محطة توتير إضافي!

عكس صورة الوجه الآخر لمعاناة لبنان واللبنانيين، وتَبدّت في المجلس النيابي امس الأول، وظهّرت مكونات سياسية يجمعها الانقسام الحاد وهو أمر يُبقي البلد مقيماً ليس في حلبة تنافس لخدمة مصلحته، بل في حلبة استعراضات وعراضات ومزايدات وصراع مفتوح على كل ما شأنه أن يعمّق الفجوة الداخلية، ويثبت الافتراق الكامل الذي يستحيل معه الالتقاء طوعاً فيما بينها، حتى على أصغر بديهيات البلد وضروراته.

ومن هنا، فإن هذه الصورة، وكما تقول مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، يمكن اعتبارها تأسيسية لما سيكون عليه حال الجلسات التي سيعقدها المجلس النيابي مستقبلاً وتحت أي عنوان، سواء تحت عنوان تشريعي او انتخابي او مناقشة الموازنة العامة، او مناقشة عامة لمناقشة سياسة الحكومة. ما يعني انّ أي جلسة عامة مقبلة للمجلس النيابي هي محطة توتير سياسي إضافي لا أكثر ولا أقل.

ولفتت المصادر إلى ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال محاولته كبح «المصارعة النيابية» التي شهدتها أولى الجلسات التشريعية امس الأول بأنه يُعوَّل على هذا المجلس لانقاذ البلد، ملمّحاً بذلك الى المسار الاصلاحي الذي سيسلكه مجلس النواب ومقاربة مجموعة كبيرة من الملفات والاساسيات التي تصبّ في معالجة أزمة البلد. وقالت: امام ما شهدناه في الجلسة التشريعية، كيف يمكن عبور مسار الاصلاحات في ظل هذه التناقضات التي يعوم عليها المجلس؟!