طالب النّائب وليد البعريني بإيجاد حل سريع لموضوع موظفي القطاع العام، وقال: "لا يجوز أن يبقى المواطن غير القادر على إنجاز معاملاته ضحيّة، ولا يجوز أن يبقى البلد معطلاً بسبب الاضراب فيما المؤسّسات تنهار أمام أعيننا."
وأضاف: "لا يجوز أيضًا أن يبقى موظفو القطاع العام ضحيّة يتحمّلون وزر الانهيار، فيقبضون راتبهم على أساس دولار ١٥٠٠ ليرة، فيما يُنفقون على أساس دولارٍ يتخطّى الـ ٢٩ ألف".
وشدّد البعريني على ضرورة التوصّل إلى حل شامل، مُتكامل وجذري، وليس فقط اللجوء إلى "ترقيع" الوضع عبر زودة من هنا أو إضافة من هناك سرعان ما تتبدّد ولا تعطي نتيجة، بل تُعيد الأزمة إلى مربّعها الأول.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.