقط السريع لكل ‏معالم الدولة الراعية لمواطنيها لن ينفع معه أي ضغط خارجي. ذلك ‏ان المشهد الذي يرتسم مع الاهتراء غير المسبوق في واقع معظم ‏القطاعات زاده تفاقما وسوداوية الطلاق الحقيقي البالغ الخطورة بين ‏الدولة والقطاعات العامة والخاصة، بحيث تتعاظم الازمات المعيشية ‏والحياتية والإدارية والاجتماعية والصحية على الغارب ولا من يلتفت ‏الى احد. ‏

منذ اكثر من شهر واسبوع، يتسع ويتفاقم اضراب الموظفين في ‏القطاع العام الذي هو الدولة، فاذا بالدولة تقاطع نفسها، والوضع ‏متروك على الغارب على رغم التداعيات والاضرار والخسائر ‏الفادحة التي يرتبها هذا الاضراب على مالية الدولة، كما على مصالح ‏المواطنين ومعاملاتهم الحيوية المشلولة والمجمدة، وعلى مئات الوف ‏الموظفين انفسهم الذين يعانون مرارات الذل المعيشي. ‏

اقفل باب المعالجات وتفاقم الوضع الى ذروته الى ان تحدثت ‏المعلومات امس عن اعداد وزير المال لمشروع معالجة لمطالب ‏الموظفين سيعرض في اجتماع وزاري في السرايا ظهر الاثنين ‏المقبل بعد عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من ‏الخارج. ولا يقف الامر عند هذا الاضراب اذ ان واقع الكهرباء ذاهب ‏من سيء الى أسوأ في عز موسم الاصطياف الذي يستقطب يوميا ما ‏يناهز العشرين الف وافد من الخارج. وواقع الخدمات في كل وجوهه ‏لا ينبئ الا بتساقط الدولة وترك الناس لمصائرهم، بدليل ان واقع ‏المستشفيات، الذي عاد الى الأضواء مع استفحال انتشار وباء كورونا ‏مجددا، ينبىء بوضع خطير مع تراجع الامكانات وازدياد الدواء ‏المهرب والمزور.‏

النهار ‏